اكاديميون : مجلس التعليم العالي سلب صلاحيات الامناء.. ودعوة لالغاء الوزارة

 أعاد لقاء كتلة المبادرة النيابية مع رؤساء جامعات واعضاء مجلس التعليم العالي ملفّ استقلالية الجامعات الرسمية إلى الواجهة مجددا، خاصة في ظلّ اعتقادنا أن المبادرة هي جسم وذراع حكومي تحت قبة البرلمان، بالاضافة إلى الأحاديث الكثيرة عن ارتباط وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا بالتيار السياسي الذي تمثله المبادرة النيابية.

 

اللافت أن لقاء المبادرة النيابية جاء في الوقت الذي يعاني به قطاع التعليم العالي تدخلات السلطة التنفيذية، حتى باتت القرارات المفصلية والهامة تتخذ بناء على مواقف شخصية وبشكل يبدو بعيدا عن المهنية والحرفية، ويسلب الجامعات استقلاليتها التي هي حجر الأساس لنهضتها.

 

نعلم جميعا خطورة أن يكون العديد من رؤساء الجامعات أشبه بـ"موظفين" لدى وزير التعليم العالي، وهو شعور عززته ممارسات الوزير الخضرا ومجلس التعليم العالي الخاص به، فكيف يكون الحال بعد اخضاع الرؤساء لرغبات المبادرة النيابية بالاضافة للوزير؟!

 

 

رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية، الدكتور عدنان بدران، رأى أن مجلس التعليم العالي سلب صلاحيات مجالس أمناء الجامعات، وذلك من خلال فرض قرارت وتعليمات ضيّقت على الرؤساء.

 

وأضاف بدران ان استقلالية الجامعات ضرورية ولا يمكن لأي جامعة ان تنمو الا بتوافر كامل الاستقلالية، التي تأتي من خلال معايير التعليم الهامة المتعلقة بأسس القبول والبرامج الاكاديمية والتوسعة العامودية والافقية لبرنامجي الماجستير والدكتوراة.

 

وشدد بدران على أن إستقلالية الجامعات لا تعني ان ينفرد رئيس الجامعة بالقرارات المالية والادارية، لافتا إلى ضرورة وجود توازن وتشاركية مع مجلس امناء الجامعة من خلال الحوكمة الجيدة "وإلا فإن الجامعات ستشهد كوارث مالية وعجز متواصل في الميزانيات، وخلل كبير في التنسيق بين الواردات والمصروفات".

 

وأكد بدران ضرورة كفّ يد مجلس التعليم العالي عن الجامعات وابقاء سلطته وعمله متعلقا برسم السياسات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن الشؤون الادارية للجامعات حاليا تتبع السلطة التنفيذية فيما تعديل التشريعات الناظمة اختصاص مجلس الأمة.

 

واختتم بدران حديثه بالتأكيد على ضرورة تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات حتى تعود الصلاحيات لمجالس الامناء في ادراة شؤون الجامعة بكل حرية.

 

 

ومن جانبه، رأى وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني على ضرورة اعتبار أي حديث صادر عن المبادرة النيابية "اقتراح" غير ملزم، وليس املاء يجب القبول به.

 

وأضاف المعاني إن قبول رؤساء الجامعات بتدخل بعض الجهات في عملهم هو ما يسلبها الجامعات استقلاليتها، مشددا على أن التزام أي رئيس بالقانون يحميه من قبول أي املاء بقرار مالي أو اداري.

 

وجدد المعاني تأكيده على أن الجامعات هي من تصنع وتحمي استقلاليتها بنفسها، وأن أي رئيس غير ملزم بقبول وتنفيذ أي توجيهات ما لم تكن متوافقة مع رؤيته لادارة الجامعة.

 

واعاد المعاني تاكيده على ان ضرورة أن يحمي رئيس الجامعة ومجلس الامناء و مجلس العمداء ومجلس الجامعة استقلاليته والمضي بالسياسة التي رسمتها ادارة الجامعة دون السماح لاي طرف خارجي بالتدخل.

 

 

رئيس الجامعة الأردنية السابق الدكتور اخليف الطراونة، وهو أحد الذين اختبروا وعلموا معنى وخطورة أن لا يكون القرار في الجامعات مستقلا، أكد بداية على أن أمر استقلالية الجامعات اداريا مرتبط بالاستقلال المالي، وهذا ما يجب أن يفهمه وزير التعليم العالي والمبادرة النيابية على حدّ سواء، مشيرا إلى أن الأصل بالمبادرة كان التدخل والتأثير بالتشريعات الناظمة للتعليم، وتعديل القوانين باتجاه تعزيز استقلالية الجامعات.

 

وأضاف الطراونة إن مجلس النواب اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة وأي اجتماعات مرتبطة بشخص الوزير أو أعضاء المبادرة لن تكون مجدية؛ لأن الوزير سيتغير واعضاء المبادرة ربما يتغيرون أيضا، مشددا في ذات السياق على أن المبادرة لن تتمكن من اجراء أي اصلاحات ما لم تتوفر الارادة والرغبة بالاصلاح لدى الدولة.

 

وأوضح الطراونة إن تحديد مدة رئاسة الجامعة بـ"نهاية مدته أو تعيين البديل عنه" تعتبر سيفا مسلطا على رقبة رئيس الجامعة لكونه مهددا بالاستغناء عن خدماته وتعيين البديل في أي لحظة من اللحظات وطيلة السنوات الأربع -مدة ولاية الرئيس-، داعيا إلى أن يصبح تعيين رئيس الجامعة بالانتخاب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، لتكون شرعية الرئيس من شرعية العاملين وليس مجلس التعليم العالي "الذي يتخذ القرارات بطرق خبرها الجميع".

 

ومن وجهة نظر الطراونة فإن الاستقلال المالي والاداري للجامعات لا يمكن أن يتحقق في ظلّ وجود وزارة للتعليم العالي، والأصل انشاء مجلس موارد بشرية قويّ يضمّ في كنفه "مجلس التعليم العالي، مجلس التربية، مجلس التعليم المهني"، ويكون هذا المجلس برئاسة الملك أو رئيس الوزراء ويعقد اجتماعه مرة او مرتين في كلّ عام لرسم الخطوط العريضة والعامة للتعليم في الدولة الأردنية، ومنح مجالس أمناء الجامعات صلاحيات واسعة تكون خاضعة للمساءلة بشرط ان تكون تلك المجالس منتقاة ضمن آليات واضحة وبعيدا عن المصالح والشللية.

 

وشدد الطراونة على أن استقلالية الجامعات تحتاج لقرار سياسي من الملك، ورغبة رسمية بأن يكون التعليم أولوية، مجددا دعوته لانشاء مجلس أعلى للموارد البشرية برئاسة الملك أو رئيس الوزراء ويضم ذوات مشهود لهم بالنزاهة والشفافية ويملكون الكفاءة والعقلية القادرة على مواكبة تطورات العصر "فلا يجوز أن يُدار قطاع التعليم العالي في عام 2016 بعقلية الستينات والسبعينات".

 

ولفت الطراونة إلى أن مثل هذه التجارب موجودة في كل العالم "بريطانيا، تركيا، أمريكا، الجامعة الامريكية في بيروت والقاهرة، ودبي"، حيث أن تعيين رئيس الجامعة في تركيا يتم بالانتخاب، وفي أمريكا باعلان حقيقي ودراسة مستفيضة لملفات المتقدمين وليس كما هو حال اعلانات وزارة التعليم العالي لدينا في الأردن.

 

وأضاف الطراونة إن الأصل بمؤسسات التعليم العالي أن تكون مستقلة ولا تتبع لوزارة، وإذا ما أرادت الدولة الأردنية تحقيق ذلك فعليها ايجاد هيئة مستقلة لضمان الجودة "وليس هيئة الاعتماد الموجودة"، وهيئة وطنية للبحث العلمي، وهو ما يعني تفكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأكد الطراونة على ان استقلالية الجامعات لا تعني ان تكون خارجة عن المساءلة، حيث أن رؤساءها سيخضعون لرقابة مجلس الأمناء وديوان المحاسبة ومجلس النواب.

 

وحول امكانية حدوث ذلك، دعا الطراونة لتطبيق ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية أو تنفيذ ما ورد في خطات العرش السامي من توجيهات للتعليم العالي. جو24