قطامين: 5 محاور لإدارة السوق وتشغيل السوريين

أعلنت وثيقة الأردن بشأن اللاجئين السوريين بالمملكة، التي قدمت لمؤتمر لندن للمانحين صراحة "نية الأردن توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين"، تعكف وزارة العمل لوضع خطة لتطبيق ذلك على أرض الواقع وبطريقة لا تؤثر على فرص العمالة المحلية.

وزارة العمل، التي التزمت الصمت خلال مؤتمر المانحين وبعده بعدة أيام، حيث بدا أن لا إجابات لديها على أسئلة صحفية حول آليتها للفترة المقبلة لتشغيل هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، بوقت تتزايد فيه نسب البطالة بين الأردنيين، بينت على لسان وزيرها نضال القطامين أنها "ستسعى لتطبيق وثيقة الأردن بخصوص اللاجئين".

وأكد القطامين، خلال جلسة عقدها مجلس النواب أول من أمس، أن "السوريين لن يعملوا في المهن المغلقة المحصور العمل بها للأردنيين".

تصريح القطامين طرح أسئلة أخرى، مثل الآلية التي ستتبعها الوزارة لتطبيق ذلك على أرض الواقع، في ظل وجود أكثر من 800 ألف عامل مهاجر، ناهيك عن العاملين بالمصانع، أغلبهم يعملون في مهن مغلقة، وأكثر من نصفهم غير حاملين لتصاريح عمل.

مصدر مطلع بالوزارة بين "أن المعلومات الأولية تشير إلى نية الوزارة متابعة حملات التفتيش بهدف ضبط سوق العمل وترحيل المخالفين، ما يتيح فرص أكبر للعمالة السورية".

وفي المقابل سـ"تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات حصول السوريين على تصاريح عمل"، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن من أحد الخيارات هو "الطلب من العمال السوريين المخالفين، والذي يعملون حاليا بسوق العمل الأردني، تصويب أوضاعهم".

وقال المصدر إن "التقارير الأولية تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف عامل سوري مخالفين في سوق العمل، مقابل خمسة آلاف مصرح لهم حاليا بالعمل".

من ناحية أخرى، أصدرت الوزارة مؤخراً قرارا يستثني الشركات والمؤسسات المسجلة في هيئة الاستثمار والخاضعة لقانون الاستثمار، من المادة الخامسة من تعليمات وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، والتي تنص على "أن يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية لاستقدام العامل المهاجر".

كما استثنت الوزارة من هذا القرار المناطق الصناعية المؤهلة، ما اعتبره مراقبون قرارا يستهدف التسهيل للعمال السوريين دخول سوق العمل، حيث أن الصعوبة الأهم التي تواجههم هي تقديم هذه الكفالة.

إلى ذلك، قال القطامين إن وزارة العمل وضعت 5 محاور للتعامل مع مسألة تشغيل اللاجئين السوريين وتنظيم سوق العمل بالمملكة.

وشدد القطامين، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عبدالله النسور في رئاسة الوزراء أمس، على "أن أول أمر يتعلق بمسألة تشغيل العمالة السورية هو عدم المساس بالأيدي العاملة الأردنية، والمحافظة على تنافسيتها للعمالة السورية".

أما الأمر الثاني، فهو أن "العمالة السورية ستنافس فقط على نسبة العمالة الوافدة المسموحة للقطاع الخاص والمحكومة للعرض والطلب"، وفق القطامين.

وأكد أن "المهن المغلقة امام العمالة الوافدة لغير الأردنيين ومن مختلف الجنسيات ستظل مغلقة أمام العمالة السورية وهي 18 مهنة محددة" وهذا هو الأمر الثالث، بحسب القطامين الذي أوضح ان إدماج العمالة السورية سيكون فقط على النسبة المسموحة للعمالة الوافدة والبالغة 20 %.

وبين أن الأمر الرابع يتمثل في استحداث فرص عمل للاجئين من العمالة السورية، وسيتم ذلك من خلال الاستثمارات الجديدة وبنسب متفق عليها مع القطاع الخاص، مع إعطاء العمالة الأردنية الأولوية في إشغال فرص العمل التي يمكن استحداثها.

وقال القطامين إن كل تلك المعطيات ستفضي إلى أمر خامس ومهم، وهو "إعادة تنظيم سوق العمل وإدماج العمالة السورية وضبط العمالة الوافدة ونسبها" من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص.

وكانت الوثيقة الأردنية لـ"مؤتمر لندن" شرحت كيفية تشغيل السوريين، خارج المناطق المنوي اقامتها مستقبلا، من خلال استغلالهم في القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها، ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات).

وقالت الوثيقة "يمكن لهذه القطاعات أن توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين العام المقبل، وبالإجمال، يمكن لهذه التدابير في الأعوام المقبلة أن توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل لهؤلاء مع استمرار وجودهم في الأردن".

ويؤكد الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الخطيب أن أي عملية تشغيل للسوريين مرتبطة بالفرص الاستثمارية المقبلة التي تم مناقشتها بـ"مؤتمر لندن" مع التأكيد على أن "الأولوية لتشغيل الأردنيين، فيما ينافس اللاجئون السوريون فقط بمجال المهن المفتوحة للعمال المهاجرين".

قانونياً، تؤكد دراسة صادرة عن منظمة أرض العون القانوني "أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع أي لاجئ من التقدم للحصول على تصريح عمل، ولكن لا بد من توفر شروط وأوراق للتقدم للحصول على التصريح".

وأشارت إلى أن موضوع منح تصريح عمل من عدمه من صلاحيات وزارة العمل وفقا لمعايير وأسس محددة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل وزارة الداخلية.

وبينت الدراسة أن تنظيم سوق العمل من خلال منح تصاريح عمل يساهم في ضبط جوانب من سوق العمل، لكنها أشارت إلى أن ذلك ليس الحل الأمثل والوحيد، "فالمشكلة في جذورها أكبر من موضوع تصريح العمل أو تسهيل إجراءاته ومتطلباته، وهي هنا عدم توفر فرص عمل كافية لكل المؤهلين للعمل من الأردنيين وغيرهم بالمملكة".

وتابعت "أن منح تصاريح عمل لغير الأردنيين ليس الحل الأمثل والوحيد لمشكلة البطالة، ولكننا نتفق أنه نتيجة حتمية حال توافر فرص العمل، وعليه فإن مسألة وجود تسهيلات أو تعقيدات متعلقة بتصريح العمل تدور وجودا وعدما حول عدد فرص العمل المتاحة في السوق".

وأوضحت الدراسة أن الحل الجذري يكمن في خلق فرص عمل تكفي الجميع بشكل متساو ومتوازن، لحل مشكلة البطالة، وتأمين سبل عيش أفضل كفيلة بسد الحاجات الأساسية للإنسان لمنع ارتكاب أي مخالفات قانونية بقصد أو بغير قصد، بعدها يأتي الحديث عن باقي الإشكاليات، ومنها منح تصاريح عمل وتسهيل إجراءاته ومتطلباته وتكلفته المادية .