ارتفاع عدد جرائم الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي
هوا الأردن -
وتعليقا على هذه الجريمة التي لا تخف حدتها عن الجرائم الاخرى، تحدثت المصادر مع الخبير الاجتماعي الدكتور حسين محادين الذي بين ان التكنولوجيا سهلت سبل التواصل بين الافراد بخصوصية عالية بناء على نوعية قناة التواصل التي يختارها المتصلين، وعليه اصبح من السهولة احياناً ان تبني علاقات على اساسي وهمي، والتي تبدأ من خلال فتح حساب لا يحمل الاسم الحقيقي لصاحب الحساب.
واشار محادين الى انه جراء النظرة الاجتماعية التي تشعر بها المرأة انها محاطة بها يقوم عدد من الاناث عمل حساب وهمي لا تظهر صورتها الشخصية، وهذه قضية اشكالية غريبة، حيث ان مستوى التطور في الحياة وما حققته المرأة الاردنية من تقدم نجد الكثير منهن لا يرغبن بوضع الصورة الشخصية على الغلاف حتى يتأكد المتصل من الطرف الآخر.
واوضح محادين من خلال منظور علم الاجتماع القانوني ان التواصل بين اي شخصين يعني اتفاق مع ما يطرحهه كل منها، سواء القضايا الشخصية أم تبادل وطرح الصور.
ويدعو محادين إلى التخلي عن فتح حسابات الوهمية لتسهيل التواصل الذي لا يحتمل اي سوء تفاهم او التعرض للاحتيال.
واوضح محادين ان عدد النساء اللواتي احتال عليهن شخص بوعدهن بالزواج مقابل مبالغ مالية يرجع الى تأخر سن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، اضافة الى العامل التكنولوجي الذي اثر بشكل واضح في حدوث حالات غريبة المحتوى الا انها متوقعة الحدوث.
وطرح محادين حلا هو اظهار الشخصية الحقيقية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الشخص المعبر عن ذاته بصدق يصد الطرف الاخر على اساس التخيل او الاحتيال.
وشدد محادين على ضرورة التجرد بالحديث مع الاخر لهدف اجتماعي فهذا غير مقبول نهائياً من جهة اخرى، بين الخبير النفسي الدكتور عبدالرحمن مزهر ان اسباب حدوث مثل هذه الجرائم عديدة منها ان وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لرقابة عائلية، الى جانب ضياع دور الاسرة في المجتمع نتيجة التفكك الاسري.
واضاف مزهر ان تأثر المجتمع بثقافات الاخرى وحب التقليد لها زاد من حدة هذه الجرائم، اضافة الى الفراغ العاطفي عند الفتيات، وحسب الدراسات التي بينت ان حدوث هذا الفراغ نتيجة وجود خلل في التواصل العائلي فوقت الجودة الذي يقضية افراد العائلة مع بعض لا يتجاوز 15 دقيقة.
وشدد مزهر على ان بعد الشباب عن الثقافة الدينية، وتخلي المجتمع عن العادات والتقاليد ادت الى نشر الجرائم بأشكال مختلفة.
ويتأسف مزهر لأن المجتمع في وضع متخلخل، وهو مصاب بمرض ودخول فيروسات جديدة عليه وبين مزهر من اهم الاسباب قبول الفتيات بهذ الصدقات هو تأخر الزواج، والفتاة بفطرتها تحتاج الى الامان الاجتماعي والعاطفي، وهي تسعى للوصول الى هذه الاحتياجات بكافة السبل نتيجة جهلها احيانا؛ وبالتالي ينخفض لديها المطالب، مقابل الحصول على هذا الامان؛ مما يسهل بالاحتيال عليهن.
"والاصل هو توعية الفتيات حول هذه القضايا قبل وقوعهن كضحايا وبيان ان نسب نجاح الزواج عبر مواقع التواصل ضئيلة جدا، مقابل وقوع حوداث عبرها منها الابتزاز وانتشار المخدارت، وليس آخرها الاحتيال".
وبلغت الجرائم الالكترونية لعام 2012 ألفا و139، في حين بلغت عام 2013 ألفا و299 جريمة وبلغت جرائم الابتزاز والتشهير 387 قضية، ووصل عدد الجرائم الالكترونية عام 2014 لألف و865 جريمة، بينها 641 جريمة ابتزاز وتشهير، وترتفع عدد الجرائم الالكترونية المسجلة خلال العام الماضي الى 2300 جريمة، غالبيتها جرائم تشهير وتهديد وابتزاز الكتروني.
بينت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام مؤخرا ان فريقا خاصا من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لادارة البحث الجنائي باشر منذ اسابيع التحقيق في عدد من القضايا المتشابهة التي تقدمت بها عدد من الفتيات حول قيام مجهول بالتعرف عليهن عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي والاحتيال عليهن واخذ مبالغ مالية منهن بعد وعدهن بالزواج.
وتعليقا على هذه الجريمة التي لا تخف حدتها عن الجرائم الاخرى، تحدثت المصادر مع الخبير الاجتماعي الدكتور حسين محادين الذي بين ان التكنولوجيا سهلت سبل التواصل بين الافراد بخصوصية عالية بناء على نوعية قناة التواصل التي يختارها المتصلين، وعليه اصبح من السهولة احياناً ان تبني علاقات على اساسي وهمي، والتي تبدأ من خلال فتح حساب لا يحمل الاسم الحقيقي لصاحب الحساب.
واشار محادين الى انه جراء النظرة الاجتماعية التي تشعر بها المرأة انها محاطة بها يقوم عدد من الاناث عمل حساب وهمي لا تظهر صورتها الشخصية، وهذه قضية اشكالية غريبة، حيث ان مستوى التطور في الحياة وما حققته المرأة الاردنية من تقدم نجد الكثير منهن لا يرغبن بوضع الصورة الشخصية على الغلاف حتى يتأكد المتصل من الطرف الآخر.
واوضح محادين من خلال منظور علم الاجتماع القانوني ان التواصل بين اي شخصين يعني اتفاق مع ما يطرحهه كل منها، سواء القضايا الشخصية أم تبادل وطرح الصور.
ويدعو محادين إلى التخلي عن فتح حسابات الوهمية لتسهيل التواصل الذي لا يحتمل اي سوء تفاهم او التعرض للاحتيال.
واوضح محادين ان عدد النساء اللواتي احتال عليهن شخص بوعدهن بالزواج مقابل مبالغ مالية يرجع الى تأخر سن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، اضافة الى العامل التكنولوجي الذي اثر بشكل واضح في حدوث حالات غريبة المحتوى الا انها متوقعة الحدوث.
وطرح محادين حلا هو اظهار الشخصية الحقيقية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الشخص المعبر عن ذاته بصدق يصد الطرف الاخر على اساس التخيل او الاحتيال.
وشدد محادين على ضرورة التجرد بالحديث مع الاخر لهدف اجتماعي فهذا غير مقبول نهائياً من جهة اخرى، بين الخبير النفسي الدكتور عبدالرحمن مزهر ان اسباب حدوث مثل هذه الجرائم عديدة منها ان وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لرقابة عائلية، الى جانب ضياع دور الاسرة في المجتمع نتيجة التفكك الاسري.
واضاف مزهر ان تأثر المجتمع بثقافات الاخرى وحب التقليد لها زاد من حدة هذه الجرائم، اضافة الى الفراغ العاطفي عند الفتيات، وحسب الدراسات التي بينت ان حدوث هذا الفراغ نتيجة وجود خلل في التواصل العائلي فوقت الجودة الذي يقضية افراد العائلة مع بعض لا يتجاوز 15 دقيقة.
وشدد مزهر على ان بعد الشباب عن الثقافة الدينية، وتخلي المجتمع عن العادات والتقاليد ادت الى نشر الجرائم بأشكال مختلفة.
ويتأسف مزهر لأن المجتمع في وضع متخلخل، وهو مصاب بمرض ودخول فيروسات جديدة عليه وبين مزهر من اهم الاسباب قبول الفتيات بهذ الصدقات هو تأخر الزواج، والفتاة بفطرتها تحتاج الى الامان الاجتماعي والعاطفي، وهي تسعى للوصول الى هذه الاحتياجات بكافة السبل نتيجة جهلها احيانا؛ وبالتالي ينخفض لديها المطالب، مقابل الحصول على هذا الامان؛ مما يسهل بالاحتيال عليهن.
"والاصل هو توعية الفتيات حول هذه القضايا قبل وقوعهن كضحايا وبيان ان نسب نجاح الزواج عبر مواقع التواصل ضئيلة جدا، مقابل وقوع حوداث عبرها منها الابتزاز وانتشار المخدارت، وليس آخرها الاحتيال".
وبلغت الجرائم الالكترونية لعام 2012 ألفا و139، في حين بلغت عام 2013 ألفا و299 جريمة وبلغت جرائم الابتزاز والتشهير 387 قضية، ووصل عدد الجرائم الالكترونية عام 2014 لألف و865 جريمة، بينها 641 جريمة ابتزاز وتشهير، وترتفع عدد الجرائم الالكترونية المسجلة خلال العام الماضي الى 2300 جريمة، غالبيتها جرائم تشهير وتهديد وابتزاز الكتروني.
تابعوا هوا الأردن على
