دستوريون يُجمعون على عدم دستورية سحب جنسية من أتى عملًا إرهابيًا

اجمع فقهاء في الدستور الاردني على عدم دستورية نص المادة 18 من قانون الجنسية والذي تدرس وزارة الداخلية تفعيله كخطوة تهدف للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه وتحقيقا للأمن والاستقرار. 

وكانت وزارة الداخلية بدأت دراسة تفعيل المادة 18 من قانون الجنسية الذي ينص على ان لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان الاردني جنسيته إذا حاول او اتى عملا خطرا على امن الدولة وسلامتها وذلك كخطوة في إطار الاجراءات التي اتخذتها الدولة في كافة اجهزتها للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه. 

الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحمور أكد عدم دستورية هذا النص، وقال ان هذا النص غير دستوري، وعزا ذلك لوجود نصوص في الدستور الاردني تمنع المساس بحقوق المواطنين، مشيرا الى ان المادة التاسعة من الدستور فقرة (أ) تنص على انه' لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة'. 

واضاف ان المادة 128 الفقرة (1) والتي تنص على انه 'لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها'. 

وقال ان الذي تسحب جنسيته يجب إبعاده عن البلاد وهذا مخالف لنص الدستور في المادة التاسعة. 

واضاف الحموري إذا كان الدستور يمنع بشكل مطلق ابعاد الاردنيين عن ديار المملكة فكيف يمكن سحب جنسيته وحرمانه من دخول المملكة على الاطلاق. 

وبين د. الحموري ان التعديل الدستوري الذي جرى عام 2011 يمنع بشكل مطلق اصدار قوانين تؤثر على جوهر الحقوق او تمس اساسياتها، وقضية الجنسية هي حق من حقوق الاردني والمساس بها يعدم جوهرها واساسها. 

واضاف ان القوانين المتعلقة بموضوع الارهاب تعطي القضاء سلطة كاملة لتوقيع عقوبات من السجن الذي يمتد حتى المؤبد إلى عقوبة الاعدام شنقا. 

ولفت الدكتور الحموري ان هناك العديد من الدول التي واجهت مثل هذه الحالة ولم تلجأ الى سحب الجنسية وانما اتبعت وسائل اخرى من اجل استيعاب هؤلاء المواطنين.

واضاف 'ويحضرني مقال للفريق الركن المتقاعد موسى العدوان وهو خبير ومقاتل عريق نشرها على مواقع الكترونية بعنوان 'عودة المتطرفين من بؤر القتال'. 

ونصح الحموري بالرجوع للمواد الدستورية التي ذكرها والى مقالة الفريق العدوان الهامة التي تتحدث عن كيفية التعامل مع موضوع الارهاب.

خبير دستوري فضل عدم ذكر اسمه اشار الى عدم جدوى فكرة سحب الجنسية من المقدم على اي عمل ارهابي وقال ان المقدم على العمل الارهابي اما ان يقتل اثناء عملية التصدي للعمل الارهابي او ان يلقى القبض عليه وفي اغلب الحالات تكون عقوبته الاعدام شنقا او الاشغال الشاقة المؤبدة، وفي الحالتين فانه لن يتأثر بموضوع سحب جنسيته لان المقدم على عقوبة كهذه لن يتأثر بموضوع الجنسية. 

واضاف ان على الدولة ان تتجه لنقاط قانونية وتشريعية أكثر جدوى في مواجهة الارهاب ومكافحته، لافتا ان اي عقوبة يجب ان يكون لها هدف رادع في المستقبل وان التلويح بسحب الجنسية الاردنية من اي شخص لن تكون عائقا أمام اقدام الشخص على القيام بعمل ارهابي لان من يقدم على تفخيخ نفسه يكون منتظرا للموت ولن يؤثر عليه بقاؤه على الجنسية الاردنية او سحبها. 

ولفت الخبير ان التهديد بسحب الجنسية لن يكون مؤثرا خاصة ان هناك حالات لأردنيين هم بأنفسهم تخلوا عن جنسيتهم الاردنية، مشيرا ان وجود ما يعرف بالدولة الاسلامية 'داعش' وانتمائهم لها تجعل هؤلاء الاشخاص يفاخرون بانتمائهم لهذه الدولة وجنسيتها وعملها أكثر من اي دولة أخرى. 

وكشفت فيديوهات تم تداولوها لشباب اردنيين منتمين لداعش صوروا أنفسهم وهم يحرقون جوازات سفرهم الاردنية، مؤكدا ان التلويح بسحب الجنسية ليس اجراء رادعا في مواجهة الارهاب.

واضاف الخبير الدستوري ان تزامن هذا الاجراء بعد تعديل قانون مكافحة الارهاب واعطاء الحاكم الاداري صلاحيات التوقيف واستخدام القوة ليس بذي جدوى اذ يعد هذا التعديل حقيقي وفعال وأقرب لمكافحة الارهاب أكثر من فكرة سحب الجنسية. 

وتمنى الخبير ان تواصل الحكومة اتخاذ اجراءات قانونية كهذا الاجراء في مكافحة الإرهاب، لا ان تتجه الى اجراءات غير مجدية خاصة في حال زيارة منظمات حقوق الانسان للسجون وسؤال السجين المحكوم على ذمة قضية ارهابية عن جنسيته ماذا سيخبرهم؟ انه بلا جنسية !! وهذا يؤثر على موقف الدولة.