مأزق كبير يواجه المرشحين … وإجراءات ضد «المال الأسود»
المرشحون للانتخابات البرلمانية في الأردن يواجهون وبسرعة كبيرة المأزق الأول المتمثل في صعوبة وتعقيد تشكيل قائمة انتخابية على مستوى دوائرهم بعدما منع النظام الانتخابي الترشيح على الأساس الفردي.
الهيئة المستقلة للانتخابات خلطت الأوراق في وقت مبكر أيضاً وزادت في صعوبات تشكيل القوائم عندما قررت أن توثيق جميع القوائم سيكون على أساس ترتيب الأحرف الأبجدية.
بالنسبة لنخبة من كبار المرشحين هذا تدخل لا مبرر له لأن القوائم الانتخابية بالعادة لها رأس ورئيس وأي رئيس من حقه أن يترأس قائمته.
تحاول الهيئة بإجراء من هذا النوع تحقيق أعلى نسبة مقدرة من الاختلاط الاجتماعي والديمغرافي والعشائري وبين المكونات كلها في العملية الإنتخابية تلازماً مع منطوق ومضمون فكرة القوائم.
وهي نتيجة يشكك بها غالبية المرشحين على اساس ان كل قائمة لن تنجح في إيصال أكثر من نائب واحد فقط لمقاعد البرلمان. لكن نخبة المرشحين في أوسع وأعرض حالات الارتباك لأن الوقت يمر فعلاً من دون التمكن من تشكيل قائمة ثابتة لا تجتاحها المستجدات.
عوامل عدة تؤثر اليوم في تشكيل القوائم فتأثيرات النفوذ للمرشحين اجتماعياً متحركة وفيها الكثير من الادعاء ومن يجد في نفسه كفاءة التمثيل يميل لرئاسة قائمة بنفسه وعليه الاستعداد مالياً ووجود مرشحين على خلفية عشائرية باسم الإخوان المسلمين كما هو متوقع بدل وغير في شكل تحالفات القوائم مبكراً.
من جانب رئيس الهيئة الدكتور خالد كلالده ثمة تعليمات تنفيذية «تحت الطبخ» تحدد شكل وآلية ونوع الإجراءات الخاصة بالمرشحين واختيار الترتيب على الأحرف الأبجدية يبرز كمحاولة لإضعاف دور ما يسميه الكلالده بـ»المال الأسود».
المقربون من الكلالده ينقلون عنه وعن مجلس مفوضي الهيئة القول بأن الملف الأول الذي يتصدر الاهتمام هو الحد من نفوذ المال السياسي وقدرته على التأثير في مجال العملية الانتخابية.
بين الإجراءات المستجدة تماماً مراقبة غير مسبوقة لحركة المال أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية واللجوء لتعيين مدقق حسابات يتولى توثيق النفقات بالموجب القانوني. مثل هذه الإجراءات تحد من حركة المال السياسي العلنية على الأقل أثناء الإجراءات الإنتخابية.
وبما ان المال السياسي مسألة لها علاقة بالتزوير «الشعبي» وليس العبث الرسمي فالهيئة المستقلة تعتبر التحدي الأساسي أمامها تنظيم انتخابات نظيفة قد يحضرها نحو أربعة آلاف مراقب أجنبي ومحلي في واحدة من أضخم عمليات المراقبة على الانتخابات.
الهدف السياسي لترويج منظومة نزاهة الإنتخابات المقبلة هو التخفيف من حدة الإنتقادات والتساؤلات والمخاوف في مجتمع السفراء والمجتمع الدولي بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي زادت من صلاحيات القصر الملكي.
السفراء الغربيون وجهوا خلال الأسابيع القليلة الماضية عشرات الأسئلة والاستفسارات حول خلفيات التعديلات الدستورية وهذا التكثيف في الفضول الدبلوماسي يعتقد وعلى نطاق واسع داخل مؤسسات القرار يمكن الرد عليه والتفاعل معه عبر تصعيد ملف الانتخابات النزيهة.
بعض الأسئلة طالت صلاحيات الحكومة ورئيس الوزراء قبل وبعد التعديلات الدستورية والفارق بين حكومتي المستقيل عبدالله النسور وخليفته الدكتور هاني الملقي. طبعا لا يعرف الدبلوماسيون متطلبات وموجبات التغييرات الأخيرة في الأردن.
لذلك الواضح حتى الآن من جميع المسؤولين في الأردن بكل المستويات البيروقراطية وحتى الأمنية ان الغطاء السياسي الملكي يصر هذه المرة على واحدة من «أنظف» العمليات الانتخابية، الأمر الذي قدره وقرأه سياسياً الإخوان المسلمون بوضوح عندما قرروا المشاركة في الإنتخابات وإنهاء المقاطعة.
فعل الإسلاميون ذلك لأن للإنتخابات المقبلة «هدفاً ووظيفة» في عمق المعادلة السياسية.
نظافة سمعة الإنتخابات الوشيكة اصبح هدفاً عميقاً للدولة الأردنية عندما يتعلق الأمر بقراءات سطح المشهد وهامش العبث ضيق جداً وهوامش التدخل قد تقتصر على لعبة النفوذ في التأثير على هوية القوائم الإنتخابية قبل تشكيلها ليس أكثر.
