3 آلاف عاملة هاربة من المنازل

حذر نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد حسينات، من استمرار الوضع الحالي لقانون الإقامة والذي يتم استغلاله من قبل عاملات المنازل وبعض المستغلين لهن.

واضاف ان العدد الرسمي للهاربات من المنازل بلغ 1100 بينما عدد الهاربات الفعلي وغير المعمم عليهن 3 آلاف عاملة. 

وقال ان النقابة بدأت بالاتفاق مع وزارة العمل تطبيق الزامية التامين الذي يشتمل على تعويض المواطنين في حال ترك العاملة لمكان عملها او رفضت العمل وتامين العاملات بالتامين الصحي في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقال الحسينات ان العدد الرسمي للعاملات في المنازل من غير الاردنيين اكثر من مئة الف منهن 35 الفا مخالفات للقانون في بيوت مستخدميهن ولم يجددن تصاريح العمل والاقامة.

وحذر من استمرار ظاهرة الهروب من المنازل إن لم يتم تعديل قانون الاقامة وتغليظ العقوبات على كل من يؤجر او يستخدم العاملات بطرق غير قانونية، داعيا وزارة الداخلية ووزارة العمل الى سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل معاقبة المتسترين عليهن واستغلالهن.

وقال ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاقامة تم ردها من مجلس النواب رغم ان التعديل يشتمل على عقوبة للمتستر على ايواء الهاربات من المنازل ثلاثة الاف دينار فقط، بينما في الدول المجاورة بلغت نحو 20 الف دينار وربط تعاملاتهن المالية بنظام الكتروني يمنع التحويل المالي الى دولهن إذا لم يكن وضعهن وفقا للقانون مما مكن تلك الدول من حل المشكلة بشكل نهائي لديهم.

واضاف الحسينات ان الوضع الحالي يكبد مكاتب الاستقدام خسائر كبيرة، مشيرا الى ان اغلاق سوق اندونيسيا بشكل مفاجئ من الحكومة الاندونيسية كلف المكاتب خسائر قدرت بنحو ثلاثة ملايين دينار.

وعن الوضع القانوني للهاربات مع مستخدميهن اوضح الحسنات ان القانون يلزم الكفيل الاول الذي حضرت على اسمه الخادمة دفع الغرامات وتذاكر السفر، وفي بعض الحالات يتم رفع دعاوى على المواطن من خلال بعض المراكز التي تتاجر في هذا الموضوع بحجة رفع حجز الجواز، إضافة إلى خسارته الاولى بدفع المبالغ المالية لإحضارها.

وحول بوليصة التامين الجديدة وتأثيرها في هذا الموضوع، لفت إلى ان المواطن الذي يثبت انه لم يدفع للمستخدمة ثلاثة اشهر يفقد حقه في البوليصة وميزاتها، مشيرا الى ان سعرها في العام الاول 120 دينارا وفي العام الثاني 100 دينار.

وعن الاسعار الجديدة بين ان افتتاح اسواق غانا واوغندا وقريبا كمبوديا سيؤثر على الاسعار بشكل ايجابي، لافتا إلى ان الخيارات اصبحت متنوعة وتتراوح بين 1800 الى 2800 دينار بدون بوليصة التامين.

و حول المكاتب المخالفة للقانون اكد الحسنات انه تم اغلاق 21 مكتبا مخالفا للأنظمة والقوانين، داعيا المواطنين الى عدم الدفع اكثر من 550 دينارا لحين وصول العاملة اضافة الى ضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكتب حيث يوجد 186 مكتب استقدام منتشرة في المملكة.

كما دعا الحسنات المواطنين الى عدم التعامل مع الاعلانات التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والاسبوعي لما لها من مخاطر كبيرة عليهم وعلى بيوتهم، مشددا على الجهات المعنية بعدم السماح بنشر الاعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة وفي العديد من الحالات تتم بشكل شخصي وتتعامل مع اوضاع غير قانونية.