50 مليون دينار لـ مستشفى الجامعة على الحكومة

قال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد العزيز الزيادات إن للمستشفى ديونا بلغ إجمالها حوالي 50 مليون دينار توزعت بواقع 31 مليونا على صندوق التأمين الصحي، و 6ر8 على جهات (بند النفقات العامة الحكومي)، و8 - 10 ملايين ديون على الجامعة الاردنية، مقابل ديون على المستشفى لجميع الجهات تبلغ 37- 38 مليون دينار.

وأضاف في مقابلة له أن هناك زيادة بسيطة في موازنة المستشفى لعام 2016 تقدر بـ 2 مليون عن العام الماضي حيث بلغت موازنة المستشفى لهذا العام 114 مليون دينار، مبينا أن 65 بالمئة من مرضى المستشفى هم من تأمين وزارة الصحة و20 بالمئة من تأمين الجامعة، و 10 بالمئة من الديوان الملكي وفئة قليلة جدا من غير المؤمنين صحيا.

وأشار الزيادات الى فاتورة العلاج التي يصدرها المستشفى تمر بعدد من الخصومات يجريها صندوق التأمين الصحي، حيث يخصم 25 بالمئة من قيمة الفاتورة العلاجية، وبعد الخصم يدفع 60 بالمئة، و40 بالمئة لغايات التدقيق, حيث تخضع لخصم آخر، "ومع الأسف لا تُسدّد بشكل كامل حتى بعد كل هذه الخصومات".

وبين أن المستشفى يقوم بثلاث مهمات تسير بشكل متواز، هي: خدمة المريض، والبحث العلمي، والتأهيل والتدريب، موضحا أنه في مجال خدمة المريض وصل عدد أسرة المستشفى إلى 599 سريرا بزيادة مئة سرير عن العام الماضي. ولفت إلى أنه في عام 2015 افتتح المستشفى اقامات للتدريب في 64 تخصصا رئيسيا وفرعيا، انضم لهم تخصصان جديدان هذا العام هما: طب التأهيل والطب النفسي، مشيرا الى التعاون الوثيق بين المستشفى وكلية الطب بالجامعة في موضوع التدريب. وعلى صعيد البحث العلمي، كشف عن أن المستشفى استحدث مكتبا لتطوير البحث العلمي السّريري والدّراسات الدوائيّة لمأسسة البحث العلمي في المستشفى والارتقاء به وزيادة الأبحاث العلميّة الدوليّة وتعزيز ثقافة البحث العلمي بين كوادر المستشفى وأيضا لزيادة الدخل.

وأوضح ان المستشفى عمل على حل جميع المشاكل التي حالت دون اعتماد مختبراته كمكان للدراسات الدوائية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء حيث تم شراء جهاز الانذار الذي وصلت تكلفته حوالي 20 الف دينار، وسيتم مخاطبة مؤسسة الغذاء والدواء لإعلامهم بإصلاح جميع النقاط السلبية السابقة.

وبين أن عدد مُراجعي المستشفى خلال العام الماضي بلغ حوالي 568190 مريضاً ما بين مراجع للعيادات الخارجيّة والطّوارئ, أُجري لهم 2542952 فحصاً مخبريّاً و72900 صورةً شعاعيّة, وتمّ إدخال حوالي 51425 مريضاً, وإجراء حوالي 26323 عمليّة جراحيّة, و 2894 حالة ولادة طبيعيّة, ومعالجة حوالي 6549 مريضاً من العرب والأجانب.

وأطلق المستشفى، كما يقول الزيادات، عدداً من المشاريع والبرامج الطبية المتميّزة والفريدة، منها عمليات زراعة الكلى، وتكثيف زراعة النخاع، كما أجرى عمليات جراحية متميّزة كزراعة النخاع العظمي، وعمليات القلب المفتوح وزراعة النخاع الشوكي للأطفال والبالغين.

وحول منجزات المستشفى، أشار إلى افتتاح مبنى الولادة وحديثي الولادة بسعة 70 سريراً و35 حاضنة في وحدة الخداج في العام 2013، ووحدة للطب النّفسي بسعة 12 سريراً في العام 2014،وقسم الأجنحة الخاصة بسعة 23 جناحاً في العام 2015.

وقال ان العمل جارٍ حالياً على تجهيز 10 أسرّة عزل في موقع النسائيّة والخداج القديم، وتوسعة مبنى الطوارئ وتحديثه، وإضافة مختبر وقسم أشعة متكامل يشمل (CT scan, Ultra sound بالإضافة إلى الأشعة العاديّة)، واستحداث قسم عناية حثيثة بسعة 33 سريراً واستحداث قسم عناية متوسّطة للكبار وقسم عناية متوسّطة للأطفال. كما تم تحديث قسم العيون وقسم الأنف والأذن والحنجرة وتحديث معدّات وأدوات العمليّات الرئيسيّة والعمليّات اليوميّة، وتجهيز غرفتي عمليّات جديدة، وتجهيز مسار للطّوارئ من الباب الرئيسي إلى الطوارئ لتأمين وصول سيّارات الإسعاف أو السيّارات التي تنقل مرضى بحالة طارئة.

وحول نقص الأدوية في المستشفى قال الزيادات، ان معظم أدوية المستشفى هي من الشراء الموحد، مبينا أن الشراء الموحد يشتري الادوية التابعة لقائمة أدوية الحاكمية الرشيدة, كما أنّ هناك لائحة بأدوية مُعتمدة من وزارة الصحّة تلتزم بها المستشفى للمرضى مؤمّني التّأمين الصحي والنفقات.

وبيّن أن المستشفى حاصل على شهادة الاعتماديّة الدوليّة (JCI) باعتماده مركزاً طبيّاً أكاديميّاً عالميّاً (كأوّل مركز طبّي عربي والثّاني على مستوى الشّرق الأوسط) لعام 2013، وعلى شهادة الاعتماد الوطني (HCAC) في جودة الخدمات الصحيّة 2015، بالإضافة إلى مُشاركته في جائزة الملك عبد الله الثّاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافيّة.

كما حصل المشتشفى على شهادة تطبيق الأهداف الوطنيّة لجودة وسلامة الرعاية الصحيّة (HCAC) عن العام 2013، وشهادة تحليل المخاطر والتحكّم بسلامة وجودة الغذاء، والعضوية في الهيئة الإداريّة للهيئة الأردنيّة لاعتماد المؤسّسات الصحيّة وتم إعادة منح المستشفى شهادة الآيزو (ISO).

وحول موضوع الاخطاء الطبية، بين الزيادات أن هناك خلافات بالرأي حوله حيث يوجد خلط بالمفاهيم بين المواطنين، لافتا إلى أنه قد تحصل مضاعفات في الإجراءات الطبية وهذه ليست أخطاء طبية.

واكد أنه لا يعارض المساءلة الطبية بشرط أن يعرف المواطن انها تزيد التكلفة على المريض، إذا كان غير مؤمن، وتزيد التكلفة على الدولة إذا كان مؤمنا صحيا، موضحا أن الطبيب عندما يجري عملية يأخذ بالاعتبار نسبة التأمين وأن المستشفى عندما يؤمن بمبلغ معين عند شركة طبية تدفعه من جيب المريض.

وأشار الزيادات إلى أنه مع الشفافية وروح القانون لسببين: الأول، لتحقيق رضا المواطن وثقته أن هناك قانونا ونظاما يحميه، والثاني: أنه عند اللجوء للمحكمة يصبح لدى الطبيب رضا نفسي إذا ادانته أو برأته.

وحول التحديات التي تواجه المستشفى، أشار إلى أن المستشفى تعتمد على الدخل الذاتي ولا يوجد أي دعم من الحكومة، وأن معظم المرضى المعالجين بالمستشفى من المؤمنين بالصحة أو الجامعات أو النفقات العامة، ويتم التسديد بشكل غير كاف ما يزيد من مديونية المستشفى على هذه الجهات, ويؤثّر سلباً على تحديث الأجهزة والمعدات، وشراء العلاجات والمستهلكات الطبية اللازمة وتحديث البنية التحتية. ولفت الزيادات الى أن التحدي الثاني هو محدودية مساحة المستشفى وطبيعتها الجغرافية والتي تحد من التوسع وعمل مواقف للسيارات.