هيئة الأوراق المالية تخالف 26 جهة ارتكبت مخالفات قانونية
قامت هيئة الأوراق المالية خلال شهر كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات وعقوبات بحق 26 جهة خالفت ما مجموعه 13 مادة من أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ومن التعليمات الصادرة بمقتضاه، وتراوحت الإجراءات بين فرض غرامة أو توجيه تنبيه.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني أن الهدف من المخالفات تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على التعاملات والتداولات بالسوق المالي والجهات الخاضعة لرقابتها تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في جميع المجالات المرتبطة بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وقال الحوراني أن المخالفات تركزت في 6 مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون أو في تعليمات الإفصاح أو التداول أو مدققي الحسابات أو التمويل على الهامش أو الترخيص والاعتماد للخدمات المالية، ففي مجال مخالفة القانون كان هناك عدم تقيد بعض شركات الوساطة المالية بقواعد السلوك المهني وذلك بالتصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة وذلك من خلال عدم الالتزام بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
وفي مجال تعليمات مدققي الحسابات الصادرة عن الهيئة قال الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
وفي مجال تعليمات الإفصاح قال أن 8 جهات قامت بمخالفة التعليمات بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومة حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
وفي مجال تعليمات تداول الأوراق المالية أكد أن شركات وساطة قامت بمخالفة التعليمات بعدم حصولها على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائها تخولها التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم.
وفي مجال تعليمات التمويل على الهامش بين الحوراني أن جهتين قامتا بمخالفة التعليمات لعدم قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
وأخيرا في مجال تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية قال أن 8 شركات خدمات وساطة قامت بمخالفة التعليمات، ولم تتقيد بالتزاماتها من خلال تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامهم بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
