المعلّم.. موظف من الطبقة الوسطى بطريقه إلى ‘‘الفقيرة‘‘

لأكثر من ساعتين كانت سناء (اسم مستعار)، المعلمة في إحدى المدارس الحكومية، تجلس في بيتها منهمكة في عملها الذي لم تستطع إنهاءه في المدرسة.

مهمة سناء، وهي "مربية صف" للصف الثالث، تتمثل بملء دفتر "سجل العلامات المدرسية" بأسماء 40 طالبة وبعدد مرات تصل إلى 9 (حسب عدد المواد التي تتلقاها الطالبات) يدويا، وبقلم أزرق جاف.

إضافة إلى ذلك، فإنها يجب أن تملأ أسماء طالباتها في "السجل اليومي لدوام الطلبة" الذي وضعته جانبا لتبدأ بالعمل به بعد انتهاء مهمتها الأولى.

سناء معلمة في السلك الحكومي منذ 7 سنوات، تتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ403 دنانير، وهذا بعد زيادة حصلت عليها العام الماضي، إثر حصولها على الماجستير والتي تقدر بـ 10 دنانير، وبعد زيادة 10 دنانير أخرى على دورة ADSL، مشيرة إلى أنها بدأت عملها براتب حوالي 380 دينارا قبل 7 سنوات.

 تقول سناء، التي ظهرت عليها ملامح الارهاق والمملل والاحباط مما تقوم به، "يجب القيام بهذا يوميا ولا يجوز أن ألصق قائمة الأسماء المطبوعة أصلا على الكمبيوتر على الدفتر، كما أنّه ليس هناك دفاتر مطبوع عليها الأسماء بشكل جاهز".

وتؤكد سناء، التي ينتهي دوامها يوميا الساعة 2 ظهرا، أنّ عملها متعب، خصوصا أنها تدرس طالبات في المرحلة الابتدائية الأساسية، وأنّ تعبها هذا يقابله "راتب ضئيل".

إحباط سناء سببه أنها "مهما قدمت فإنّ راتبها لن يقفز أي قفزات حقيقية، وستبقى ضمن سلم الرواتب والدرجات المعتمدة من قبل الحكومة"، وفق ما تقول، مضيفة "صحيح أنّ هناك أمانا وظيفيا في الحكومة، لكن ليس هناك أي أفق للتطور".

تعطي سناء "دروسا خصوصية" في مواد الرياضيات والانجليزي والعلوم، حتى تحسن "ولو قليلا من دخلها"، رغم ما يعنيه ذلك من تعب إضافي، إلا أنه "يبقى منفذا لها لتحسين حياتها".

وتعتبر سناء من بين 80 ألف معلم ومعلمة يعملون في قطاع التعليم الحكومي، والذي يعد وفق دراسة الطبقة الوسطى الحكومية الأخيرة (2010 ) من ضمن الطبقة الوسطى ضمن "القطاع العام التقليدي والتي تعمل في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والادارة العامة".

على أنّ ارقام مسح دخل ونفقات الأسر الأخير والمنفذ لعام 2014/2013 كان قد أشار الى أن 59 % من الأسر التي يعمل معيلوها في التعليم يتراوح دخلها مابين 9 آلاف دينار سنويا الى 14 ألفا وهي على الأغلب طبقة وسطى، وأنّ 26.3 % من هذه الأسر يقدر دخلها ما بين أقل من 6 آلاف الى 9 آلاف وهي على الأغلب من الطبقة محدودة الدخل، و14.7 % من هذه الأسر تصنف ضمن الطبقات الفقيرة.  

نقيب المعلمين باسل فريحات، يرى بأن المعلمين اليوم أقرب إلى الطبقات الفقيرة في المجتمع، مشيرا إلى أنّ الطبقة الوسطى اليوم اندثرت أو تكاد.

وقال إنّ المعلمين، ومنذ أكثر من 8 سنوات، لم يطرأ على دخولهم أي زيادات، في حين كانت هناك ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع والخدمات الأخرى مع زيادة الضرائب والرسوم.

وأشار فريحات إلى أنّ "المعلم يقوم بجهد مضاعف و(24 حصة في الأسبوع) وهو الوحيد الذي يقدم الخدمة وهو واقف، وما يزال المعلّم لا يأخذ حقه في التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنّ هذه الدورات تقدم للمعلم في أوقات غير مناسبة له وليس لها مردود مادي أو وظيفي ما يعني عدم وجود ما يشجع على أخذ مثل هذه الدورات.

وشدد فريحات على أنّ المعلّم لا بدّ أن يكون هو الاساس في عملية الاصلاح التعليمي، خصوصا في تحسين دخله وتأهيله التأهيل المناسب.

الخبير والباحث التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، يرى أن إصلاح التعليم الحكومي يكون من خلال بندين رئيسيين الأول "الادارة والسياسة التعليمية"، والثاني " المناهج التي يندرج تحتها ( ثقافة المعلم وتدريبه وتأهيله، إضافة إلى البيئة المدرسية)، وأخيرا المناهج وطرق التدريس".

ويؤكد عبيدات أنّ بند السياسة التعليمية لا بدّ أن يركز على تحويل مهنة التدريس إلى مهنة تحتاج إلى مهارات معينة لا يتقنها أي شخص، بحيث أنّ مهنية التعليم لا تكون إلا من خلال معلم مؤهل للتدريس وحاصل على التدريب والتأهيل المهني اللازم كالطبيب والمهندس والمحامي وغيره.

وتأهيل المعلم، وفق عبيدات، لا بدّ أن يكون من خلال تغيير ثقافة المعلم الحالية وتدريبه، قائلا "المعلمون لا يتدربون"، ومن يحصل اليوم على تدريب فهو تدريب شكلي لا ينفع في عملية التدريس، موضحا بأن المعلم لا بد أن يحصل على ساعات للتدريب أكثر من الساعات التي يقوم فيها بالتدريس، كما الموسيقار الذي يتدرب أياما وأشهرا كي يخرج على جمهوره بمقطوعات موسيقية لساعات معدودة".

يشار الى أن البنك الدولي أطلق أخيرا دراسة أكدت أنّ المعلمين في القطاع الحكومي في المملكة لا يبذلون الجهد الكافي في عملهم، مؤكدة ضرورة تفعيل المساءلة والرقابة والتحفيز على العاملين في هذا القطاع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان: "المساءلة الخطوة الأخيرة على الطريق نحو تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم"، أنّ مستويات طلاب الأردن في المدارس الحكومية تعد من أدنى المستويات عالميا في مواد العلوم واللغات والرياضيات، وأن الجهد الذي يبذله المعلمون في تحقيق معايير مهنية تتعلق بمستويات التعليم ما تزال "متدنية".

وذكرت الدراسة أن أربعة مقاييس موضوعية لجهود المعلِّمين تتسق مع معاييرهم المهنية في الأردن وهي؛ تقديم الملاحظات التقييمية إلى الطلاب باستمرار، والرد على أسئلة الطلاب بالأسلوب المواتي لتهيئة بيئة تعليمية تتسم بالاحترام والمساندة الوجدانية، وتصميم مجموعة من وسائل تقييم الطلاب تقدم فرصا متنوعة لتقييم أداء الطلاب، ومراعاة مستويات أداء الطلاب واحتياجاتهم المحددة عند تصميم الدروس.

وخلصت إلى أن الجهد الذي يبذله المعلِّمون في استيفاء هذه المعايير "متدنٍ" على ما يبدو؛ إذ لا يصحّح سوى معلم واحد من بين كل خمسة معلِّمين جميع صفحات كراسات الطلاب، فيما يقوم نحو 25  % من المعلِّمين بتصحيح بعض الصفحات فقط، ولا يصحّح 3.4  % من المعلِّمين أيا من الصفحات.

وعندما يعجز طالب عن الإجابة عن سؤال، أفاد الطلاب بأن 70  % من المعلِّمين يكررون ببساطة السؤال نفسه على الطالب نفسه مرة أخرى أو يوجِّهون السؤال إلى طالب آخر بدلا منه، فيما يقوم 5.4  % من المعلِّمين بتوبيخ الطالب أو إخراجه من قاعة الدراسة أو إيقافه في زاوية القاعة.

وأفاد نحو اثنين من بين كل ثلاثة معلِّمين بأنهما لا يستخدمان سوى واحدة أو اثنتين من وسائل تقييم الطلاب، وذكرت نسبة ضئيلة لا تتجاوز رُبع مجموع المعلِّمين أنها تستخدم وسائل التقييم هذه للاسترشاد بها في تخطيط الدروس.

وذكرت الدراسة أنّه "ورغم أن هذه النتائج تقتصر على المعلِّمين في الصفوف الابتدائية الأولى، فإنها قد تدل على وجود تحدٍ أوسع نطاقا في مختلف مراحل التعليم بالمملكة".

وترى الدراسة أنّ ضعف مؤشرات " تحصيل الطلبة الاردنيين" "غير متوقعة إلى حد ما" نظراً لتشابه مستويات إنفاق الأردن في قطاع التعليم مع المستويات الدولية؛ فمعدل الإنفاق على التعليم الحكومي كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي وصل إلى نحو 10.3  % في العام 2012، وهو ما يزيد قليلاً على متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للعام نفسه (9.8  %)، كما يتساوى مع نظيره في بعض البلدان المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب والتي تحقق معدلات أداء قوية مثل ألمانيا والنمسا وبولندا.

علاوة على ذلك، بلغ معدل الإنفاق على التعليم الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 3.4  % في العام 2011، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (5.2  %)، لكنه يتساوى مع نظيره في سنغافورة واليابان ومنطقتي ماكاو وهونغ كونغ الصينيتين الإداريتين، وهي البلدان الأعلى أداء في القطاع. وعودة الى دراسة الطبقة الوسطى للعام 2010 فقد أشارت الى "أن انفاق وزارة التربية والتعليم الحكومي يخفف من انفاق الأسر على التعليم، إلا أن الفجوة بين أثرى وأفقر الطلاب في الاردن ما تزال واسعة وسيظل الحراك الاجتماعي (social mobility) محدودا مالم يتم معالجة أوجه النقص في التعليم الحكومي".

وكانت هذه الدراسة أشارت إلى أنّ الأسر الأردنية دون الطبقة الوسطى والفقيرة تنفق على السجائر والتبغ أكثر مما تنفق على التعليم؛ حيث وصل معدل انفاق الأسرة على السجائر والتبغ ما دون خط الفقر 315 دينارا سنويا مقابل 107.2 على التعليم، اما الطبقة دون المتوسطة تنفق أسرتها 427 دينارا سنويا على التبغ والسجائر مقابل 280 دينارا على التعليم، وهذا يعني أنّ "اعادة هيكلة الدعم يمكن أن يساعد على تحسين مستويات التعليم" وتختلف الصورة فيما يخص الطبقة الوسطى التي تنفق على التبغ اوالسجائر 455 دينارا سنويا مقابل 702 دينار على التعليم".