المملكة تحافظ على أولويات سياستها الخارجية برمال الإقليم المتحركة

تدفع عملية تبديل قواعد اللعبة في إقليم عربي متغير المراقبين إلى التساؤل حول ماهية الدور الأردني الممكن فيما يتشكل من "تحالفات" و"انزياحات" جديدة تتشكل بالمنطقة، وتزيدها التهابا، في ظل موقف أردني يبدو للبعض "صامتا"، على حد وصفهم!

 

 

فيما لا تتردد أوساط سياسية أردنية في التأكيد على أن للمملكة "أولويات واضحة، وملفات ذات أهمية، الموقف بشأنها حاضر على الساحتين العربية والدولية"، دون إغفال لباقي الملفات والقضايا.

 

 

وبينما يؤشر البعض عبر العديد من المنابر الإعلامية والصالونات السياسية إلى تراجع دور الأردن الجيوسياسي بالمنطقة، في ضوء التحولات والتحالفات التي تتشكل في ظل تسارع الأحداث إقليميا، يستغرب سياسيون هذا الطرح، متسائلين عن ماهية هذه التحالفات، وما حقيقتها؟.

 

 

ولا شك في أن الحالة التي تمر بها المنطقة بدءا من الأزمة الخليجية، مرورا بالتصعيد السعودي الإيراني، الذي يعيد إلى الأذهان تحذير جلالة الملك في العام 2013 من خطورة حدوث صراع "سني شيعي" على مستوى المنطقة، إلى جانب الصراع الذي المحتدم في دول مثل سورية واليمن والعراق، وأزمة لبنان المتصاعدة، كل ذلك يفرض على عمان أخذ مسافة من هذه الملفات، التي يعتقد الأردن أنها ملفات مفتوحة، يصعب على أحد الرهان أين يمكن أن تفضي نتائجها، وإلى أين ستذهب بالمنطقة؟.

 

 

وفي خضم اشتعال هذه الأزمات، والتي تعيق استقرار وهدوء المنطقة، خصوصا وأن هناك أطرافا دولية تلعب دورا في تفاصيلها، فإن السياسة الخارجية الأردنية تؤكد على أولوياتها، المتمثلة في القضية الفلسطينية، والحرب على الإرهاب، والصراع في سورية، والعلاقة مع العراق، فيما تبدو أزمتا اليمن ولبنان، أو حتى الخلاف داخل البيت الخليجي، في أدنى ملف الأولويات للسياسة الخارجية الأردنية، ربما لعدم القدرة على التأثير فيها من جهة، ولمحددات سياسية أخرى.

 

 

ورغم ذلك، تؤكد الأوساط السياسية أن المملكة لا تقف أمام الأزمات التي تعصف بالمنطقة، رغم اختلاف الاولويات "موقف المتفرج"، فدورها فيها محوري، حيث تدرك جيدا بأن أي خلاف سياسي أو أيديلوجي، قد يعصف بالمنطقة بأكملها، وسيكون له تبعات يصعب على الدول كافة تحملها والتعامل معها، وقد تؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب.

 

 

ويرى مراقبون أن الدور الأردني في ما يراه أولوية حاضر بقوة، ولم يتأثر، أو يضعف، ففي الملف الفلسطيني، قام الأردن، وما يزال، منذ أكثر من 60 عاما بدور حاسم وجهود كبيرة في القضية الفلسطينية، حيث حافظ على إبقائها قضية العرب الأولى ومحور الصراع العربي الإسرائيلي، رغم التعقيدات والاوضاع في الوطن العربي.

 

 

ورغم التغييرات الكبيرة في المنطقة، بل وتبدل الاولويات الاقليمية والدولية، فقد حرص الاردن وسياسته الخارجية على ابقاء القضية الفلسطينية على سلم الاولويات، وذلك بما يتوافق مع مصلحة المملكة العليا، حيث يرى المراقبون، في هذا السياق، انه لا يمكن لأي دولة تجاوز عمان، إذا ما أرادت الحديث عن فلسطين.

 

 

ولأن الإرهاب لم يكن ببعيد عن حدود المملكة وأمنها، فقد شكل التصدي له عنوانا بارزا في أولويات المملكة، بهدف الحفاظ على استقرار وأمن الأراضي الأردنية. وهنا، فان الموقف الأردني كان وما يزال حاضرا بكل ثقله في هذا الملف، وتحظى الحرب على الإرهاب باهتمام كافة أجهزة الدولة المعنية بها، حتى أن بعض الدول العربية استفادت من الخبرة الأردنية في التصدي لخطر هذه الآفة.

 

 

وفي الوقت الذي خبأت فيه دول كثيرة رأسها فيما يتعلق بملف الإرهاب، كان الأردن يعتمد في حربه ضد الفكر المتشدد على استراتيجية شاملة أساسها المواجهة الفكرية، إلى جانب المشاركة العسكرية في الحرب على تنظيم "داعش"، ناهيك عن لعب دور في تعزيز التعاون بين الدول وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

 

 

وبخصوص الشأن السوري، ولإيمان الأردن، بأن استقرار هذه الدولة أساس لاستقرار المنطقة، ونظرا للتماس الحدودي بين الدولتين، والعلاقات الاقتصادية، التي تراجعت بشكل كبير نتيجة الأزمة اضافة الى ازمة اللاجئين الذين تدفقوا على المملكة جراءها، فإن عمان تحرص بالدرجة الأولى على تجاوز مخاوف طالما أرقتها، حيث نجحت في تأسيس منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية، لوقف العنف الدائر هناك، وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة السورية، وعودة اللاجئين، الذين شكلوا عبئا اقتصاديا على المدن الأردنية، إلى أراضيهم.

 

 

منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، الذي قادت عمان الجهود الدولية لتحقيقها، مكنت الاردن من النجاح في ابقاء جميع الجماعات المسلحة غير السورية بعيدة عن حدود المملكة، بل وساهم ذلك فعليا، بعودة آلاف اللاجئين السوريين من الأراضي الأردنية باتجاه درعا.

 

 

وعلى ذات الاتجاه عمد الاردن إلى ايجاد حل جذري لملف مخيم الركبان، الذي يقطنه نحو 70 ألف سوري، والذي طالما شكل قلقا أمنيا وإنسانيا للمملكة، حيث صبت عمان كل جهدها في الآونة الآخيرة وبالتنسيق مع دول ومنظمات دولية، على جعله شأنا سورياً، حيث من المقرر أن يتم تقديم المساعدات للمخيم من الداخل السوري، وليس كما كان سابقا من الجانب الأردني.

 

 

كما يعد الملف العراقي، أولوية قصوى للمملكة، حيث تحرص عمان على استمرار الشراكة الرسمية مع بغداد، انطلاقا من أن العراق بالنسبة للاردن عمق استراتيجي وتاريخي، والعكس كذلك، لذا فإن العلاقات الثنائية بين الطرفين تتقدم بسرعة، تحديدا بعد النجاح في إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي الوحيد بينهما، والمغلق منذ عام 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، بما في ذلك أجزاء من محافظة الأنبار المحاذية للحدود مع الأردن، وبما يمثله هذا المعبر من دعم للاقتصاد المحلي، اضافة الى سعي المملكة لأن يكون لها دور بعملية إعادة الإعمار هناك.

 

 

وفي إطار الحديث عن أولويات أردنية، إلا أن المملكة لا تقف أمام الأزمات التي تعصف بالمنطقة، موقف المتفرج، فدورها فيها محوري، حيث تدرك جيدا بأن أي خلاف سياسي أو أيديلوجي، قد يعصف بالمنطقة بأكملها، له تبعات يصعب على الدول كافة تحملها والتعامل معها، وقد تؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب.