آخر الأخبار
ticker بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 120 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ticker لا إصابات بين صفوف القوة الأمنية ticker ذوو شهداء حادثة كنيسة حمود: مرتكبو الحادثة "اختاروا العنوان الغلط" ticker لولا يفوز بولاية رابعة لرئاسة البرازيل ticker نتنياهو: لدينا مؤشرات أن إيران تريد عرقلة الانتخابات ticker تسلسل زمني لأحداث الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود ticker بالصور .. مكان تحصن منفذي هجوم "كنيسة الكرك" ticker حادثة كنيسة حمود في 114 دولة و34 لغة.. و221 ألف مادة إعلامية ورقمية ticker الأردن يقتص لدماء شهدائه بأيدي ابنائه .. الأجهزة الأمنية لا تنام على ضيم ticker مصدر رسمي: حالة الإرهابيين سيئة وضبطوا داخل منزل مهجور في الجديدة بعد اشتباك لساعات ticker القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح ticker الفراية: هذه البداية وليست النهاية ونحن في معركة مع التطرف ticker أمر ملكي بصرف 500 ريال ورفع الحد الأدنى للأجور بالسعودية ticker السعودية تعدل أسعار الكهرباء والمياه بدءاً من يناير 2027 ticker منظمة التحرير ترفض تسريح موظفي "الأونروا" ticker بالفيديو .. «يا عين حمود لا تبكي».. عمر العبداللات يطلق أغنية حداداً على شهداء الكرك ticker أمين عام الأوقاف: الاعتداء على كنيسة حمود لن ينال من صلابة وتماسك الأردنيين ticker وقفتان في نابلس وجنين تضامنا مع الأردن وأسر شهداء كنيسة حمود ticker محاضرة بعنوان "الأمن الصحي" في كلية الدفاع الوطني ticker وقفة تضامنية في جبل التاج تنديداً بالاعتداء على كنيسة حمود

المحكمة الادارية ترّد طعن وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الادارية العليا طعنا قدمه نائب رئيس الوزارء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وفقا للمحامي احمد العثمان.

وقال العثمان  ان الطعن الذي اصدرته المحكمة الادارية بالدعوة رقم (110/2016) والذي قضت فيه بالغاء قرار وزير التربية والتعليم باعتبار المعلم فتحي ابو قديري فاقدا لوظيفته لتغيبه عن العمل دفع ذنيبات للطعن به.

وأشار العثمان إلى أنه وبموجب قرار المحكمة الادارية العليا يعتبر موكله المعلم ابو قديري من موظفي وزارة التربية.وتابع ان قرار المحكمة الإدارية اكتسب الدرجة القطعية مما يوجب إعادة المعلم المذكور الى وظيفته.

واضاف ان ابو قديري طعن بقرار مدير الموارد البشرية الذي اعتبره فاقدا لوظيفته لتكرار تغيبه عن العمل حيث أسس طعنه بالقرار المذكور لدى المحكمة الإدارية على أن القرار صادر عن جهة غير مختصة بإصداره ومخالف للقانون ومعيب بعيب الشكل وعيب السبب فقررت المحكمة الإدارية لإلغاء القرار لعيب الشكل وبناء عليه قدم الذنيبات بواسطة رئيس النيابة العامة الإدارية طعناً لدى المحكمة الإدارية العليا مؤسسا طعنه على مخالفة قرار المحكمة الإدارية للقانون وأن مصدر القرار قد راعى الشكل الذي أوجبه القانون وبعد أن ترافع ممثلي طرفي الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها برد الطعن وتأييد القرار الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تابعوا هوا الأردن على