مستقبل التطرف والارهاب .. ندوة مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا

برعاية معالي السيدة ليلى شرف رئيسة مجلس الامناء افتتح الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم  فعاليات مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا لسنة 2017 ،بندوة عنوانها " الآفاق المستقبلية للتطرف والإرهاب" ،وذلك يوم السبت 14-1-2017 في مقر جمعية الشؤون الدولية .

وجاء في كلمته " لقد أصبحت منطقتنا مثالاً للتطرف والإرهاب والفوضى ، لا تستطيع المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية والنخب الفكرية والسياسية الاستسلام لهذه النظرة والوقوف موقف المتفرج ؛بل عليها التزاماً بمصلحة مجتمعها ومصلحة الأجيال القادمة البحث عن حلول  واقعية وعقلانية مدروسة.

ولا بد من الاستفادة من التجارب المريرة مع الإرهاب والتطرف وتطوير حلولحلولا قابلة للاستدامة والتعميم والتطبيق. أما الحلول الارتجالية فإنها لا تجذي نفعاً وستبقى الأزمة قائمة بكل ما يترتب عليها من مخاطر ".

وأضاف : لقد آن الأوان أن نأخذ موقفا نقدياً من ذاتنا وممارستنا المجتمعية التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت اليه فشرط الحل الاعتراف بالمشكلة وتوزيع المهام والمسؤوليات ، فالتصدي للتطرف والإرهاب فكرياً وسياسياً وأمنياً مصلحة وطنية يشارك فيها الجميع .

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى مناعمال الندوة التي ادارها الدكتور ابراهيم بدران وقدم فيها الدكتور عيسى دباح ورقة بعنوان  ( مفهوم الارهاب في القانون والسياسة ) طالب فيها بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة سنة 1998 ،وضرورة الالتزام الفعلي بمحتوى الاتفاقية وعلى رأسها عدم  دعم الارهاب تحت أي مسمى او ذريعة في هذا البلد او ذاك، ثم أشار إلى الجهود الدولية لتعريف التطرف والارهاب والعدوان في عصبة الامم أولا ،وهيئة الامم المتحدة لاحقا ،وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بموضوع التطرف والارهاب ومكافحته . ،وبين الدكتور دباحالتأثير السلبي للحرب الباردة التي اعاقت توحيد الجهود الدولية للإتفاق على معنىالإرهاب والتطرف نظرا لضلوع عدد من الدول بدعم الارهاب بل وممارسته على صعيد ارهاب الدولة كما تجلى ذلك في الدعم الأمريكي والبريطانيلإسرائيل. وعلى الصعيد المحلي أشار للجهود الاردنية المتسقة مع الجهود الدولية في مكافحة الارهاب من خلال التشريعات والعقوبات التي نص عليها قانون العقوبات الاردني في المواد من 143- 151  وتعديلاته في تحديد مفهوم الارهاب والعقوبات المنصوص عليها في القانون .

أما الدكتور موسى شتيوي ،فأشارفي ورقته بعنوان" اسباب الارهاب والتطرف والبيئة الحاضنة " .. الى مفهوم الارهاب واشكاله وكيفية تحوله الى سلوك عنيف ومدمر بالانتقال من التطرف إلى الإرهاب، وحدد اهم خصائص الفكر المتطرف الأيديولوجي والديني والسياسي ومنها :

اتباع العنف بديلا عن الاقناع الاحادية بديلا عن التنوع الاوامر بدلا عن الحوار وتغلغل نزعة احتكار الحقيقة واللجوء للإقصاء والتعصب والأخطر من ذلك عدم قبول التدرج كآلية للتغيير وإنما التغيير الفوري الكلي الذي يتحول إلى تدمير ،ثم حدد موسى شتيوي الاسباب والعوامل وطبيعة الحواضن الراعية للتطرف والارهاب ومنها : فشل الدولة في تحمل مسؤولياتها ،وتدهور احوال المعيشة ، والصراع المذهبي في المنطقة ، وانتشار التعصب والتزمت في مؤسسات التعليم والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي ، واختلاط الحقل الديني بالاجتماعي بالسياسي،  وطبيعة الايديولوجيات الشموليةو التي انتشرت في المنطقة واقصت الآخر إذا اختلف بالمذهب والقومية والمعارضة السياسية .

وفي الجلسة الثانية تحدث اللواء المتقاعد محمود ارديسات بورقة بعنوان (الخطط والبرامج المستقبلية لإنهاء الارهاب والتطرف )..أوضح فيها أن الحل يبدأ بتحديد المشكلة بمنتهى الصراحة والوضوح وتحمل مسؤولياتنا تجاه الحقيقة ، والابتعاد عن التصورات والتفسيرات المستهلكة كتحميل الامبريالية والصهيونية مسؤولية ما يجري في بلادنا من تطرف وارهاب . وطالب الجميع بالارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية  بدعم الفكر المتطرف والسكوت عليه وعدم الاكتفاء بالجهود الامنية.،ومن تلك الاجراءات التي طالب بها :

الاصلاح السياسي الشامل ،وتحقيق العدالة ،وسيادة القانون لتجفيف مصادر الشعور بالظلم . ومن ثم العمل على نهضة ثقافية وطنية حقيقية تحقق الوعي الاجتماعي ،وترفع الذائقة الجمالية ،والاهتمام بالشباب .

ويرافق ذلك إنشاء منظومة قيمية واعلامية جديدة ،واصلاح التعليم ،ومكافحة المخزون المعرفي المتطرف ضد الآخر المختلف ،وضد المرأة والجمال ، وبالتالي أهمية ترجمة مقولة أن الاسلام دين الرحمة  وليس دين العنف ترجمة فعلية.

اما الدكتور سعود الشرفات، فأشارفي ورقته البحثية بعنوان (مستقبل التطرف والارهاب في ظل العولمة ) الى أن العولمة والارهاب باتا يشكلان معا أهم خطوط التصدع العالمية وهما طرفاً القوى المتغيرة في السياسة العالمية المعاصرة ،واشار الى العلاقة الطردية بين الطرفين.  وباستخدام معامل الانحدار الذي يبين حجم العلاقة الهيكلية الوظيفية بين الظاهرتين، تبين وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بحيث انه لوزاد المؤشر العام للعولمة بمقدار وحدة واحدة  ، فإن مؤشر الارهاب العام سيزيد في المقابل بمقدار 47 بالمئة  من الوحدة  ،كما اشار المحاضر الى علاقة طردية بين الثورة التكنولوجية وبين الارهاب  حسب مؤشر العولمة التكنولوجي.وللوقوف في وجه هذا الفكر المتطرف طالب بمقاربة جديدة تقوم على بناء منظومة واسعة من المصالح والعلاقات والبرامج الاجتماعية التي تعبر عن مصالح الناس بدل تشتيت الجهد  في منافسات طابعها اللعبة الصفرية ثم خسارة كافة اطراف اللعبة.