ورقة تنتقد زيادة الرسوم بقضايا شرعية

اعتبرت ورقة موقف أن عدم وجود حل للصراع الدائر في سورية واستمرار الأزمة على المدى المنظور، "أثر على فرص وصول النساء اللاجئات والأردنيات إلى العدالة”.

وأكدت الورقة، التي اصدرتها منظمة أرض العون القانوني أمس، "صعوبة توسيع دائرة السبل الرسمية أمام المرأة للوصول إلى العدالة، في ظل تزايد توافد اللاجئين السوريين للأردن”.

وقالت إن ذلك يترافق "مع تركيز اهتمام وسائل الإعلام على الأزمات التي تعصف بالمنطقة، ومنها اللاجئين”، ما يجعل من الصعب تعزيز اهتمام الإعلام بالقضايا التي لا تعتبر "ملحة” من قبل الدولة مثل حقوق المرأة.

وبينت أن "إعطاء الأولوية المتزايدة لقضية الأمن” من قبل صناع السياسة "يحد من موارد الدولة التي يمكن تسخيرها لتعزيز السلك العدلي ويضيق من المساحة التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تنشط فيها”.

على الصعيد المحلي، حللت الورقة التعديل الذي جرى العام الماضي على الرسوم القانونية للمحاكم الشرعية الأردنية، لتؤكد انه "رغم تخفيض بعض الرسوم”، الا ان معظم الإجراءات القانونية التي ترفعها المرأة مثل، النفقة، والحضانة، والسكن، والتعليم، والمطالبة بالمهر، والتعويض نتيجة الطلاق التعسفي، والانفصال، "شهدت زيادة في الرسوم”.

وأكدت أن "أي زيادة على الرسوم سيكون لها تأثير على قدرة النساء المستضعفات في الوصول إلى المحاكم، لكن لا نعرف بالضبط حجم المانع الذي سيتشكل”، مشيرة إلى أن النتائج السابقة "لأرض العون” أكدت أن رسوم المحكمة الشرعية تشكل عائقا أمام المرأة في الوصول إلى السلك العدلي الرسمي.

وأوضحت انه رغم ان هذه الرسوم ليست باهظة، لكن هناك الكثير من "الرسوم المستترة الإضافية في مراحل الوصول للسلك العدلي”.

وكان تقرير الفجوة في النوع الاجتماعي العالمي للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بين "اللامساواة التي تواجهها المرأة في الأردن أثناء الحصول على مصادر تمويل، حيث ان 17 % فقط من النساء لديهن حساب في مؤسسة مالية رسمية”.

وأوضحت الورقة أن قضايا المطالبات بالمهر المعجل والمؤجل والتعويض عن الطلاق التعسفي، وقضايا التفريق بمختلف أنواعها وأشكالها، وغيرها من القضايا التي تم التعديل عليها ورفع رسومها، ستكون بمثابة "تحدّ قديم / جديد” أمام وصول النساء للعدالة، حيث أن مسألة تأمين الرسوم والمصاريف اللازمة لذلك "كان في الأساس أحد المعوقات أمام لجوء النساء للمحاكم”.

واعتبرت أن رفع الرسوم على قضايا إثبات الطلاق والزواج "في غير محله”، كون هذه القضايا فيها حفظ للحقوق والأنساب، وبالتالي "كان الأجدر تخفيضها لا رفعها”.

وأكدت الورقة أن رفع الرسوم الشرعية، التي تبلغ في قضايا النفقة على سبيل المثال لا الحصر 20 دينارا، "يتعارض مع تمكين المرأة من حصولها على حقوقها ويشكل عبئا ماديا ومعنويا عليها بشكل عام”.