الأردن يعوّل على التزام المانحين لتجاوز التحديات

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أن الأردن يعول على الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة لمتابعة الالتزامات التي قطعت بالمؤتمر الذي عقد في لندن مؤخراً بعنوان دعم سوريا والمنطقة وبرعاية النرويج وألمانيا والكويت وبريطانيا والأمم المتحدة وتقديم الدعم اللازم لتمكين المملكة من التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016-2018.

وأوضح الفاخوري خلال اللقاء الدوري مع كافة الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة أن ذلك "يمكن أن يتم ذلك من خلال دعم الميزانية والصناديق المجمعة (مثل الصناديق الاستئمانية) أو مشاريع محددة تنفذ من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص".

واستضاف اللقاء سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة اندريا ماثيو فونتانا وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة.

وتابع وزير التخطيط والتعاون الدولي قائلا" ندعو للعمل المشترك لترجمة الالتزامات والتعهدات المالية للأردن والتي أعلنها المجتمع الدولي خلال مؤتمر لواقع ملموس وذلك لتمكين الأردن من تجاوز التحديات والتبعات الناتجة عن الازمة السورية وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

واستعرض الوزير الفاخوري مضمون وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية والذي جرى إعداده بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء من الدول المانحة الرئيسة والداعمة للأردن ويتضمن ثلاثة محاور مترابطة تشمل تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة وتؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين في مجالات لا تنافس العمالة الأردنية، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 وخصوصا شقي تعزيز المنعة المتعلقين بدعم احتياجات المجتمعات المضيفة والخدمات الحكومية والخزينة، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 
وأوضح أنه وفي ضوء التعداد الجديد للسكان والمساكن ونتائج مؤتمر لندن، سيتم تعديل خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 وفقا لنتائج هذا التعداد.

وقال ان الحكومة أخذت التزاماتها بجدية وتتحرك للأمام وضعت خطة عمل تنفيذية لتنفيذ التزاماتها وفق القرارات التي اتخذت في لندن، داعيا الجهات المانحة ان تقوم بتسريع ترجمة التزاماتها إلى الإنفاق من خلال وضع خطة عمل تنفيذية بالمقابل من أجل تنفيذ التزامات المجتمع الدولي لتمويل كاف لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من خلال المنح، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة.

واشار الوزير الفاخوري الى ان نجاح تطبيق وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية يعتمد على قدرة الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهما المتبادلة، موضحا أن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي ستعقد الشهر المقبل، ستكون فرصة بالنسبة الى الاردن جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة والجهات المانحة الرئيسة، لاستعراض التقدم الذي حصل منذ عقد مؤتمر لندن، داعيا الى مواصلة العمل ونحن ندرك الطموحات المنصوص عليها في الوثيقة وخطة العمل التنفيذية.

وأكد الفاخوري على أنه بالرغم من التحديات فإن الأردن ملتزم بالاستمرار بعمليات الإصلاحات الهيكلية وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 وتطوير التشريعات ووضع الخطط والبرامج وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات، وإطلاق طاقات المناطق التنموية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك تعزيز تنافسية الأردن في القطاعات المختلفة.

بدورهم أشاد المشاركين بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة وأكدوا على أن المجتمع الدولي ملتزم بتنفيذ التزاماته وفق مخرجات لندن وخصوصا لتأمين تمويل كاف لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من خلال المنح، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما أكدوا أن العمل جاري لتزويد الحكومة بالتفاصيل وعناصر خطة العمل التنفيذية لالتزامات المجتمع الدولي كما أشادوا بمتابعة الأردن الحثيثة مع كافة الجهات.