تشكيل لجنة لتحديد شروط مشروع الأنظمة الذكية لقطاع النقل

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود، أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة مكونة من الهيئة ووزارة الاتصالات ووزارة النقل وإدارة السير المركزية لتحديد وتحديث الشروط المرجعية لمشروع الأنظمة الذكية للنقل.

وبين أن اللجنة ستقوم بوضع متطلبات تشغيل مشروع الأنظمة الذكية الى جانب وضع آلية لإنشائه وتشغيله.
ولفت إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد أن ألغى مجلس الوزراء قرار الآلية السابقة المتعلقة بطرح عطاء هذا المشروع الخاص بقطاع نقل الركاب باعتبار أنه غير مقنع وطلب إجراء دراسة جديدة للمشروع تتضمن شروطا ومواصفات جديدة.

وقال الحمود "إن مشروع الأنظمة الذكية يتضمن إدخال أنظمة البطاقة الذكية لوسائط النقل العام، اضافة الى أجهزة مراقبة لوسائط النقل العام من خلال نظام التتبع لتكون جميعها مربوطة بمركز سيطرة وتحكم في هيئة تنظيم النقل البري".

وأضاف "أن مجلس الوزراء قام بإلغاء عطاء المشروع سابقا على أن يتم طرحه مجددا بمرجعيات وشروط جديدة".

ولفت إلى أن المشروع يهدف الى استخدام نظام النقل الذكي (ITS) لمراقبة أسطول النقل، الى جانب نظام تحصيل الأجرة الكترونيا على حافلات النقل العام في أنحاء المملكة كافة.

وبين أن المشروع يطبق من خلال الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في نظم إدارة النقل القائمة من أجل الاستفادة المثلى من المركبات وكفاءة الوقود والأمان وحركة المرور.

وأوضح الحمود أن تنفيذ هذا المشروع سيحسن نوعية خدمات النقل العام وتفعيل الرقابة على وسائط النقل، وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجور، الى جانب تمكين الهيئة من تطبيق مشروع دعم الأجور لطلاب الجامعات والفئات الخاصة كافة.

وبين الحمود أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع وإظهاره بالصورة الحضارية اللائقة وتسهيل عملية الضبط والالتزام والتمييز لكل نمط من أنماط النقل العام للركاب.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم النقل، فإن عدد حافلات نقل الركاب في المملكة يتجاوز 1.5 الف حافلة، فيما يبلغ عدد سيارات الركوب المتوسطة (الحافلات الصغيرة) أكثر من 4500 سيارة، كما يصل عدد سيارات التاكسي الى نحو 16 الف سيارة تقريبا، نحو 12 الف سيارة منها في عمان وحدها.