وعود حكومية بدراسة بدائل لضريبة المبيعات على جميع أشكال المجوهرات

وعد وزير المالية، عمر ملحس، بإعادة دراسة قرار الحكومة، فرض ضريبة المبيعات على جميع أشكال المجهورات، بما فيها الذهب؛ في حال اقتراح بدائل عنها، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر إن وزير المالية، والمستشارين الاقتصاديين للحكومة، وعدوا بإعادة دراسة فرض ضريبة على الذهب، في حال تقديم بدائل، تحقق عوائد متقاربة من هذه الضرائب.

وأوضحت أن نقابة تجار الحلي والمجوهرات، ستبحث وضع بدائل لهذه الضرائب.

ومن البدائل المطروحة، زيادة الحكومة لرسم الدمغة التي تتقاضاع عن كل غرام من الذهب، مقابل التراجع عن الضرائب.

وتفرض الحكومة حاليا، ضريبة "بدل دمغة"، بمقدار 12 قرشا، على كل غرام ذهب محلي الصياغة، و25 قرشا على الذهب المستورد.

وكانت الحكومة، فرضت ضريبة، بنسبة 5%، على كافة أشكال المجوهرات، بعد أن كانت معفاة.

وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقا.

كما ألغت الحكومة الإعفاء الممنوح لخدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات، من ضريبة المبيعات.