جهود حكومية لإنهاء أزمة ذيبان

واصلت الحكومة جهودها لتطويق أزمة ذيبان في محافظة مادبا، عبر اتخاذ سلسلة إجراءات منها سحب قوات الدرك، وعقد اجتماعات مع العديد من الفاعليات السياسية ووجهاء وشيوخ عشائر لإعادة الهدوء إلى المدنية التي شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات لعدد من المتعطلين عن العمل للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم. 

وفي هذا السياق، كانت أولى خطوات رئيس الحكومة هاني الملقي الإيعاز بسحب قوات الدرك خارج مدينة ذيبان بعد أن تولدت لدى الحكومة قناعات أن الحل لن يكون أمنيا، كما تم الإفراج عن 16 من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب كبادرة لإثبات حسن النوايا، وفق مصادر ومسؤولين.

وكان رئيس الوزراء التقى أمس، مع ممثلين عن لواء ذيبان، ما أدى إلى توقعات بانفراج في الأزمة.

وقال النائب السابق عن محافظة مادبا، الدكتور مصطفى الحمارنة لـ"الغد"، بعد حضوره أحد اللقاءات، إن الرئيس الملقي تعهد بحلول للأزمة بدأت بسحب المظاهر الأمنية من اللواء، على أن يتم إيجاد حلول لقضية المتعطلين عن العمل.

وفيما يتعلق بالموقوفين على خلفية الأحداث، قال الحمارنة إن الملقي أكد أنه لا تهاون مع من يثبت اعتداؤه على رجال الأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الإفراج عمن يثبت عدم تورطه بما سبق، كما اتفق على إزالة خيمة الاعتصام في ذيبان، وتسليم مطلقي النار على قوات الدرك لاتخاذ الإجراءات القضائية.

وأشار الحمارنة إلى أن الملقي ركّز على أنه سيتم فتح آفاق من خلال مؤسسات صناديق الإقراض والعمل والتشغيل، بشكل سريع قبل نهاية شهر رمضان، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، بالتزامن مع تشكيل خلية عمل حكومية تعمل على إعادة النظر في عمل تلك المؤسسات، ودراسة أسباب بطء عملها بتنفيذ مشاريع في المحافظات والألوية. 

إلى ذلك، أكد مسؤول حكومي تفاؤله بحل الأزمة، مشيرا إلى لقاء مرتقب لمسؤولين حكوميين خلال اليومين القادمين مع معتصمي خيمة ذيبان لبحث مشكلة المتعطلين عن العمل، تمهيدا للتوصل إلى حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف.

وبين المسؤول ذاته، أن هناك خطوات ستساهم بإعادة الهدوء، منها إطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين ثبت ان ليس لهم علاقة بأحداث الشغب التي وقعت في المدينة، والتي تمثلت بـ"إطلاق عيارات نارية وإحراق منزل والد مدير الدرك، وإغلاق الشوارع واعتداء على مؤسسات حكومية".

وفيما يتعلق بالحلول لمشكلة المتعطلين عن العمل، بين المسؤول الحكومي، أن عددا من شركات القطاع الخاص عرضت وظائف عليهم تمهيدا لإنهاء الأزمة، لكن هذه الوظائف لم تلق قبولا بالنسبة للمعتصمين في خيمة الاحتجاج.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة ترفض وبشدة إجراء أي تعيينات داخل المؤسسات الحكومية أو الوزارات خارجة عن ديوان الخدمة المدنية، لأن في ذلك اعتداء على حقوق تعيين مئات الآلاف من المتعطلين عن العمل الذين ما يزالون ينتظرون تعيينهم في الحكومة.

كما بين، أن الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار لجميع المحافظات لتقديمها على شكل قروض كتمويل لمشاريع صغيرة، وبقروض ميسرة وضمانات بسيطة، للمتعطلين عن العمل.

من جهته، أكد الناشط العمالي، محمد سنيد، أن المعتصمين في خيمة الاعتصام، ليسوا دعاة فوضى، مبينا، أن الوظائف التي قدمها القطاع الخاص جميعها في العاصمة عمان والتي تبعد عن مدينة مادبا ما يزيد على 70 كيلومترا، الأمر الذي سيكبدهم نفقات باهظة في المواصلات.

وأشار إلى أن رواتب تلك الوظائف لا تزيد على 300 دينار، معتبرا أن هذه الوظائف غير مجدية.

من جانب آخر، أوضح مصدر أمني مسؤول لـ"الغد" أن الشخصين اللذين تم توقيفهما، فجر أمس، يخضعان للتحقيق حول حديثهما عن التخطيط للاعتداء على منزل المدير العام لقوات الدرك، اللواء الركن حسين حواتمة، في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، ولم يثبت أن لهما علاقة بالاعتداء على منزل شقيق مدير الدرك. 

وأضاف المصدر أن الشخصين كانا يتواجدان في محيط منزل مدير الدرك خلال المواجهات التي شهدها لواء ذيبان، ولدى سؤالهما من قبل رجال الأمن عن سبب التواجد قالا إنهما يخططان للاعتداء على المنزل ما استدعى توقيفهما.

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي "أداة اعتداء" بحوزة الشخصين لحظة توقيفهما، لافتا كذلك إلى أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول حملهما زجاجات حارقة غير صحيح، بالإضافة إلى ما نُشر حول اعترافهما بالاعتداء على منزل شقيق مدير الدرك.

وتسود أجواء من الترقب والقلق في لواء ذيبان، بعد أن سحبت قوات الدرك آلياتها تدريجيا من اللواء في خطوة لإنهاء المظاهر الأمنية، وسط تأكيد أهال بأن بعض القوات ما تزال متواجدة، فيما تواصل جهات شعبية ورسمية مختلفة جهودا ومساعي حثيثة لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة. 

اللواء الذي شهد على مدار يومين ماضيين أحداث شغب أسفرت عن إصابة 3 مرتبات من قوات الأمن، وتعرض ممتلكات خاصة وعامة للضرر، بدا وحتى ساعات المساء من يوم أمس، وكأن الأمور تتجه نحو التهدئة وإنهاء أجواء التوتر، وفق مصادر مطلعة. 

وكانت مفاوضات جرت أمس، بين الحكومة ولجنة ممثلة عن المتعطلين عن العمل ضمت النائب السابق نصر الضامن الحمايدة والمحامي علي البريزات وخليل الهواوشة، حيث حملت اللجنة مطالب المتعطلين عن العمل، وأبرزها إنهاء الملاحقات الأمنية، والإفراج عن الموقوفين وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد النائب السابق علي السنيد خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ووزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة، رفضه للطريقة التي تعاملت بها الجهات المعنية مع قضية المتعطلين عن العمل، من حيث دخول مدينة ذيبان بقوات أمنية اعتبرها "كبيرة"، أعقبها مداهمات وتوقيف أشخاص واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي ووفق تعبيره "أجج" الموقف وزاد من حدة الأزمة، وامتدت إلى مواقع مختلفة في لواء ذيبان.

وحذر السنيد من الإفراط في استخدام القوة الأمنية، مطالبا بالإفراج عن الموقوفين، وإيجاد حل لمشكلة المتعطلين عن العمل ضمن الإمكانات المتاحة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية باللواء للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال إن رئيس الوزراء أبدى تفهمه للوضع في ذيبان، ووعد بإيجاد حلول كفيلة بإنهاء أزمة ذيبان، ودراسة ملف الموقوفين.  

وكانت بلدات ذيبان ومليح ومأدبا شهدت أعمال شغب على مدار يومي الأربعاء والخميس، إثر مواجهات وقعت بين قوات الدرك وشبان اعتصموا أكثر من 50 يوما في خيمة، للمطالبة بوظائف، وفق سكان في مأدبا.

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل وشوارع مدينة ذيبان التي شهدت مساء الأربعاء وحتى ساعة متأخرة من صباح الخميس مواجهات بين قوات الدرك ومحتجين، وأقامت حواجز أمنية في المنطقة، فيما أشعل المحتجون الإطارات، مما اضطر قوات الدرك إلى توقيف عدد منهم ومطاردة آخرين، بحسب شهود عيان.

واندلعت المواجهات عقب فشل اتفاق بين وجهاء اللواء والأجهزة المعنية يقضي بإنهاء المظاهر الأمنية في اللواء، وإطلاق سراح الموقوفين، وإزالة خيمة اعتصام أقامها المتعطلون عن العمل للمطالبة بتشغيلهم.

وطالت أعمال الشغب مبنى بلدية مادبا، إذ تعرض مدخلها للتحطيم من قبل المحتجين، في وقت عبر رئيس البلدية المحامي مصطفى الأزايدة عن امتعاضه لما جرى من أعمال تخريب طالت محتويات مبنى البلدية من تكسير النوافذ وباب المدخل الرئيس الزجاجي.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة لبحث الأزمة في ذيبان، والمكونة من وزيري التنمية السياسية موسى المعايطة والدولة خالد حنيفات، قد وعدت لجنة ممثلي لواء ذيبان في اجتماع تم أول من أمس في مادبا، بالإفراج عن الموقوفين في حالة انتظام المعتصمين بعدم بناء الخيمة، وفق مصدر مطلع.

وكان حوالي 23 شابا من شباب ذيبان المتعطلين عن العمل، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية بدأوا اعتصاما مفتوحا قبل 59 يوميا، ببناء خيمة وسط مدينة ذيبان أزالها الدرك بالقوة قبل أسبوع، إلا أنهم عادوا إلى بنائها مساء الأربعاء الماضي، ما اضطر الدرك إلى إزالتها للمرة الثانية.

واندلعت مواجهات بعد موعد الإفطار بين قوات الدرك وعدد من الأشخاص في لواء ذيبان، بعد أن قامت قوات الدرك باعتقال عدد من المعتصمين في خيمة المتعطلين عن العمل، وتفريق آخرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، ما أدى ذلك إلى وقوع إصابات وحالات اختناق بينهم وتم نقلهم إلى مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان لتلقى العلاج.

فيما أصيب ثلاثة من قوات الدرك، خلال الاشتباكات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من صباح أول من أمس الخميس.