تقرير: 70 % من العاملات يفضلن رعاية الأقارب لأطفالهن

فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة، نحو 17 ألف طفل دون سن الرابعة، اظهرت نتائج تقرير احوال الأسرة الأردنية، الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن رعاية الاقارب للأطفال "تبقى الخيار المفضل للأمهات العاملات".

وتشير أرقام وزارة التنمية الاجتماعية إلى وجود اكثر 900 حضانة في المملكة، تستقبل نحو 17 ألف طفل، فيما يشير تقرير أحوال الاسرة إلى أن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يبقى السبب الرئيسي لعدم ادماج الأطفال في الحضانات، اذ تبلغ نسبة الأطفال المندمجين في الحضانات الرسمية 10.3 % فقط من الأطفال دون سن الرابعة.

وفيما يخص النساء العاملات، يشير التقرير إلى ان 70.5 % من العائلات تفضل رعاية أحد الاقارب، يلي ذلك الحضانات المنزلية، وبنسبة 33.6 %، الحضانة في المكان العمل بنسبة 25.2 %، الحضانة التجارية 22.4 %، المربية المنزلية 11 %، عاملة المنزل 9.3 % والجيران 0.6 %.

وبدا لافتا في نتائج التقرير تفضيل العائلات للحضانات المنزلية على "التجارية"، نظرا لارتفاع تكاليف "التجارية"، وعدم توافرها في كافة مناطق المملكة، تحديدا في القرى، إذ افاد 41 % من العينة، التي تم استطلاعها في تقرير حالة الأسرة بعدم وجود حضانات في مناطقهم. كما اشار إلى ان معدل متوسط المسافة بين مكان السكن وأقرب حضانة بلغ 1.7 كم.

رغم ذلك، يبقى من الصعب تحديد عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات المنزلية، كونها غير مرخصة من وزارة التنمية، كما انها لا تخضع لاي نوع من أنواع الرقابة، كونها غير مرخصة وغير قانونية.

وكانت وزارة التنمية حاولت طرح حلول لإشكالية الحضانات داخل المنزل، خصوصا مع ازدياد عددها مع ارتفاع عدد العاملات، وتزايد كلف الحضانات التجارية، الا ان ذلك تعذر ولم يتم ايجاد آلية مناسبة لذلك، خصوصا أن غالبية اللواتي يقدمن خدمة رعاية الاطفال في منازلهن، لا يفصحن بشكل رسمي عن ذلك، ما يجعل الرقابة أمرا ليس قابلا للتطبيق على أرض الواقع، بحسب مصادر مطلعة.

وعن اسباب عدم تفضيل الأسر الأردنية لتسجيل أطفالهم في الحضانات التجارية، تصدر ارتفاع التكاليف تلك العوامل، تلا ذلك عدم الشعور بالامان على الطفل والخوف من تعرضه للخطر.

ورغم ان الحضانة في مكان العمل تبقى كذلك من الخيارات المفضلة للمرأة العاملة بالمقارنة مع الحضانة التجارية، فان عدم وجود حضانات في غالبية اماكن العمل، جعل منها خيارا محدودا لعدد قليل من العاملات.

ولا تلتزم غالبية المؤسسات بقانون العمل، والذي تنص المادة 67 منه، على حق المرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لمدة عام، للتفرغ لتربية الأبناء، فيما تشترط المادة 72 من نفس القانون توفير حضانات في مكان العمل للأطفال دون سن الرابعة.

ويظهر التقرير الاشكالية المتعلقة بعدم وجود مكان رعاية الاطفال، وعزوف المرأة عن العمل، اذ يبين أن "نحو 71 % من الأسر تفضل عمل المرأة"، لكن بالمقارنة مع الواقع، فإن حوالي 10 % فقط من الأسر تعمل فيها ربة الأسرة. ويعزى ذلك إلى "وجود العديد من المحددات أمام عمل الأمهات خارج المنزل، كعدم توفر بيئة العمل المناسبة، وطول ساعات العمل، وأثر ذلك على الأطفال لجهة الوقت الذي تقضيه الأم مع الأطفال ومستواهم الدراسي".