رفض منح رؤساء الجامعات صفة الحاكم الإداري

رأى خبراء أكاديميون، بان مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات، يشتملان على تعديلات ايجابية وأخرى سلبية، وسط توقعات بجلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب، لحسم المواد الخلافية بين المجلسين بشأن القانونين.

 

 

واجمعوا على معارضتهم لمنح الأمن الجامعي، صفة الضابطة العدلية، ورؤساء الجامعات صفة الحاكم الإداري.

 

 

وزير التعليم العالي والتربية والتعليم ورئيس الجامعة الأردنية الاسبق الدكتور وليد المعاني، اعتبر أن أبرز التعديلات التي تثير تساؤلات ايجابية، النص على عدم الجواز لمن سبق وتولى رئاسة جامعة، ترؤس مجلس امنائها إلا بعد 5 أعوام من تاريخ مغادرته لمنصب رئيس الجامعة لتعارض المصالح، مفضلا لو بقيت المدة مطلقة لا 5 أعوام فقط.

 

 

وأكد أهمية هذا النص، مثمنا الابقاء على قضية جمع راتب الاستاذ الجامعي والتقاعد المدني أو العسكري.

 

 

واعتبر المعاني أن ربط الرقابة الداخلية وتقديم التقرير لمجلس الامناء ايجابي، وبالتالي فالتقرير السنوي لمجلس امناء مجلس التعليم العالي، سيكون حياديا بعد فك ارتباط الرقابة مع رئيس الجامعة.

 

 

وتساءل حول إضافة مشروع القانون جملة "تحديد أسس القبول" في بداية فقرة مهام مجلس أمناء الجامعة الرسمية، والتي ألحق بها تحديد أعداد الطلبة المقبولين، ما كان سابقا من صلاحيات مجلس العمداء، ولماذا أنهيت الفقرة بـ"ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس (مجلس التعليم العالي)"، والجملة الأولى في الفقرة، كما الفقرة نفسها، لم تكن موجودة في قانون 2009.

 

 

ولفت إلى أنه "لا غضاضة في أن يحدد مجلس الأمناء أعداد المقبولين، إذ لا بد وسيعتمد على توصيات مجلس العمداء، وبدوره ايضا، سيعتمد على توصيات من مجالس الأقسام، وهو أمر لم يلتزم به غالبا".

 

 

وأضاف المعاني أن "هناك أسسا للقبول في الجامعات الرسمية، صدرت عن المجلس في آب (أغسطس) العام الماضي، شاملة وعامة"، متسائلا "ما سبب وجود جملة (تحديد أسس القبول)، المضافة لمهام مجلس الأمناء، ما دامت هناك أسس عامة لكل الجامعات؟".

 

 

وتساءل أيضا "هل سقطت سهوا هذه الجملة، ومرت على مجلسي التعليم العالي والوزراء وديوان التشريع ولجان التربية في المجلسين، ولم يكتشفها أحد، أم انها كانت مقصودة ليتمكن مجلس الأمناء من التصرف (ضمن السياسة العامة) التي يضعها المجلس؟ وما هو تصرف المجلس، ما دام الأمر محكوما بأسس صادرة عن مجلس التعليم العالي؟".

 

 

وقال المعاني "حتى هذه اللحظة لم أستطع الفهم، فلعل أحدا يساعدني. وحتى يتمكن ذلك الشخص من مساعدتي، أود تذكيره بما هي عليه بعض أسس القبول النافذة حاليا: الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها الخ، وتخصيص المقاعد لجميع الفئات وتحديد الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات المختلفة".

 

 

واعتبر ان "المزعج في القانون، قضية اضافة صلاحيات غير مفهومة لمجلس الامناء، كالمادة 10 التي تتحدث عن انه من صلاحية مجلس الامناء، تحديد اسس القبول واعداد المقبولين، وهذه كانت من صلاحية مجلس العمداء".

 

 

واعتبر المعاني ان "تحويل صندوق دعم البحث العلمي من مؤسسة مستقلة، واتباعه لدائرة في مجلس التعليم العالي، لضبط النفقات، مع تغيير الاسس، ليكون وحدة او مديرية تابعة للمجلس او الوزير، يعني السيطرة على الصندوق، وهو امر سلبي".

 

 

وبين ان تخفيف اعداد اعضاء مجلس الجامعة ايجابي، لا سيما مع زيادة عدد الطلاب وممثلي المجتمع المحلي والوحدات الادارية وغيرها، مشيرا الى ان العمداء ممثلون في مجلس العمداء، ولا داعي لوجودهم مرة اخرى في مجلس الجامعة، وان من السلبيات، دفع بدل جلسات لمجالس الامناء، مؤكدا ان هذا خطأ، ويجب ان يكون عملا تطوعيا.

 

 

وعارض المعاني، ان يكون لرئيس الجامعة صلاحية الحاكم الاداري، مشيرا الى ان هناك جهة مختصة بتحصيل الاموال الاميرية، وان كان هناك ثغرات، فعلينا تعديل التشريعات بشأن ذلك، وألا يمنح رئيس الجامعة صفة الحاكم الاداري، وفي الوقت نفسه، عارض منح الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية، لافتا الى أن جواز تولي غير الاردني موقع نائب رئيس الجامعة، لا مشكلة فيه.

 

 

واقترح المعاني، الاضافة لمواصفات من يتولى موقع رئيس الجامعة، شرط تطبيق قانون الجامعات عليه، لتحديد عمر من يجوز له تولي رئاسة الجامعة، فلا يعقل حرمان شخص بسبب العمر من ان يكون عضو هيئة تدريس، بينما يسمح بتولى رئاسة الجامعة لمن بلغ عمره او زاد على ذلك.

 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الدكتور وجيه عويس، عارض منح الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية، مشيرا الى ان توقيته "خاطئ"، لا سيما مع انخفاض نسبة العنف الجامعي، كما عارض منح رئيس الجامعة صفة الحاكم الإداري.

 

 

وأشار عويس إلى أن هناك اخفاقا في القانونين، بسبب الكليات التقنية (البوليتكنيك)، إذ أن مشروع القانون ينص على أن انشاء كليات البوليتكنيك من صلاحية جامعة البلقاء، برغم وجود اقتراح يخول الوزارة اتباعها لجلب تمويل لانشاء هذه الكليات، لكن مشروع القانون الحالي ألغى هذا الاقتراح، ما يشكل عائقا أمام انشاء خمس كليات بوليتكنيك، مؤكدا انه "فاقد الأمل نتيجة غياب الاهتمام بالإصلاح".

 

 

وأوضح عويس اهمية تخفيض اعداد اعضاء مجلسي الامناء والتعليم العالي، لصعوبة ايجاد الاشخاص المناسبين، مؤكدا ضرورة الا ترتبط التشريعات برغبات المسؤولين، بل بالاستراتيجيات والخطط لإصلاح التعليم العالي.

 

 

من جانبه؛ قدم أمين سر الجمعية التربوية الأردنية الدكتور ايمن أبو الرب، مقترحات لجنة التربية النيابية، تضمنت تحديد العدد الأقصى الذي يمكن لمالكي الجامعة أو أقاربهم إشغاله في مجلس الأمناء.

 

 

وأكد أن إشغال منصب رئيس أو عضو مجلس أمناء الجامعة الرسمية من أحد مالكي الجامعات الخاصة، يتضارب مع المصالح، داعيا لأن يجري النص على عدم السماح لمالكي الجامعات الخاصة باشغال هذه المناصب.

 

 

كما اقترح أبو الرب، شمول الأنظمة التي تتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية، عاملي الجامعات الخاصة ضمن أنظمة تخص الجامعات الرسمية، ما سيشكل نقلة نوعية متميزة لقطاع التعليم العالي.

 

 

وأكد ضرورة النص على التزام الجامعات الرسمية بمعايير الاعتماد التي تضعها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وإشراف جهة محايدة على تعيين أعضاء الهيئات التدريسية، وفق شروط تضعها الجامعات، للتأكد من التزامها بسياسة تعيين عادلة وشفافة.

 

 

وشدد على إعطاء الأولوية في تعيين أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات للأردنيين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإشراف جهة محايدة على ابتعاث الطلبة للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وفق حاجة الجامعات وشروطها، للتأكد من التزامها بسياسة ابتعاث عادلة وشفافة، ولضمان عدم ابتعاث طلبة لدراسة تخصصات غير مطلوبة أو مشبعة، ومتابعة المبعوثين خلال وبعد الابتعاث، للحد من ظاهرة عدم التزام المبعوثين بشروط الابتعاث.

 

 

ودعا لاستحداث هيئة مستقلة، تتولى بالتعاون مع الجامعات شؤون ترقية أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وكذلك الأردنيين العاملين في جامعات غير أردنية، على ألا يتعارض ذلك مع عمل لجان التعيين والترقية في الجامعات الأردنية، وتعديل شروط تعيين رؤساء الجامعات، بما يضمن عدم ترشح أعضاء مجلس التعليم العالي لرئاسة الجامعات، إلا بعد مرور عامين على تركهم لعضوية المجلس.