وزير المالية : أنهينا متطلبات اتفاق «النقد الدولي»
قال وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة انهت متطلبات برنامج التسهيل الممدد الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي للعام الحالي، مشيرا الى ان الحكومة قامت خلال الاشهر الماضية باتمام الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب وكان اخرها فرض ضريبة دعم الخزينة على مادتي الكاز والسولار بمقدار 10 فلسات على اللتر اعتبارا من مطلع ايار الجاري، مؤكدا ان العام الحالي لن يشهد اي اجراءات مالية متعلقة بفرض ضرائب وما الى ذلك.
وأضاف ملحس لـ»الدستور» ان بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها للمملكة في الثاني من ايار الجاري لاستكمال المراجعة الاولى لاداء الاقتصاد الوطني تعقد اجتماعات مع كافة الاطراف ذات العلاقة، لافتا الى ان من ابرز الامور التي استوقفت البعثة تأخر اقرار تعديل قانون ضريبة الدخل، وبعض الاجراءات الاخرى المطلوبة ضمن برنامج التسهيل الممدد الموقع معهم مثل مواضيع ذات علاقة بالقطاع المصرفي، كالتفتيش على البنوك، واخرى تتعلق بقطاع التأمين والرقابة عليه، وغير ذلك.
ومن المتوقع ان تصدر بعثة الصندوق تقريرا عن نتائج مراجعتها الاولى لاداء الاقتصاد الوطني في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الموقع بينه وبين الحكومة عقب انتهاء زيارتها الخميس المقبل.
يشار الى ان بعثة الصندوق التقت عددا من المسؤولين في وزارات المالية والطاقة وشركة الكهرباء الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والجهات الاخرى ذات العلاقة بتطبيق البرنامج الجديد الموقع بين الحكومة والصندوق.
يشار الى ان الصندوق اصدر في نهاية زيارة بعثته في شهر آذار الماضي بيانا حول ما تمت مراجعته خلال الاسبوع الذي زار فيه وفد الصندوق المملكة، وخلص البيان الى انه ونظرا للبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات، يُتوقع أن يحقق الاردن تحسنا محدودا في النمو العام 2017، مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج .
وقال الصندوق ان معدل التضخم ارتفع في كانون ثاني الماضي بنسبة 2.5% (على أساس سنوي مقارن)، و 4.6% (على أساس سنوي مقارن) في شباط الماضي، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والأثر غير المتكرر لإجراءات المالية العامة، كما توقع خبراء الصندوق انخفاض عجز المالية العامة الكلي إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي في ضوء إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها موازنة 2017.
واشار الصندوق الى ان البيانات الأخيرة التي اطلع عليها تظهر تعافي تحويلات العاملين والنشاط السياحي، وهو ما يمكن أن يساهم في تخفيض عجز الحساب الجاري في 2017.
