منظمات تشيد بدور الأردن في تحسين حياة اللاجئين

أثنت منظمات مجتمع مدني على دور الأردن في محاولة تحسين ظروف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، من خلال السماح لهم بالعمل، ليصل عدد التصاريح الممنوحة لهم نحو (50) ألفا، فيما تشير تقديرات إلى أن عددهم الفعلي يتجاوز 160 ألفا.

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي صادف أمس، عبرت منظمة النهضة العربية (أرض)، بوصفها أحد المؤسسين لشبكة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخرها بمشاركتها في العمل على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا النزوح والاستدامة، مبينة في بيان لها أن دور المجتمع المدني في الاستجابة لأزمات اللاجئين الحالية في المنطقة أمر حاسم لضمان الاستدامة والاستقرار.

ولفت البيان الى أن الشبكة تهدف "لتلبية الدعوات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الاستجابة لأزمات اللاجئين، من خلال توفير منصة لأصحاب المصلحة في المجتمع المدني لرفع أصواتهم وتجنيد أفعالهم لصالح حماية ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم".

وتشجع الشبكة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، الحوار الإقليمي وتبادل المعارف والتعاون، وهي فريدة من نوعها من حيث نطاقها الجغرافي وتنوع أعضائها، بمن في ذلك ممثلون عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وأشادت مديرة "أرض" سمر محارب على الدور الذي يلعبه الأردن في مجال محاولة تحسين ظروف اللاجئين السوريين عبر فتح سوق العمل لهم.

واستدركت محارب: "رغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغيرهم وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة هو العائق الحقيقي، إلا أن هذا لا يقلل من صعوبة التحدي الآخر وهو إيجاد الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات التشغيل التي تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة في السوق".

وأضافت أن ذلك يتم "عن طريق وضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة كعدم حيازتهم للوثائق والشهادات الرسمية، وصعوبة الحصول على عقود عمل قانونية لبعض المهن المفتوحة لهم، والتي عادة تتم تعاملاتها بطريقة غير رسمية أو ملزمة لصاحب العمل والعامل".

وكان تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية حول اللاجئين السوريين في الأردن، اكد أن "وجود السوريين خلق وضعاً مليئاً بالتحديات أساسًا، من خلال زيادة أعداد العمال في سوق العمل، إذ دخلوا إلى الأردن كلاجئين وليس كعمال، غير أنه عندما نفذت مدخراتهم، وجد الكثيرون وظائف قصيرة الأجل في القطاع غير الرسمي".

وبين التقرير انه "وعلى غرار العمال المهاجرين، غالباً ما يكون السوريون على استعداد للعمل لقاء أجور منخفضة إن كانت لديهم مصادر أخرى لتلبية حاجاتهم، لكن بخلاف العمال المهاجرين، يعيش السوريون مع أسرهم ولا يستطيعون العمل في ظل الظروف التي تناسب العمال المهاجرين القادمين إلى الأردن بمفردهم".

وأضاف: "ومن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بشكل خاص أن الأجور غير كافية عمومًا لتسديد بدلات الإيجار وتأمين الحاجات"، لافتا إلى أنه "نظرًا إلى أن عملية إصدار تصاريح العمل مصممة للعمال المهاجرين المستخدمين على أساس مؤقت من خارج البلاد، كان تطبيق هذه العملية على اللاجئين صعباً".