الأردن يدرس نقل حفظ الامن لقوات "الدرك" وحصر دور "الأمن العام" بتقديم الخدمات العامة للمواطنين

تدرس جهات امنية إردنية عالية المستوى، حصر مهام حفظ الامن الداخلي في المملكة بقوات الدرك، بدلا من قوات الامن العام، التي سينحصر دورها بتقديم الخدمات المدنية للمواطنين، وذلك بحسب ما نقلت "راي اليوم" عن مصدر، وصفته بالمطلع.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة الالكترونية عن اسمه، ان الدراسة تشمل الحاق القوات الشرطية العسكرية الخاصة بجهاز الامن العام بـ المديرية العامة للدرك والتي سيتوسع دورها بحيث تكون هي الجهة الوحيدة للحفاظ على الامن الداخلي، في حين تقوم مديرية الامن العام بادوار مدنية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وزاد: بموجب الدراسة، يتم الحاق المراكز الامنية ومديريات البحث الجنائي والامن الوقائي، والادلة الجرمية والمختبرات الجنائية ، بمديرية العامة لقوات الدرك والابقاء على مديريات السير والاقامة والحدود وحماية الاسرة ومراكز الاصلاح والتاهيل (السجون) والدوريات الخارجية والشرطة الدولية (الانتربول) والشرطة النسائية وامن الجسور وشرطة الاحداث وترخيص السواقين والمركبات والادارة الملكية لحماية البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واكد، ان هذه الدراسة تاتي في اطار اعادة هيكلة الاجهزة الامنية على غرار اعادة هيكلة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي ، التي بدأت منذ تموز العام الماضي ومازالت مستمرة لغاية ، الان الى ناحية ان تكون القوات المسحلة والاجهزة الامنية رشيقة وواضحة الاختصاص والمهام.

ووفق المصدر فإن الخطة تشمل اعادة هيكلة جهاز الأمن العام بما يضمن تخفيض عدد الضباط في المراتب القيادية العليا، وترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات اسوة باركان الدولة الاردنية التي تعاني من مشكلة اقتصادية متفاقمة .

وأشار ، الى سهولة ادماج ونقل المهام الشرطية من “الامن ” إلى "الدرك"، بسبب انتشار مديريات الدرك في كافة انحاء المملكة، حيث تتوزع على 6 قيادات أمن أقليم؛ هي أمن إقليم العاصمة عمان ، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة،اضافة الى الاستناد الى الوضع القائم لكل من الجهازين، منوها الى التعديلات التي ستطرأ على قوانين تلك الاجهزة تلافيا لاي تداخل في عمل وصلاحيات كل جهاز مع الاخر .

يذكر ان جهاز الأمن العام الاردني تأسس بعهد الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 ، ضمن القوة العسكرية الاردنية ولغاية عام 1956، الى ان صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، وألحق الامن العام بوزارة الداخلية، في عام 1965 ، حيث صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 النافذ ، الذي نظم الجهاز، وتتألف آنذاك من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة (البادية فيما بعد).

كذلك تعود نشأة الدرك في الأردن إلى بداية تشكيل إمارة شرق الأردن عام 1921، واستخدم آنذاك مسمّى “درك” كرديف لكلمة “شرطة”، وتدريجيا تم الغاؤه، الى أن أصدر الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل المديرية العامة للدرك، وتهدف للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار في البلاد ، ويرتبط اداريا بوزارة الداخلية ، وذلك في 16 من يناير 2008.