المجالي: الكردي رفض التسوية بقضية "الفوسفات"

قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات عامر المجالي إن الرئيس السابق لمجلس إدارة 'الفوسفات' وليد الكردي 'رفض السير في إجراءات التسوية'، فيما يعرف بـ'قضية الكردي'.

وأوضح، رداً على تساؤلات رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية، الذين زاروا أمس الشركة، حول مصير عملية التسوية بهذه القضية والإجراءات التي تمت حيالها، 'أنه بعد صدور قرار المحكمة تمت إحالتها من خلال النائب العام كقضية جرائم اقتصادية، والتي تخضع لعملية التسوية لإنهاء القضية'.

وتابع أنه 'تم تدقيق أوراق القضية من قبل شركة عالمية هي 'ديلويت اند توش'، والتي رفعت تقريرها وتم إحالته للنائب العام بسبب عدم قبول الطرف الذي أدانته المحكمة السير في إجراءات التسوية'.

وكان المجالي قدم إيجازا حول التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها 'الفوسفات'
والتطورات التي شهدتها في الأعوام الماضية.

وأكد أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الانتاج من حيث العمالة، والمحروقات والطاقة الكهربائية، والارتفاع المتزايد في تكلفة التعدين نتيجة عدم توفر خامات على اعماق قريبة، ونفاذ خامات الفوسفات من النوعية عالية الجودة'، موضحاً أنه 'تم استغلال معظمها خلال الأعوام السابقة بشكل جائر، إلى جانب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشركة'.

ولفت إلى انخفاض قيمة اجمالي المبيعات بسبب التدني الكبير في اسعار الفوسفات ومنتجاته نتيجة للانخفاض المتتالي لأسعار حامض الفسفوريك، المدخل الرئيس لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية بأنواعها، وكذلك المحدد الرئيس لأسعار الفوسفات الخام.

وبين أن هناك تحديات تتصل في انخفاض اسعار النفط تتمثل بتوجه مستهلكي الأسمدة إلى شراء الأسمدة النيتروجينية ذات المنشأ البترولي، وذلك لتدني اسعار بيعها مقارنة مع الاسمدة الفوسفاتية.

وأشار المجالي إلى التحديات الخارجية التي واجهت الشركة في الآونة الأخير، والتي تمثلت بتقديم الجهات الحكومية في العديد من الدول مثل الصين تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لصادرات الأسمدة الفوسفاتية، ما ادى الى زيادة المعروض في أهم دول الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الاسعار.

وقال إن الشركة بحاجة إلى التدرج في رفع طاقة انتاج الفوسفات الخام لتصل الى 11.5 مليون طن تدريجيا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، وذلك للتخفيف من اثر التكلفة الثابتة، ما يترتب عليه سرعة الحصول على رخص تنقيب جديدة.

إلى جانب زيادة كميات تصدير الفوسفات لتعويض ما يمكن من تدني اسعار البيع، والموائمة بين خطط الإنتاج وخطط التسويق لتجنب تخزين المواد المنتجة، وما قد يترتب على ذلك من تكاليف اضافية.

كما أكد المجالي ضرورة التوجه إلى إنتاج نوعيات الفوسفات حسب الطلب في الاسواق العالمية من خامات أقل تكلفة، وخصوصا التي ليست بحاجة إلى معالجات، واستخدام التجفيف بواسطة الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الأبحاث والتجارب لغايات تحسين النوعية، واستخدام بعض المخزون والمكدس من أعوام سابقة من نوعيات متدنية المحتوى وذلك من خلال عمليات الكربلة الاضافية والخلط المباشر.

بدوره، قال رئيس 'العدالة النيابية' مجحم الصقور، عقب اللقاء، إن الزيارة تهدف لـ'دعم الشركات الوطنية والاطلاع والوقوف على التحديات التي تواجهها لمعالجتها'.

وأضاف إن هناك تشويه للحقائق، لكننا سنعمل في الكتلة على محاسبة من يقصر ودعم الذي يعمل.

وشدد الصقور على أن 'الفوسفات' من المؤسسات التي ترفد الاقتصاد الوطني، لكنها 'تعرضت للتشويه والتشهير'، مضيفاً 'إن سبب زيارة اليوم (أمس) للوقوف على الحقائق والاطلاع على واقع الشركة، حتى يكون لأعضاء الكتلة موقف موحد في مجلس النواب'.

من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية دعمهم لـ'الفوسفات' لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتخفيف التكاليف التي ترتبت عليها نتيجة وزيادة بدل إيجار الأراضي ورفع رسوم التعدين وضريبة الدخل من 14 إلى 24 %.