رفض هيكلة "اسمدة وكيماويات الابيض"
تفاقم الخلاف بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين وشركة الابيض للاسمدة والكيماويات بعد اعلان الرئيس التنفيذي للشركة اياد الهنداوي عن توجه لهيكلة الشركة .
وتعاني الشركة -حسب العاملين فيها- اوضاعا مالية صعبة تمثلت بوجود مستحقات مالية لهم يعود بعضها كما قالوا للعام 2013، وكذلك التاخر الطويل في دفع رواتبهم الشهرية.
ورفضت النقابة القرار الذي يتوقع ان يطال زهاء (100) شخص من مجموع العاملين في الشركة وعددهم (385) شخصا باعتبارانه لم يستأنس برايها بخصوصه ، اضافة الى اعتباره من وجهة نظر النقابة تعديا على حقوق ومكتسبات العاملين.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد اصدر تعميما للعاملين في الشركة اعلمهم فيه ان الشركة قررت فتح باب الهيكلة الاختياري للعاملين في الشركة ولعدد محدود في طور اعادة النظر في عدد العاملين بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لمتطلبات العمل ، ووفق الالية التالية والتي تم تطبيقها سابقا في العام 2104 ، وتتم بصرف تعويض بواقع ثلاثة اشهر حسب الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة بحيث تحسب كسور السنة نسبة وتناسبا حسب مدة الخدمة وبحيث لاتقل المكافأة عن خمسة الاف دينار وبحد اعلى خمسة عشر الف دينار .
اضافة الى صرف جميع الحقوق المترتبة على الشركة وهي راتب الرابع عشر والخامس عشر من العام 2013 وراتب الثالث عشر من العام 2014 ان وجدت وبدل الاجازات المستحقة وغير المستغلة ان وجدت وبدل العمل الاضافي ان وجد ومستحقاته بصندوق الادخار ان وجدت ايضا.
وطلب الهنداوي ممن يرغب من العاملين بذلك تعبئة النموذج الخاص بهذه العملية حيث من الان وحتى يوم الخميس الموافق 10/3/2016 لاستكمال اجراءات الموافقة من ادارة الشركة ومن ثم استكمال الاجراءات الاخرى اللازمة والمخالصة النهائية ." ، علما بان قبول أي طلب كما جاء في التعميم مشروط بالموافقة النهائية من قبل ادارة الشركة .
بدورها طلبت النقابة الى العاملين في الشركة ووفق نائب النقيب محمد الحجايا عدم الاستجابة لتعميم الرئيس التنفيذي للشركة والوقوف خلفها لتحصيل حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم ، معتبرة ان قرار الهيكلة مجحف ، وكان الاولى بادارة الشركة بحسب نائب النقيب ان تهيكل امتيازات رئيس الشركة التنفيذي وراتبه الذي تم رفعه مؤخرا كماقال الحجايا من عشرة الاف الى ثمانية عشر الف دينار شهريا رغم ماتعانية الشركة من ضيق مالي ، لا ان تستقوي على العاملين فتضطهدهم بلقمة عيشهم وتتلكأ في دفع مستحقاتهم المالية المترتبة في ذمة الشركة لسنوات عديدة خلت .
واعلن الحجايا انه في حال اصرار الشركة على موقفها الذي وصفه بالمجحف بحق العاملين وتاخرها في صرف مستحقاتهم فان النقابة ستتخذ قرارا تصعيديا وفق ماتسمح به الاطر القانونية وسيعلن عن طبيعة هذا القرار في حينه.
وكانت النقابة قد اتخذت قرارا قبل وقت قريب ينص على التزام الشركة بعد التاخر في صرف رواتب العاملين الشهرية ليكون الصرف بموعد اقصاه الاسبوع الاول من الشهر التالي ، اضافة الى دفع مستحقات العاملين المالية المكسورة لدى الشركة فطالب القرار بدفعها على مرتين بحيث تصرف الدفعة الاولى بتاريخ 30/3/2016 والثانية30/6/ 2016 .
