تحديد السقوف السعرية لبيع الخبز

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتضمنة تحديد السقوف السعرية لمادة الخبز، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح يوم غد السبت الموافق 27 كانون الثاني الجاري وحتى 31 كانون الاول 2018 وعلى النحو التالي: كيلو خبز الكماج الكبير بـ 320 فلسا، كيلو خبز الكماج الصغير بـ 400 فلس، خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة بـ 350 فلسا.

ويأتي القرار بوضع السقوف السعرية للخبز التي تمّ الإعلان عن تفاصيلها سابقاً بعد أنّ تم تقديم الدعم للسنة كاملا للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والذي عملت وزارة المالية على صرفه على مدى الأيام الماضية.

ويستمر تقديم الدعم للفئات المستحقة التي قامت بالتسجيل وتقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (www.da3mak.jo ) وذلك خلال شهر من قبول الطلب .

وشدّد القضاة على أنه لن يسمح بتجاوز السقوف السعرية تحت أي ظرف، وأنّ الجهات المختصّة ستراقب بكلّ حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين.

كما أكّد على إلزام المخابز بتوفير الخبز الكماج الكبير أو خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وكانت وزارة المالية بدأت اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي بصرف قيمة الدعم، حيث قامت بصرف الدعم عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وافراد عائلاتهم في 107 وزارات ودوائر حكومية، ولمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية وافراد عائلاتهم، وكذلك للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بواقع 27 دينارا لكلّ فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 33 دينارا لكل فرد من أفراد أسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك بموجب قانون الموازنة العامّة التي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً بواقع (171 مليون دينار)، بالإضافة إلى دعم صندوق المعونة الوطنية بمبلغ (10 ملايين دينار) والمؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية بمبلغ (10 ملايين دينار)، وكذلك برنامج الأغذية المدرسي بمبلغ (5 ملايين دينار) لتصبح قيمة المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي (196 مليون دينار).

أمّا الشرائح الأخرى، فسيتّم صرف مخصصات الدعم التي يستحقّها كل ربّ أسرة وأفراد عائلته من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة، فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة .