المعاني يسأل حول قانون الجامعات ويبدي تخوفه من امكانية الغاء القبول الموحد!

طرح وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور وليد المعاني، أسئلة جوهرية حول أسس القبول الجامعي في قانون الجامعات الجديد، استند فيها على عبارة "تحديد أسس القبول" الواردة في الفقرة (ط) من المادة (10).

 

وتساءل المعاني فيما بدا أنه تعبير عن تخوّفه من امكانية الغاء نظام القبول الموحّد: "لماذا أضيفت هذه الجملة واعتبرت من ضمن مهام مجلس أمناء الجامعة الرسمية؟ والتي ألحق بها تحديد أعداد الطلبة المقبولين والذي كان سابقا من صلاحيات مجلس العمداء، ولماذا أنهيت الفقرة بجملة ”ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي"؟ والفقرة لم تكن موجودة في قانون ٢٠٠٩".

 

وأضاف المعاني في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا أجد غضاضة في أن من يحدد أعداد المقبولين هو مجلس الأمناء، الذي لا بدّ سيعتمد على توصيات من مجلس العمداء، والذي سيعتمد بدوره على توصيات من مجالس الأقسام، وهو أمر لم يتم الإلتزام به في أغلب الأوقات".

 

وتابع المعاني: "هناك أسس للقبول في الجامعات الرسمية صدرت عن مجلس التعليم العالي في ٢٠١٧/٨/٨، وهي شاملة وعامة لم تترك شاردة ولا واردة إلا وتحدثت فيها".

 

وجدد المعاني طرح تساؤله حول سبب وجود جملة ”تحديد آسس القبول" المضافة لمهام مجلس الأمناء، ما دامت هناك أسس عامة لكل الجامعات.

 

وقال المعاني: "كلما قلبت الأمر لم أستطع الإجابة. هل هي جملة سقطت سهوا ومرت على مجلس التعليم العالي و مجلس الوزراء و ديوان التشريع ولجان التربية في المجلسين، وعلى المجلسين و لم يكتشفها أحد؟ أم انها وضعت قصدا حتى يتمكن مجلس الأمناء من التصرف ” ضمن السياسة العامة" التي يضعها المجلس؟ و ما هو هذا التصرف الذي سيتصرفه المجلس ما دام الأمر محكوما بأسس صادرة عن مجلس التعليم العالي؟".

 

لغاية هذه اللحظة لم أستطع الفهم، فلعل أحدا يساعدني. وحتى يتمكن ذلك الشخص من مساعدتي أود تذكيره بما هي بعض أسس القبول النافذة حاليا:

 

١) الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها…الخ.

٢) تخصيص المقاعد لجميع الفئات

٣) تحديد الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات المختلفة

 

وتاليا ما نشره المعاني:

 

تحديد آسس القبول الجامعية في قانون الجامعات الجديد

 

لماذا أضيفت جملة ” تحديد آسس القبول" لبداية فقرة من فقرات مهام مجلس آمناء الجامعة الرسمية؟ والتي ألحق بها تحديد أعداد الطلبة المقبولين والذي كان سابقا من صلاحيات مجلس العمداء، ولماذا أنهيت الفقرة بجملة ”ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس (مجلس التعليم العالي)"؟ و الجملة الأولى في الفقرة، كما الفقرة نفسها، لم تكن موجودة في قانون ٢٠٠٩

 

لا آجد غضاضة في أن من يحدد آعداد المقبولين هو مجلس الأمناء، الذي لابد سيعتمد على توصيات من مجلس العمداء، والذي سيعتمد بدوره على توصيات من مجالس الأقسام، وهو أمر لم يتم الإلتزام به في أغلب الأوقات.

 

هناك آسس للقبول في الجامعات الرسمية صدرت عن مجلس التعليم العالي في ٢٠١٧/٨/٨، الأسس هذه شاملة و عامة ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحدثت فيها.

 

إذن ماهو سبب وجود جملة ”تحديد آسس القبول" المضافة لمهام مجلس الأمناء، ما دامت هناك آسس عامة لكل الجامعات؟

 

كلما قلبت الأمر لم أستطع الإجابة. هل هي جملة سقطت سهوا ومرت على مجلس التعليم العالي و مجلس الوزراء و ديوان التشريع ولجان التربية في المجلسين، وعلى المجلسين و لم يكتشفها أحد؟

 

أم انها وضعت قصدا حتى يتمكن مجلس الأمناء من التصرف ” ضمن السياسة العامة" التي يضعها المجلس؟ و ما هو هذا التصرف الذي سيتصرفه المجلس ما دام الأمر محكوما بأسس صادرة عن مجلس التعليم العالي؟

 

لغاية هذه اللحظة لم آستطع الفهم، فلعل أحدا يساعدني. وحتى يتمكن ذلك الشخص من مساعدتي آود تذكيره بماهي بعض أسس القبول النافذة حاليا:

١) الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها…الخ.

٢) تخصيص المقاعد لجميع الفئات

٣) تحديد الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات المختلفة