ترامب يتوعد رئيس فنزويلا

 

 

 وقال ترامب في بيان غداة الاستفتاء الرمزي الذي نظمته المعارضة في فنزويلا ولاقى إقبالا شعبيا واسعا إنه "بالأمس عبر الشعب الفنزويلي مجددا عن تأييده للديموقراطية والحرية وحكم القانون. وعلى الرغم من ذلك فإن أعماله القوية والشجاعة لا تزال متجاهلة من قبل زعيم سيء يحلم بأن يصبح ديكتاتورا".

 

 

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما فنزويلا تنهار. إذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 30 يوليو فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات اقتصادية قوية وسريعة".

 

 

وجدد ترامب في بيانه الدعوة إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة" في فنزويلا، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه لجعل بلده مجددا دولة ديموقراطية بالكامل ومزدهرة".

 

 

وأتى بيان ترامب بعيد توجيه المعارضة في فنزويلا دعوة إلى إضراب عام الخميس لمدة 24 ساعة، وذلك غداة الإقبال الشعبي الكبير على الاستفتاء الرمزي الذي نظمته ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور وتأسيس جمعية تأسيسية.

 

 

وبحسب المعارضة فقد شارك أكثر من سبعة ملايين ناخب من أصل 19 مليونا في الاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته الأحد.

 

 

وقد أعلن 98,3% من هؤلاء رفضهم لمشروع الرئيس الدعوة إلى جمعية تأسيسية وتأييدهم لإجبار القوات المسلحة على احترام الدستور الحالي، وكذلك لتنظيم انتخابات عامة بهدف تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

 

 

وكان البيت الأبيض رحب بالاستفتاء الرمزي، معتبرا إياه "إدانة لا لبس فيها" لنظام مادورو.

 

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "نهنىء المواطنين الفنزويليين على مشاركتهم الكبيرة في استفتاء الأمس"، مضيفا "ندين كل أعمال العنف التي قام بها رعاع يعملون لحساب الحكومة واستهدفت ناخبين أبرياء".

 

 

والاثنين قال القيادي في المعارضة فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان "ندعو البلاد بأسرها إلى إضراب عام وبلا عنف هذا الخميس لمدة 24 ساعة، وذلك لممارسة الضغط (على الحكومة) والاستعداد للتصعيد النهائي الأسبوع المقبل" الذي سيشهد انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو الحالي.

 

 

وشدد غيفارا على أن يد المعارضة تبقى ممدودة للحوار مع الحكومة إذا ما تراجعت الأخيرة عن الدعوة إلى جمعية تأسيسية مقرر انتخاب أعضائها الـ545 في 30 يوليو الجاري.

 

 

وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو إنشاءها، تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذي تسيطر عليه منذ 2016.