الحكومة تثبت الأسعار في "العسكرية والمدنية"

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن أسعار السلع داخل أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية لن تتأثر بقرار زيادة ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

 

 

وبين الوزير لـ"الغد" أن الحكومة خصصت ضمن موزانة العام الحالي 10 ملايين دينار للمؤسستين المدنية والعسكرية من أجل المحافظة على مستويات اسعار المواد الغذائية دون أن تتأثر بقرار زيادة ضريبة المبيعات عليها إلى 10 %.

 

 

وأشار إلى وجود أكثر من 270  فرعا لأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية موزعة في جميع أنحاء المملكة.

 

 

وقال انه يتم حاليا فرض رقابة مكثفة على الاسواق لضمان استقرار الاسعار وعدم المبالغة فيها حيث ان القانون اعطى الوزارة الحق بالتدخل لضبط الاسواق عندما يتأكد لها بالفعل وجود ممارسات خاطئة او مغالات في الاسعار.

 

 

واضاف ان الوزارة تستطيع تحديد اسقف سعرية لاسعار اي من السلع وخاصة الاساسية منها في حال وجود ارتفاعات غير مبررة ومبالغ فيها كما حدث سابقا عندما حددت الوزارة سقوفا سعرية لبعض السلع.

 

 

وحول دور الحكومة في ضبط الاسعار أوضح  الوزير أن  الوزارة تقوم بعمليات رقابة يومية ومستمرة على الاسواق للتأكد من الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والذي اوجب الاعلان عن الاسعار في مكان بارز والبيع ضمن تلك الاسعار وأهمية عدم اخفاء السلع او الامتناع عن بيعها.

 

 

واضاف انه يتم يوميا ضبط العديد من المخالفات واحالتها الى القضا لافتا الى ان قانون الصناعة والتجارة اشتمل على بنود واضحة لمحاسبة المخالفين للقانون ومن ذلك الغرامات المالية وبعض المخالفات تصل عقوبتها الى الحبس.

 

 

ويفرض قانون الصناعة والتجارة عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (6-2 ) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (300-30) دينار.

 

 

 كما يفرض  القانون على كل من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (3000-1000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.

 

 

وكان مجلس الوزراء قرّر تخفيض إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4 %) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10 %)، علماً بأنّ الحدّ الأقصى للضريبة العامّة على المبيعات هو (16 %) وفقاً للقانون. واخضعت القرارات الحكومية الأخيرة نحو 164 صنفا وسلعا وخدمات ويأتي  إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.

 

 

وشمل القرار سلعا عدة اهمها الألبان والجميد والبيض، وكذلك أصناف الخضار كالبصل أو البندورة الطازجة أو المبردة والثوم الطازج والمبرد والخس والفجل والخيار والبازلاء والسبانخ وغيرها، فيما انضمت لتلك القائمة الفواكه والبرتقال والليمون والحمضيات، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والشمام والتفاح والسفرجل والكرز لتكون الفواكه ضمن تلك القائمة.