250 مليون طفل يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات

يصادف اليوم الاحد اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الهادف إلى الاعتراف الدولي بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم من سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن هذه القرار جاء على وقع المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين واللبنانيين، ووصف القرار مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت بالمروعة وخاصة تجاه الأطفال والطفلات، وأشار الى أن مجلس الأمن لم يتخذ في حينه أية إجراءات فعالة وعملية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارين رقم (508) و(509) لعام (1982).

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الانتهاكات ضد الأطفال حيث قالت :'في السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر لنا المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال'.

هذا وقد أعلنت اليونيسف قبل أسبوعين وفي تقرير جديد بأن :' العدد العالمي للأطفال اللاجئين والمهاجرين بمفردهم قد وصل الى مستوى قياسي، حيث ازداد بما يقارب الخمسة أضعاف منذ 2010. وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 300,000 طفل بدون مرافق ومنفصل عن ذويه في 80 دولة خلال السنتين 2015 و 2016 مجتمعة، بالمقارنة بـ 66,000 في 2010 و 2011'. كما تقدم 170,000 طفل غير مصحوبين بذويهم بطلب لجوء في أوروبا في 2015 -2016. ولدى ما يقارب من 20% من المهربين صِلات بشبكات الإتجار بالبشر.

وفي اليمن بالإضافة الى الانتهاكات ضد الأطفال بسبب النزاع الدائر هناك، فإن اليونيسف أشارت الى كارثة إنسانية صحية أغلب ضحاياها من الأطفال حيث قالت 'تنتشر الكوليرا بسرعة تحول وضع الأطفال السيّء أصلاً في اليمن، إلى كارثة. تم الإبلاغ عما يقرب من 70,000 حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط. لاقى حوالي 600 شخص حتفهم، ومن المرجح أن يستمر انتشار الكوليرا مع احتمال وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة إلى 130 ألف حالة خلال الأسبوعين القادمين.' وتضيف 'تضامن' بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، خاصة جملة من الانتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال أو العمل على استخدامهم كجنود، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والاغتصاب وجميع الاعتداءات الجنسية، واختطاف الأطفال، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال.

لقد شكلت عمليات اختطاف الأطفال أثناء النزاعات تطوراً وتزايداً مقلقاً للغاية في السنوات الأخيرة، وعادة ما تتم هذه العمليات من البيوت أو المدارس أو المستشفيات أو مخيمات اللاجئين ، ويستخدم الأطفال المختطفين في السخرة والرق الجنسي والتجنيد القسري والإتجار عبر الحدود.

ويعتبر العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال خاصة أثناء النزاعات وبسبب الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون من أشد الانتهاكات التي تترك آثاراً مدمرة وطويلة الأمد عليهم، وأصبح استخدام هذا الأسلوب يأخذ طابع المنهجية ووسيلة من وسائل الحرب لإذلال المدنيين وإجبارهم على الفرار والنزوح عن أماكن سكنهم، وثقافة الإفلات من العقاب شجعت جميع أطراف النزاع على ارتكاب هكذا جرائم.

وتشدد 'تضامن' على أن انتشار الأسلحة الخفيفة في المناطق التي تشهد نزاعات تؤثر بشكل مباشر على تزايد عدد الأطفال الذين يستخدمونها، وانتشار العديد من الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة يزيد من المخاطر التي تجعل من الأطفال فريسة سهلة تعرض حياتهم للخطر لدرجة قد تصل الى موتهم.

وتصنف الطفلات أثناء النزاعات بالفئة الأكثر ضعفاً وتعرضاً للاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، ويتعرضن لأسوأ اشكال العنف خاصة داخل مخيمات اللجوء ويتم تزويجهن مبكراً ويتحملن أعباء ومسؤوليات تخرج عن طاقاتهن، مما يستدعي إيلاء عناية خاصة بهن وبمتطلباتهن.

وتنوه 'تضامن' الى أن اضطرار العديد من الأطفال للنزوح والتشرد يفاقم فرص تعرضهم للاستغلال والعنف ، وقد يضطر العديد منهم الى الانفصال عن أسرهم، والعيش في ظروف قاسية ومأساوية.

ويشكل احتجاز الأطفال انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ولعدالة الأحداث ، ويستخدم هذا الأسلوب من قبل العديد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة واحتلال، كالاحتلال الإسرائيلي وأفغانستان والعراق وسوريا ، ويتعرض الكثير منهم لمعاملة قاسية واستغلال جنسي ووسيلة ضغط على الأسر والعائلات لتسليم أشخاص معينين.

وبسبب افتقار العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة الى ممرات آمنة للمدنيين خاصة من الأطفال، فإن فرص تعرض حياتهم للخطر تتزايد، إضافة الى انتشار استخدام الأطفال في العمليات المسلحة خاصة في نقل المعلومات والأخبار والمراقبة بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية الى اعتبار حماية ورعاية الأطفال ذات أولوية قصوى.

وتشدد 'تضامن' على أن معاناة الأطفال في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وانتهاكاً لحقوق الطفل، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والاحتجاز والحبس، وتشير آخر الأرقام الى أن (300) طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال، يتعرضون لمختلف أساليب التعذيب وعدم الرعاية الصحية ولا يتمتعون بأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها بالمواثيق والإتفاقيات الدولية.