12 عاما على "إشهار الذمة" ولم تفتح أي قضية بحق الخاضعين للقانون
كذر الرماد في العيون» هكذا وصف عدد من النواب ومواطنين حال قانون اشهار الذمة.
وبحسب القانون «لايمكن تحريك اي بحث او ملاحقة اي مسؤول ممن هم تحت مظلة اشهار الذمة الا في حال تقدم اي شخص او اي مواطن بوجود شبهة ثراء او حصول على اموال كسب غير مشروع.
فمنذ عام 2006 لم يتقدم اي شخص بشكوى ضد المشمولين بمظلة القانون ليتسنى للقضاء فتح ملف اي مسؤول مشتبه به وذلك بحسب مصدر مسؤول في وزارة العدل.
رئيس مكافحة الفساد الاسبق سميح بينو قال «ان هذا القانون لا يسمن في اي شيء موضحا انه قانون جامد ولا يصلح لشيء.
واضاف بينو خلال مدة خدمتي لم يردني اي شكوى تتعلق بالكسب غير المشروع والذي اصبح شكلي وروتيني»كذر الرماد في العيون».
ويلزم مشروع قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء وكل من تسري عليهم احكام القانون من كبار موظفي الدولة بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وزوجاتهم وابنائهم.
عضو سابق في مجلس مكافحة الفساد طلب عدم ذكر اسمه قال «ان قانون اشهار الذمة المالية المتبع في البلدان العربية مختلف كثيرا عن المعمول به في الدول الغربية.
واضاف ان المشكلة في القانون الاردني هو عدم قدرة المواطن على تقديم اي شكوى كونه لا يعرف المسؤول كم يملك قبل الاشهار من مال ومركبات وعقارات واي اموال نقدية او عينية.
واوضح ان سرية المغلف وغياب الوعي الاعلامي في توجيه رسائل للمواطنين لدفعهم بتقديم شكاوى سرية وان يتمتع المشتكي بالحماية والحصانة في حال كان شخصا سويا ومعروفا بشخصه وخلفيته الاخلاقية والاجتماعية يعتبر من اهم الاسباب التي تقف خلف امتناع المواطن عن التقدم بالشكوى.
وبين المسؤول انه يجب الانفتاح بالقانون وان يكون الاشهار العام للمسؤول حيث يتقدم المسؤول باشهارين احدهما عام والاخر خاص ومفصل.
واوضح ان الاشهار العام يكون بعدد المركبات والعقارات وما يملك من اشياء عامة ويشهر ذلك على العلن ليشاهد المواطن املاك هذا المسؤوول وفي حال مشاهدة شرائه للعقارات او المركبات حينها يتمكن المواطن من ابلاغ الجهة المسؤولة عن تضخم املاك هذا المسؤول ليتم متابعته وملاحقته من خلال الاشهار الخاص بادق التفاصيل وما يملك ابناءه القصر وزوجته من اموال والذي تحتفظ به هذه الجهة لمقارنة ما يملك وبما طرا عليها من زيادة.
النائب الاسبق الدكتور مصطفى العماوي قال ان القانون الحالي هو شكلي ولا يمكن لاحد الاطلاع على ما قدمه المسؤول من ذمته المالية مؤكدا ان هناك مسؤولين خرجوا بثراء كبير من خلال تولي مناصبهم.
القانون الجديد رقم (21) لسنة 2014 تضمن توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون.
ويخضع لهذا القانون كل من رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.
وتعتبر إقرارات إشهار الذمة المالية من الوثائق السرية والتي لا يجوز الإطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها فإنه تمت طباعة نماذج إقرارات إشهار الذمة المالية وتم إعداد مغلفات ذات مواصفات خاصة لحفظ الإقرارات فيها كما تم تخصيص غرفة مزودة بالإحتياطات الأمنية اللازمة تحتوي على قاصات حديدية خاصة مقاومة للحريق لحفظ إقرارات إشهار الذمة المالية فيها.
ويلزم قانون دائرة اشهار الذمة المالية بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تكون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين والحبس في حال التكرار.
وحول تطبيق هذه العقوبات على الخاضعين فانه في حال وصول دعوى من المحكمة للخاضع فانه يسارع الى تقديم الاقرار موضحا بان هناك من لم يتقدموا باقراراتهم.
