تعديلات الأمانة النهائية على نظام الأبنية

أكدت التعديلات الأخيرة والنهائية المقترحة على نظام الأبنية النافذ حاليا في أمانة عمان الكبرى، ضرورة إدراج أسس التخطيط ضمن النظام وإيجاد مناطق خاصة بأحكام وشروط خاصة ضمن قطاعات التنظيم، وكذلك إدراج أدوات التخطيط مثل التنظيم المتراكب لمنح أحكام خاصة تحافظ على موروث المدينة.

وأشارت التعديلات، إلى ضرورة حماية الأبنية التراثية، ووضع أسس لكيفية التعامل معها من حيث الكثافات والواجهات والحفاظ عليها سواء بالإبقاء عليها أو السماح بالتوسعة فيها.

وركزت على عناصر البناء ووضع محددات ومعايير لها مثل البروزات والمظلات والأشرعة، ما يساهم في رفع سوية جمالية المدينة، بما يعزز الشفافية والوضوح بالأحكام التنظيمية.

كما عدلت مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال والأبعاد وأحكام المناورات والمتطلبات والأحكام العامة، بينما أوضحت النصوص المبهمة في النظام السابق وتضمين النظام الممارسات والتعاميم والتعليمات المطبقة سابقا، وركزت على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالأبنية وأثرها على المدينة.

وطورت التعديلات أحكام الإفراز والتقسيم للأراضي والأبنية وتوضيحها، كما نصت بوضوح على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعددة الاستعمال.

كما وضعت معايير تحدد الأحكام التنظيمية وأسس اختيار الموقع للمدارس والمستشفيات والفنادق وصالات الأفراح، ووضعت قيودا للتكثيف من حيث عدد الشقق بفئات السكن الزراعي والريفي والسكن الخاص، كما عرفت بوضوح 'الكثافة السكنية' وهي عدد المساكن على مساحة معينة من الأرض.

كما وضعت أسسا جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، حيث أن النظام السابق منح حقوق الارتفاع من الشارع الأعلى منذ العام 1993 لتاريخ هذا التعديل، اما النظام الذي صدر عام 1979 فمنح حقوق والارتفاع من الشارع الأدنى، مما أوجد تشوها في ارتفاعات الابنية في المدينة وعليه اقتراح سياسة ارتفاع جديدة تعادل ما بين المطبق سابقا والمقترح حاليا تراعي طبوغرافية المدينة.

ورفعت التعديلات عدد النسخ الهندسية المطلوبة للترخيص الى أربعة، ثلاثة منها ورقية وواحدة إلكترونية، وألزمت طالب الترخيص بتقديم مخطط للطرق وحركة المرور، مبينا أن عليه المداخل والمخارج وحركة السير والدوران داخل القطعة وأماكن التحميل والتنزيل والاصطفاف.

وأقرت التعديلات صلاحية الموافقة المبدئية للمشاريع الهندسية لتصبح مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ قرار منحها لأول مرة.

وألزمت طالب الترخيص بتوفير متطلبات سير العمل في موقع أعمال البناء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة العاملين والقائمين بالعمل على التنفيذ في الموقع، وسلامة المارّة والممتلكات والمنشآت المجاورة وخدمات المرافق العامة والطرق وخدمات البنية التحتية.

كما أجازت لـ'اللجنة اللوائية' تكليف طالب الترخيص تقديم خطة لإدارة حركة السير والمرور خلال مدة تنفيذ البناء، وذلك للمواقع التي تكون على التقاطعات أو مخارج ومداخل الجسور والأنفاق والميادين والدواوير والشوارع المحورية ومنطقة وسط المدينة، ولا يجوز المباشرة في تنفيذ البناء أو أي أعمال فيه قبل صدور الموافقة من اللجنة.

وأخلت 'الأمانة' بحسب النظام، مسؤوليتها عن أي أضرار تنجم عن تنفيذ أعمال الاعمار، ويسأل المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال عن هذه الأضرار بما في ذلك التي قد تلحق بالعقارات المجاورة للبناء أو المرافق العامة. 

ونصت التعديلات صراحة على أنه يسمح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء، بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية والتخضير.

كما سمحت بالأبنية المؤقتة والتي تكون لخدمة اعمار مرخص قيد الانشاء من أجل تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف الحراس والمكاتب المؤقتة في مواقع مشاريع مقاولات البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار.