وفاة طالب صعقا بالكهرباء تجدد المطالبات بتشديد الرقابة في المدارس

مع بداية العام الدراسي الجديد، والتحاق نحو 1.9 مليون طالب وطالبة بالمدارس، تجددت المطالبات بتوفير بيئة أكثر أمنا للطلبة، خصوصا بعد وقوع حالة وفاة لطالب ثانوية عامة، إثر صعقة كهربائية في المدرسة الشاملة للبنين في الزرقاء.

وكان الطالب عيد أبو صقر (17 عاما) توفي الأسبوع الماضي نتيجة لصعقة في مقصف المدرسة، أثناء مساعدته في تنظيفه، استعدادا للعام الدراسي الجديد، فيما صدر بيان عن والد الطالب وعائلته، اعتبر أن ما حصل مع ابنهم "قضاء وقدر"، مخليا مسؤولية أي جهة أو طرف أو شخص عما حدث.

فيما قال مدير تربية الزرقاء الأولى د. خالد أبو العسل، في تصريحات سابقة، إن وفاة الطالب وقعت "قضاء وقدر"، مقرا في الوقت ذاته أن وفاة الطالب كانت أثناء قيامه بتنظيف المقصف.

وحاولت مصادر استطلاع رأي وزارة التربية حول الحادثة والاتهامات بغياب شروط السلامة بالمدرسة دون أن يتسنى لها ذلك.

وبدا رد الوزارة على لسان مدير التربية دفاعيا، وهو رد فعل يخالف ردود الوزارة في حالات أخرى، قضى بها طلبة نتيجة لحوادث داخل المدارس، كقضية غرق الطفلة سيلين السرحان في مسبح مدرسة، والتي على إثرها أغلق المسبح والصالة الرياضية للمدرسة، كذلك قضية الطالب نايف البريم الذي لقي حتفه إثر انهيار جدار في مدرسة وتم على إثره إغلاق المدرسة لمدة شهر.

ويعد الطالب أبو صقر ضحية أخرى للحوادث المدرسية بعد قضية الطفل يزيد زلوم (4 أعوام)، والذي توفي في العام 2012 غرقا في مسبح مدرسة، بعد أن تركته مشرفة الباص يدخل الى مبنى المدرسة الرئيسي بدون متابعة.

كما تلت قضية الطفل يزيد قضية الطفلة سيلين التي توفيت خلال درس السباحة في مدرستها، الى جانب الطفلين عبدالله القواسمي ودانية، اللذين قضيا دهسا بعجلات باص المدرسة في العام 2014.

وكان آخر ضحايا الإهمال المدرسي الطالب نايف البريم (10 أعوام) الذي توفي نتيجة لانهيار جدار مدرسته في حي الزهور، فيما تعرض 13 طالبا آخرين لإصابات.

من ناحيته، يرفض مستشار الطب الشرعي، الخبير الأممي في مواجهة العنف ضد الأطفال الدكتور هاني جهشان، إعفاء المدارس من مسؤوليتها باعتبار الوفيات قضاء وقدرا.

ويقول "التسبب في الوفاة عن إهمال أو قلة احتراز هو جريمة يعاقب عليها القانون الأردني بنصوص واضحة، وعدم تجنب المخاطر في المدرسة التي تعرض الطلاب للموت، هو إهمال وقلة احتراز، ويتوقع من الادعاء العام ملاحقة المتسبب حسب هذه النصوص القانونية".

وتابع "من الناحية القانونية والمنطقية، تتحمل المدرسة ومديرية التربية ووزارة التربية المسؤولية المباشرة عن الوصول لظروف الإهمال هذه".

وبين أن البيئة المدرسية يتوقع أن تكون "صديقة للأطفال" تحافظ على حقوق الطفل الأساسية، وهي حقه بالحياة وبالصحة وبالحماية، بالإضافة لحقه بالتعليم وهو الأساس في وجوده بالمدرسة.

حدوث الوفيات داخل المدرسة بسبب التعرض لإصابات أو مخاطر، هو أمر مستغرب، كما يقول جهشان؛ حيث يتوقع أن توفر إدارة المدرسة ومديريات التربية الضمان بأن تكون البيئة المدرسية آمنة من المخاطر كافة التي قد تؤدي لإصابات أو وفيات، إن كان في غرفة الصف أو المرافق الصحية أو الساحات أو الملاعب أو المقاصف، أو بوابات وأسوار المدرسة، ويشمل ذلك صيانة البنية التحتية دوريا وأيضا صيانة الأثاث والنوافذ والأبواب والأجهزة الكهربائية وتوصيلاتها، وسلامة مرافق الترفيه في الملاعب أو المسابح.

وزاد "أن الإخفاق في توفير هذه البيئة هو انتهاك لحقوق الطفل، وتتحمل مسؤوليته المباشرة الحكومة ممثلة بوزارة التربية، بغياب رقابتها على المدارس بما في ذلك المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الانروا) ومدارس الثقافة العسكرية".

وفيما يخص إجراءات الحماية، بين أن على وزارة التربية تحمل المسؤولية المباشرة باستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ تقاس وترصد، وتبتعد تماما عن التبريرات "غير المنطقية بغياب التمويل؛ حيث إن حماية الأطفال هي الأولوية الكبرى، والتراخي بهدف انتظار المبادرات الاستثنائية من قبل برامج التمويل الخارجي أو الشركات أو المتبرعين غير مبرر".

وزاد "هناك مسؤولية على المدرسة بتشكيل لجنة أمن وسلامة من المدرسين والطلبة وأهاليهم، تقيم الوضع وتضع خطة للتنفيذ وتستمر بالمطالبة وكسب التأييد من المجتمع الى جانب تدريب المعلمين والطلبة على وسائل الاستجابة للمخاطر بورشات عمل عن الإسعافات الأولية".

وبين أن هناك دورا رقابيا للدفاع المدني بحيث لا يقتصر على الترخيص الأولي، بل يجب أن تكون الرقابة على المرافق مستدامة وأن يتم تحسين الدور الرقابي لمديريات التربية المتعلقة بصيانة الأبنية والأجهزة والبنية التحيتية، وتجاوز الترهل الإداري بها، والعوائق المالية غير المبررة.

وشدد على أهمية تفعيل دور الصحة المدرسية، بوجود العامل الصحي إن كان طبيبا أو ممرضا بشكل مستمر بالمدرسة، خصوصا أن أغلب المدارس الحكومية يقتصر بها دور الصحة المدرسية على التطعيم وزيارات غير فاعلة من قبل العاملين بالمراكز الصحية، مؤكدا أن للصحة المدرسية "دورا وقائيا بالرقابة على المخاطر يوازي بل يفوق دورها في الاستجابة للحوادث والإصابات".