اضافة مواليد 21 حزيران 1999 فما دون الى جداول الناخبين
يتوقع أن تدرج دائرة الأحوال المدنية والجوازات من ولد في 21 حزيران عام 1999 فما دون ضمن من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة.
ويأتي إدارج هؤلاء في جداول الناخبين الأولية بعد أن أفتى ديوان تفسير القوانين الاثنين بأن الحد الأدنى لعمر الناخب في الانتخابات النيابية هو من أتم 17 سنة شمسية قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
وينص قانون الانتخاب أنه لكل أردني بلغ ثماني عشر سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من تاريخ الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وطلبت الهيئة من ديوان تفسير القوانين بيان إذا كانت كلمة "بلغ" الواردة في القانون تعني أن الناخب "أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره" أم أنه "أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامن عشرة" حسب ما ورد في سؤال للهيئة المستقلة وجهته إلى ديوان تفسير القوانين.
وقال ديوان تفسير القوانين أن "كلمة بلغ يحمل تفسيرها معنى أكمل أو أتمّ" إلاّ أن سياق واردها في قانون الانتخاب يبين أن المقصود "هو إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين".
وبذلك اعتبر الديوان من يحق له انتخاب أعضاء مجلس النواب هو من أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع يحق له.
وبذلك فإنّ من يصادف يوم ميلاده في 21 حزيران 1999 فما قبل يحق لهم في الانتخابات النيابية التي ستجري في 20 أيلول المقبل.
وتعكف دائرة الأحوال المدنية حاليا على إعداد الجداول الأولية للناخبين الذين يتوقع أن يناهز عددهم 4.5 مليون ناخب وناخبة.
وأجاز ديوان التفسير كذلك للشركس والشيشان المسجلين في الجداول الأولية لدائرة انتخابية مخصص لهم فيها مقعد أن يطلبوا خطياً من دائرة الأحوال تسجيلهم في الجداول الأولية الخاصة بأي دائرة انتخابية أخرى، لهم فيها مقعد آخر إذا توافــــــر شـــرط الإقامة أو كانوا من أبناء تلك الدائرة داخل المحافظة ذاتها.
ورأى ديوان التفسير كذلك أنه ليس شرطا أن يكون الراغبون بالترشح مسجلين في جداول الناخبين في الدوائر التي يترشحون عنها.
وذهب الديوان أنه من حق المرشحين أن يترشحوا في أي دائرة انتخابية يرغبون بشرط أن يكونوا مسجلين في الجداول النهائية لأحد الدوائر الانتخابية.
وأفتى ديوان تفسير القوانين بأنه يمكن للنساء المتنافسات على مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين إلى جانب منافستها على مقاعد كوتا المرأة.
وذهب الديوان أنه "بمقدور أي امرأة بقطع النظر عن الدين أو العرق أن تنافس على المقعد الإضافي للمرأة على أساس التوصيف الجنسي، بغض النظر عن الدين أو العرق"، وهو ما يعني "أنه من الممكن أن يزيد عدد المقاعد للموصوفين سابقاً من النساء عما هو مخصص لهن".
