تقرير ينتقد اجراءات انتخابات "المعلمين"
ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن إجراءات انتخابات نقابة المعلمين شابها مجموعة من القرارات والإجراءات المربكة للعملية الانتخابية والمخالفة لمواد من النظام الداخلي للنقابة، والتي يمكن أن تؤثر على عدالة وحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية المنوي إجراؤها نهاية الشهر الجاري.
وأوضح في بيان له حول إجراءات النقابة لانتخاباتها، إن تلك الإجراءات بدأت بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتي لم تضم في عضويتها أي ممثل يختاره وزير التربية والتعليم مما أثار لبساً كبيراً في آلية تشكيل اللجنة، ومن ثم قام مجلس النقابة بتدارك ذلك، بتشكيل اللجنة الثانية وضم أمين عام الوزارة إليها.
كما أشار البيان إلى عدم وجود شفافية في آلية تشكيل اللجان المركزية التي يتم اختياراها بناءً على تنسيب اللجنة العليا والتي بالأصل لم يكن لديها أي أسس واضحة في اختياره أعضائها مما يثير الشكوك حول توجهات اللجنة العليا في ضمان نزاهة وحرية وعدالة الانتخابات.
وقال إنه تم الاشتراط على المعلمين إحضار براءة ذمة وعدم محكومية وهذا لم يرد في النظام الداخلي والذي اشترط فقط ورقة تثبت أنه على رأس عمله ومسدد لرسومه وأن تكون خدمته أكثر من 5 سنوات، لافتاً إلى أن النقابة لم تنشر آلية تدقيقها للناخبين في المدارس الخاصة كما تم اعتماد طلب عدد من الإداريين وقبول تسديدهم لرسوم الانتساب خلافا لقرار ديوان تفسير القوانين الأخير الذي عرّف المعلم.
وقال إنه بعد إعلان تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تم الإعلان عن مواعيد إجراءات الانتخابات، وظهر مع ذلك الارتباك الواضح في القرارات المخالفة لنص المادة الخامسة من النظام الداخلي للنقابة والتي نصت على أنه" يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة المركزية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين"، إلا أن اللجنة العليا المشرفة قد حددت موعد الترشح بتاريخ 9/3/2016 وهو أقل من المدة التي حددها النظام الداخلي في نص المادة السابقة.
وقال بيان راصد إنه وصلت إليه مجموعة من شكاوى معلمين تتعلق بجداول الناخبين، من بينها، أن محركات البحث داخل الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة لم تكن تعمل بدرجة عالية من الكفاءة حيث كان هناك مجموعة من المعيقات أثرت على إمكانية الاطلاع على جداول الناخبين، كما أن بعض الأسماء لم تكن واردة في الجداول وقد أكد بعض المعلمين أن شروط ممارسة حق الانتخاب تنطبق عليهم بشكل صريح إلا أن الجداول خلت من أسمائهم، وأشار بعضهم إلى وصول جداول الناخبين لمديريات التربية والتعليم يوم الاثنين صباحاً وهو اليوم الثاني والأخير المسموح به تقديم أي اعتراضات من قبل المعلمين، ووصول نسختين من الكشوفات الأولى من قبل مجلس نقابة المعلمين وقد تم إضافة المعلمين والإداريين ضمن كشوفاتها والثانية كشف وزارة التربية والتعليم والذي استثنى وجود الإداريين ضمن الكشوفات مما أدى إلى حالة إرباك بين المعلمين وحيرة في اعتماد أي من الجداول.
وقال التقرير إن مجلس النقابة لم يستفد من الخبرات المتراكمة وقد تم طرح تساؤلات حول أحقية المجلس في إدارة العملية الانتخابية خصوصاً وأن قرار حل المجلس قد صدر من قبل القضاء.
وأوصى بيان راصد بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة التي جرت وفقها الانتخابات الأخيرة وأشاد بها راصد حينها، بما يساهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وأن تراعي اللجان المركزية عملية توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية ضمن معايير عادلة تضمن للناخبين حرية وسلامة الانتخاب.
