صناعة الاردن: عوامل خارجية اثرت على صادرات المملكة

اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبوالراغب ان عوامل خارجية ابرزها حالة عدم الاستقرار بالمنطقة واغلاق الحدود البرية مع العراق وسوريا اثرت على صادرات المملكة الصناعية وادت لتراجعها بنسبة 2ر3 بالمئة خلال العام الماضي.

وقال ابوالراغب بتصريح صحافي اليوم السبت ان صادرات المملكة من واقع شهادات المنشأ التي اصدرتها غرف صناعة عمان واربد والزقاء بلغت خلال العام 2016 الماضي 17ر5 مليار دينار مقابل 34ر5 مليار دينار عام 20015.

وأشار الى ان تراجع الصادرات الصناعية أدى لتراجع الصادرات الوطنية بما يقارب 9بالمئة خلال العام الماضي بفعل ان الصادرات الصناعية هي الأساس والجوهر والمكون الرئيس للصادرات الوطنية وتستحوذ على نحو 90 بالمئة منها.

واوضح ان هذا التراجع جاء مصحوباً بتراجع صادرات سبعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية، في حين تقدمت صادرات القطاعات المتبقية المتمثلة بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع الصناعات الانشائية.

وبحسب ابو الراغب، فقد استحوذت صادرات منتسبي غرفة صناعة عمان على ما نسبته 5ر78بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية مسجلةً مساهمة في نمو اجمالي الصادرات الصناعية بما نسبته 3ر3 بالمئة.

ووفقا لرئيس الغرفة كان تراجع صادرات قطاع الصناعات التعدينية الاعمق بين القطاعات وبما قيمته 147 مليون دينار خلال العام 2016 مقارنةً مع العام 2015، جراء انخفاض صادرات مواد الفوسفات والبوتاس بشكل خاص بفضل الإنخفاض الحاد للأسعار العالمية والمنافسة القوية الدولية في هذا القطاع، وعدم امتلاك الأردن لعدد من المزايا التنافسية خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بكافة أشكالها والتي تشكل أهمية كبيرة هذا القطاع.

وجاء ثانيا من حيث التراجع قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، حيث نزلت صادراته بما يقارب 112 مليون دينار خلال العام 2016 مقارنةً مع العام 2015، عازياً ذلك بشكل أساسي الى اغلاق السوق العراقية في وجه الصادرات الأردنية بعد أن كانت صادرات هذا القطاع هي الأعلى تصديراً الى العراق.

وعبر ابو الراغب عن امله بأن تشهد السنة الحالية تحسناً واضحاً بنمو الصادرات الصناعية بشكل خاص والوطنية بشكل عام، بفضل قرب اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وخصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للعراق بداية هذا العام، كما أن الاردن لديه فرصة حقيقة في التوجه للسوق الاوروبي في ظل اتفاقية تبسيط المنشأ الجديدة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي.