انخفاض أسعار الاسمنت
اكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ارتفاع معدلات الطلب اليومية على مادة الاسمنت خلال الشهر الماضي، وذلك خلافا لما كان عليه الحال خلال الاشهر السابقة، حيث وصلت السحوبات اليومية على مادة الاسمنت ما بين 12 – 15 الف طن يوميا وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 26 الف طن يوميا.
واشار البنا إلى ان ما ساهم برفع معدلات الطلب خلال الشهر الماضي هو الانخفاضات الكبيرة التي طرات على سعر المنتج، حيث انخفض سعر الاسمنت محليا بواقع 20 دينارا للطن، للبيع من ارض المصنع حول 70 دينارا للطن في حين كانت الاسعار خلال الاشهر السابقة حول 92 دينارا للطن.
وقال ان معدلات السحب اليومية خلال الشهر الماضي وصلت الى مستويات كبيرة، وان ذلك كله يصب في النهاية بمصلحة المواطن وبتخفيض الكلف عليهم، مشيرا ان متوسط السحب اليومي للشهر الماضي هو بحجم السحوبات اليومية التي كانت على مادة الاسمنت خلال العام 2010 والتي كانت حول 16 الف طن يوميا.
وارجع البنا زيادة الطلب حاليا الى العروض التي قدمتها شركات الاسمنت على سعر المنتج مما دفع بعدد كبير من التجار لتخزين المنتج خاصة وان الاشهر المقبلة ستشهد طلبا على الاسمنت وذلك مع قيام المستثمرين بفتح مشاريع جديدة، بالاضافة الى قيام الحكومة بطرح عطاءات في قطاعات مختلفة، كما ان ارتفاع درجات الحرارة من شانه ان يؤخر حفظ المنتج الى فترات طويلة وذلك بخلاف اشهر الشتاء.
وقال ان الاعوام السابقة «2010 وما قبلها» شهدت زيادة في اعداد المشاريع التي ينفذها المقاولون والمستثمرون، كما ان توفر السيولة النقدية بايدي تجار الاسمنت وطرح عطاءات متعددة لمشاريع حكومية بزخم، حيث ان ذلك كله اثر ايجابا على معدلات السحب لمختلف انواع عناصر البناء بما فيها مادة الاسمنت.
واشار ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 80 – 85 دينارا للطن في حين ان متوسط الاسعار خلال الاشهر السابقة كانت حول 103– 105 دنانير للطن، مع وجود فروقات بسيطة وذلك بحسب قرب او بعد المشروع كبدل فرق اجور نقل، وان متوسط السعر من ارض المصنع حاليا حول 70 دينار للطن في حين كانت الاسعار في السابق حول 92 دينارا للطن.
وبين ان التجار يعولون على الاشهر المقبلة وخصوصا اشهر «تموز ، اب» كونها الاشهر التي يزداد فيها نشاط السوق، مشيرا الى اهمية ذلك في انعاش القطاع واخراجه من حالة الركود وتعويض التجار عن جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترات السابقة وما رافقها من ركود في عمل كافة القطاعات الاقتصادية.
