البنك الدولي: 50 ألف لاجئ سوري في الأردن لديهم تصاريح عمل
هوا الأردن -
وينفذ المشروع على مدى 5 سنوات تنتهي في 2021، ويهدف بشكل أساسي إلى إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن؛ وإصلاح سوق العمل بما في ذلك قطاع التدريب المهني؛ وإصلاح قطاع التجارة وتسهيل عملية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بحسب المباحثات الجارية؛ وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي "أن الاتفاق مع البنك الدولي تضمن الحصول على القرض الميسر الموجه للخزينة مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية يتعلق بعضها بتصويب أوضاع العمل للاجئين السوريين، بحيث يعملوا في سوق العمل بشكل قانوني، كما كان هناك إصلاحات أخرى من شأنها أن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل للأردنيين والسوريين".
وأوضحت التخطيط أن "قرض البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين لدعم الموازنة"، هدف إلى دعم بعض مكونات العقد مع الأردن، من خلال 3 محاور رئيسية هي؛ إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار، وقدم القرض بشروط تمويلية ميسرة جدا، وسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً".
وأكدت أن "الدعم المالي قدم وفق ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن".
وكان البنك الدولي وافق على تمويل هذا المشروع، وهو مشروع يمول ضمن ما يسمى (أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) وبأسعار فائدة مخصصة عادة للبلدان الأشد فقرا؛ حيث قدم هذا القرض –وفقا للبنك- كـ"عرض استثنائي" بسبب "الوضع الاستثنائي بالغ الصعوبة الذي يواجهه كل من اللاجئين ومضيفيهم الأردنيين".
وأكد البنك، في تصريحاته، أنّ "أولوية البنك هي المساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وهذا يساعد الأردن على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتسهيل التجارة وإصلاح سوق العمل ومنح الوصول إلى القوى العاملة السورية. إضافة إلى تطوير القطاعات الرئيسية ذات النمو المرتفع وخلق فرص العمل وإمكانيات التصدير - وخاصة البناء، والملابس، واألعمال الزراعية.وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة القطاع الخاص على تطوير وخلق فرص العمل للأردنيين والسوريين على حد سواء.
وكان البنك الدولي قيم المشروع منتصف العام الماضي أنّه "يحرز تقدما"، رغم أنّ "مكونات المشروع ما تزال مصنفة على أنها "مرضية"؛ حيث أنّ "تحقيق أهداف المشروع الإنمائي والائتمان والضمانات صنفت على أنها "مرضية".
ووفقا للبنك، فإنّ إصدار تصاريح العمل كان أبطأ مما كان متوقعا خلال النصف الأول من 2017، لكن الحكومة أصدرت "تصاريح عمل مرنة" في قطاع الانشاءات في حزيران (يونيو) 2017 بهدف تصحيح المسار وزيادة إصدار تصاريح العمل.
وتسمح تصاريح العمل المرنة للاجئين بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل بغض النظر عن صاحب العمل، بدلا من أن يطبق شرط توفير اسم صاحب العمل وتقديم عقد عمل رسمي.
ووفقا لوثائق البنك، فإنّ الحكومة تقوم بإعداد إصلاحات في مجالات مناخ الاستثمار من أجل تحسين إمكانية التنبؤ بأنظمة الأعمال التجارية، وتبسيط الأنظمة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما نظام الترخيص، وتعزيز تنمية الأعمال التجارية المنزلية.
وكان المديرون التنفيذيون وافقوا على قرض وائتمان لصالح الأردن للبرنامج بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار، وتم توفير هذا التمويل من مخصص استثنائي للـ"المؤسسة الدولية للتنمية" بمبلغ 100 مليون دولار كجزء من مبادرة الاستجابة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،و مبلغ 200 مليون دولار من الـ"البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، بما في ذلك قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 149 مليون دولار، اضافة الى 51 مليون دولار ضمن ما يسمى "التمويل الميسر".
أكد البنك الدولي أنّ أكثر من 50 ألف لاجئ سوري في الأردن تلقى تصاريح عمل ضمن مشروع "توفير فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" والذي موله البنك في سبتمبر (أيلول) 2016، بقرض قدر بـ300 مليون دولار.
وقال البنك أنه ومنذ أن تمت الموافقة على القرض في أيلول (سبتمبر) 2016 تلقى أكثر من 50 ألف لاجئ سوري تصاريح عمل للوصول إلى وظائف بصورة قانونية، فيما العمل جار نحو الوصول إلى 200 ألف تصريح.
وينفذ المشروع على مدى 5 سنوات تنتهي في 2021، ويهدف بشكل أساسي إلى إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن؛ وإصلاح سوق العمل بما في ذلك قطاع التدريب المهني؛ وإصلاح قطاع التجارة وتسهيل عملية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بحسب المباحثات الجارية؛ وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي "أن الاتفاق مع البنك الدولي تضمن الحصول على القرض الميسر الموجه للخزينة مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية يتعلق بعضها بتصويب أوضاع العمل للاجئين السوريين، بحيث يعملوا في سوق العمل بشكل قانوني، كما كان هناك إصلاحات أخرى من شأنها أن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل للأردنيين والسوريين".
وأوضحت التخطيط أن "قرض البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين لدعم الموازنة"، هدف إلى دعم بعض مكونات العقد مع الأردن، من خلال 3 محاور رئيسية هي؛ إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار، وقدم القرض بشروط تمويلية ميسرة جدا، وسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً".
وأكدت أن "الدعم المالي قدم وفق ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن".
وكان البنك الدولي وافق على تمويل هذا المشروع، وهو مشروع يمول ضمن ما يسمى (أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) وبأسعار فائدة مخصصة عادة للبلدان الأشد فقرا؛ حيث قدم هذا القرض –وفقا للبنك- كـ"عرض استثنائي" بسبب "الوضع الاستثنائي بالغ الصعوبة الذي يواجهه كل من اللاجئين ومضيفيهم الأردنيين".
وأكد البنك، في تصريحاته، أنّ "أولوية البنك هي المساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وهذا يساعد الأردن على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتسهيل التجارة وإصلاح سوق العمل ومنح الوصول إلى القوى العاملة السورية. إضافة إلى تطوير القطاعات الرئيسية ذات النمو المرتفع وخلق فرص العمل وإمكانيات التصدير - وخاصة البناء، والملابس، واألعمال الزراعية.وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة القطاع الخاص على تطوير وخلق فرص العمل للأردنيين والسوريين على حد سواء.
وكان البنك الدولي قيم المشروع منتصف العام الماضي أنّه "يحرز تقدما"، رغم أنّ "مكونات المشروع ما تزال مصنفة على أنها "مرضية"؛ حيث أنّ "تحقيق أهداف المشروع الإنمائي والائتمان والضمانات صنفت على أنها "مرضية".
ووفقا للبنك، فإنّ إصدار تصاريح العمل كان أبطأ مما كان متوقعا خلال النصف الأول من 2017، لكن الحكومة أصدرت "تصاريح عمل مرنة" في قطاع الانشاءات في حزيران (يونيو) 2017 بهدف تصحيح المسار وزيادة إصدار تصاريح العمل.
وتسمح تصاريح العمل المرنة للاجئين بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل بغض النظر عن صاحب العمل، بدلا من أن يطبق شرط توفير اسم صاحب العمل وتقديم عقد عمل رسمي.
ووفقا لوثائق البنك، فإنّ الحكومة تقوم بإعداد إصلاحات في مجالات مناخ الاستثمار من أجل تحسين إمكانية التنبؤ بأنظمة الأعمال التجارية، وتبسيط الأنظمة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما نظام الترخيص، وتعزيز تنمية الأعمال التجارية المنزلية.
وكان المديرون التنفيذيون وافقوا على قرض وائتمان لصالح الأردن للبرنامج بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار، وتم توفير هذا التمويل من مخصص استثنائي للـ"المؤسسة الدولية للتنمية" بمبلغ 100 مليون دولار كجزء من مبادرة الاستجابة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،و مبلغ 200 مليون دولار من الـ"البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، بما في ذلك قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 149 مليون دولار، اضافة الى 51 مليون دولار ضمن ما يسمى "التمويل الميسر".
تابعوا هوا الأردن على
