الأردن متمسك بحقوقه المائية بحوض اليرموك
هوا الأردن -
وقللوا من شأن أي انعكاسات "سلبية" على المملكة إثر استمرار الأحداث الدائرة في الجنوب السوري، وذلك فيما يتعلق بالقطاع المائي.
وبينوا أن الفرضية القائلة بأن هناك توجهات إسرائيلية لاحتلال والسيطرة على حوض اليرموك، هي في "غاية الاستحالة"، مؤكدين في ذات الوقت أن "موقف المملكة وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لمياه اليرموك، تحسّن كثيرا في الآونة الأخيرة".
وتوقع أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية د. إلياس سلامة أن تتحسن الحصة الأردنية من مياه اليرموك في خضم الأحداث الجارية، حتى لو بقيت المعادلة الراهنة على حالها، مستبعدا أن تتم "السيطرة" بأي شكل على منطقة الحوض من قبل الجانب الإسرائيلي.
واعتبر سلامة أنه حتى إن تحقق "هذا الافتراض"، فإن اتفاقية السلام المبرمة بين المملكة وإسرائيل تحفظ حقوقنا المائية على صعيد الموارد المائية المشتركة وتوزيع الحصص بين مختلف الأطراف.
أما الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن د. دريد محاسنة، فأكد رفض الأردن لاي "سيناريو" تحتل فيه إسرائيل أو تكون لها "السيطرة أو دور أو أحقية في أرض أو مياه أي دولة عربية مثل سورية"، مضيفا أن "أي افتراض بدخول الكيان الإسرائيلي أراض عربية أو الاستيلاء على موجوداتها هو مرفوض".
ويتواجد في منطق الحوض حاليا فصيل جيش خالد بن الوليد، الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يسيطر على 65 % من الاراضي المتاخمة للجولان السوري المحتل، والتي تعتبر الأغنى مائيا في سورية، كما يسيطر على مناطق حدودية مع المملكة، وأكثر من 17 بلدة في درعا، وفي المثلث الحدودي بمنطقة حوض اليرموك بين الأردن وسورية وفلسطين المحتلة.
وزير المياه الأسبق موسى الجمعاني اعتبر أن من الصعب تقييم وضع المرحلة الراهنة في سياق المياه المشتركة في حوض اليرموك، سيما وأن المعادلة يتداخل فيها أكثر من "مجهول"، يتعلق بالمصالح الأردنية من جهة والمصالح السورية من جهة أخرى، بالإضافة للتقاطعات السياسية.
وقال الجمعاني إن لدى الأردن فرصة إيجابية خلال المرحلة الحالية لأن يجد حلا لأزمة المياه المشتركة، سيما وأنه مشاطئ لنهر اليرموك ومحاذ للحدود، مبينا أن تحقق "حل سياسي" للازمة السورية، ينهي الحرب القائمة "يمنح فرصة للأردن بأن يطلب الحقوق المائية الثابتة وتطبيقها على حوض اليرموك سواء من خلال المشروع العربي الذي تم إقراره من خلال جامعة الدول العربية في فترة الخمسينيات أو مشروع جونستون الذي تلاه فيما بعد".
وأكد الجمعاني ضرورة التوصل للنتيجة نفسها (توزيع الحصص المائية)، وأن يتحقق التقاسم كما أقرها المشروعان العربي والدولي "ضمن القانون الدولي" لتقاسم مياه اليرموك وبالتالي لرفد سد الوحدة بمزيد من المياه.
وبحسب نتائج مفاوضات اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994، وفيما يتعلق ببند نهر اليرموك، تحصل إسرائيل على 12 مليون متر مكعب في الصيف و13 مليون متر مكعب في الشتاء (بمجموع 25 مليون م3)، ويحصل الأردن على باقي المياه المتدفقة.
وطلب الأردن من إسرائيل أن تضخ 20 مليون م3 من اليرموك في الشتاء مقابل أن تقدم إسرائيل 20 مليون م3 في أشهر الصيف الجافة.
أما نتائج اللجنة الفنية العربية في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1955، فتوصلت لأن تحصل إسرائيل على 25 مليون متر مكعب ويحصل الأردن على كمية المياه المتبقية.
وكان التقرير السنوي لوزارة المياه والري للعام 2015، بين أن كميات التدفق السنوي من نهر اليرموك (إلى قناة الملك عبد الله)، ارتفعت بفارق 2.96 مليون متر مكعب في العام 2015 مقارنة بسابقه، كما زادت الكميات من نهر اليرموك (إلى سد الوحدة) بفارق 19.65 مليون متر مكعب، فيما انخفضت الكميات من آبار المخيبة بفارق يقل عن نصف مليون متر مكعب في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وكذلك انخفضت خلال الفترة ذاتها من وادي زقلاب بما يقل عن ربع مليون متر مكعب.
ويزود نهرا الأردن واليرموك، اللذان يعدان تاريخيا المصدرين الرئيسيين للمياه السطحية، أقل من 25 % من تدفق المياه المتقاسمة تاريخيا من حصة الأردن.
وبحسب استراتيجية المياه الوطنية للأعوام 2016- 2030، "في حوض نهر اليرموك يصل تدفق المياه إلى ثلث الحصة المقترحة للاردن فقط وفق المعاهدات والاتفاقيات بين الدول ذات الضفة المشتركة".الغدش
فيما أكد خبراء في مجال المياه على صعوبة تقييم وضع المرحلة الراهنة في سياق المياه المشتركة في حوض اليرموك الواقع اغلبه في الجنوب السوري، استبعدوا أن تتم "السيطرة" بأي شكل على منطقة الحوض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نظرا للتقاطعات السياسية في المنطقة.
وشددوا في أحاديث على أن معادلة مياه حوض اليرموك يتداخل فيها أكثر من "مجهول"، فيما يتعلق بالمصالح الأردنية من جهة والمصالح السورية من جهة أخرى.
وقللوا من شأن أي انعكاسات "سلبية" على المملكة إثر استمرار الأحداث الدائرة في الجنوب السوري، وذلك فيما يتعلق بالقطاع المائي.
وبينوا أن الفرضية القائلة بأن هناك توجهات إسرائيلية لاحتلال والسيطرة على حوض اليرموك، هي في "غاية الاستحالة"، مؤكدين في ذات الوقت أن "موقف المملكة وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لمياه اليرموك، تحسّن كثيرا في الآونة الأخيرة".
وتوقع أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية د. إلياس سلامة أن تتحسن الحصة الأردنية من مياه اليرموك في خضم الأحداث الجارية، حتى لو بقيت المعادلة الراهنة على حالها، مستبعدا أن تتم "السيطرة" بأي شكل على منطقة الحوض من قبل الجانب الإسرائيلي.
واعتبر سلامة أنه حتى إن تحقق "هذا الافتراض"، فإن اتفاقية السلام المبرمة بين المملكة وإسرائيل تحفظ حقوقنا المائية على صعيد الموارد المائية المشتركة وتوزيع الحصص بين مختلف الأطراف.
أما الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن د. دريد محاسنة، فأكد رفض الأردن لاي "سيناريو" تحتل فيه إسرائيل أو تكون لها "السيطرة أو دور أو أحقية في أرض أو مياه أي دولة عربية مثل سورية"، مضيفا أن "أي افتراض بدخول الكيان الإسرائيلي أراض عربية أو الاستيلاء على موجوداتها هو مرفوض".
ويتواجد في منطق الحوض حاليا فصيل جيش خالد بن الوليد، الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يسيطر على 65 % من الاراضي المتاخمة للجولان السوري المحتل، والتي تعتبر الأغنى مائيا في سورية، كما يسيطر على مناطق حدودية مع المملكة، وأكثر من 17 بلدة في درعا، وفي المثلث الحدودي بمنطقة حوض اليرموك بين الأردن وسورية وفلسطين المحتلة.
وزير المياه الأسبق موسى الجمعاني اعتبر أن من الصعب تقييم وضع المرحلة الراهنة في سياق المياه المشتركة في حوض اليرموك، سيما وأن المعادلة يتداخل فيها أكثر من "مجهول"، يتعلق بالمصالح الأردنية من جهة والمصالح السورية من جهة أخرى، بالإضافة للتقاطعات السياسية.
وقال الجمعاني إن لدى الأردن فرصة إيجابية خلال المرحلة الحالية لأن يجد حلا لأزمة المياه المشتركة، سيما وأنه مشاطئ لنهر اليرموك ومحاذ للحدود، مبينا أن تحقق "حل سياسي" للازمة السورية، ينهي الحرب القائمة "يمنح فرصة للأردن بأن يطلب الحقوق المائية الثابتة وتطبيقها على حوض اليرموك سواء من خلال المشروع العربي الذي تم إقراره من خلال جامعة الدول العربية في فترة الخمسينيات أو مشروع جونستون الذي تلاه فيما بعد".
وأكد الجمعاني ضرورة التوصل للنتيجة نفسها (توزيع الحصص المائية)، وأن يتحقق التقاسم كما أقرها المشروعان العربي والدولي "ضمن القانون الدولي" لتقاسم مياه اليرموك وبالتالي لرفد سد الوحدة بمزيد من المياه.
وبحسب نتائج مفاوضات اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994، وفيما يتعلق ببند نهر اليرموك، تحصل إسرائيل على 12 مليون متر مكعب في الصيف و13 مليون متر مكعب في الشتاء (بمجموع 25 مليون م3)، ويحصل الأردن على باقي المياه المتدفقة.
وطلب الأردن من إسرائيل أن تضخ 20 مليون م3 من اليرموك في الشتاء مقابل أن تقدم إسرائيل 20 مليون م3 في أشهر الصيف الجافة.
أما نتائج اللجنة الفنية العربية في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1955، فتوصلت لأن تحصل إسرائيل على 25 مليون متر مكعب ويحصل الأردن على كمية المياه المتبقية.
وكان التقرير السنوي لوزارة المياه والري للعام 2015، بين أن كميات التدفق السنوي من نهر اليرموك (إلى قناة الملك عبد الله)، ارتفعت بفارق 2.96 مليون متر مكعب في العام 2015 مقارنة بسابقه، كما زادت الكميات من نهر اليرموك (إلى سد الوحدة) بفارق 19.65 مليون متر مكعب، فيما انخفضت الكميات من آبار المخيبة بفارق يقل عن نصف مليون متر مكعب في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وكذلك انخفضت خلال الفترة ذاتها من وادي زقلاب بما يقل عن ربع مليون متر مكعب.
ويزود نهرا الأردن واليرموك، اللذان يعدان تاريخيا المصدرين الرئيسيين للمياه السطحية، أقل من 25 % من تدفق المياه المتقاسمة تاريخيا من حصة الأردن.
وبحسب استراتيجية المياه الوطنية للأعوام 2016- 2030، "في حوض نهر اليرموك يصل تدفق المياه إلى ثلث الحصة المقترحة للاردن فقط وفق المعاهدات والاتفاقيات بين الدول ذات الضفة المشتركة".الغدش
تابعوا هوا الأردن على
