10 ملايين صادرات الأردن عبر طريبيل خلال 20 يوما
قدر رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير الى العراق، حسن الصمادي، قيمة البضائع التي تم تصديرها عبر معبر (طرييل) الحدودي، بحوالي 10 ملايين دينار منذ بداية العام وحتى أمس.
وقال الصمادي "إن عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها منذ بداية العام الحالي حوالي 526 بيانا لبضائع نقلت من قبل 840 شاحنة".
وأوضح أن السلع التي تم تصديرها الى العراق عبر "طريبيل" من قطاعات مختلفة، أهمها المنظفات والخضار والفواكه، إضافة الى البلاستيك والحديد.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وقال الصمادي "إن الشاحنات الأردنية لا تدخل حاليا الى العراق، بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية"، مبينا أن معدل العبور اليوم للشاحنات يصل الى 40 شاحنة يوميا.
ويعد معبر طريبيل المنفذ البري الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، وأغلق العام 2015 نظرا للأوضاع الأمنية في تلك الفترة، ليتم افتتاحه مجددا أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي.
وأكد الصمادي أن العراق يعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهو العصب الأساسي للصناعة الأردنية، ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلون سوقه على غيره من الأسواق الأخرى.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، فإن معبر طريبيل، وفقا للتجهيزات اللوجستية المتوفرة حاليا، يستوعب يوميا حوالي 500 شاحنة.
وعبر القضاة، عن أمله، بأن تشهد الأيام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل، مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بمقدار 843.6 ألف دينار لتصل الى 274.88 مليون دينار بدلا من 274.05 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.
