كابيتال بنك ينظم لقاءً حول التكامل الاقتصادي بين الاردن والعراق

نظم كابيتال بنك جلسة حوارية بعنوان "موانئ العقبة- بوابتك للعراق" ، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتأكيد أهمية العقبة كبوابة بحرية للمستوردات والصادرات العراقية، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين.

وجاءت الجلسة الحوارية، والتي حضرها محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، وأدارتها رئيس تحرير جريدة "الغد" الزميلة جمانة غنيمات، لبحث السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والعراق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، لاسيما وأن العراق يستعد حاليا لانطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد هزيمة العصابات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال السالم إن كابيتال بنك كان مبادرا لتأكيد أن الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستثمار مرحلة إعادة الإعمار بكفاءة، لافتا إلى أهمية العقبة كبوابة للتجارة الصادرة والواردة إلى العراق.

وأكد أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، صناعياً وتجارياً واستثماريا، داعيا الشركات الأردنية إلى التهيؤ للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والشركات الأجنبية إلى اتخاذ المملكة قاعدة للانطلاق إلى العراق.

وأجمع المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية المبادرة التي أطلقها كابيتال بنك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها لتصل لمرحلة التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري.

وتضمن اللقاء جلسة حوارية، شارك فيها من الأردن وزراء البلديات والنقل المهندس وليد المصري، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، ومن العراق وزير النقل كاظم الحمامي، والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، فيما سبقتها جلسة شارك فيها المسؤولين المعنيين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال الوزير المصري إن حركة النقل الحالية بين الأردن والعراق لا تتجاوز 80 - 85 شاحنة يوميا في كل اتجاه، مقارنة مع حوالي 500 شاحنة في كل اتجاه قبل عام 2013، مؤكدا أن هذه الأرقام تعد متواضعة "لكنها في الوقت نفسه مبشرة" مقارنة بالأوضاع التي مر بها العراق بسبب العصابات الإرهابية.

وأعرب عن أمله في أن تعود حركة النقل إلى سابق عهدها وتخدم اقتصاد البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن "اقتصاد العراق قوي ولا بد أن يكون نواة لتشكيل اقتصاد أردني قوي، مؤكدا ان الاقتصاد الأردني والعراقي متكاملان"، وهذا ما تعكسه الاجتماعات المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

وكشف القضاة عن دراسة الجانبين الأردني والعراقي إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تسهم في خلق شراكة استراتيجية بينهما ، وكذلك تأسيس شركة صناعية حكومية، أردنية عراقية، لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، وتنفيذ مشروع خط النفط والغاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين البلدين، مشيرا الى أن لدى الحكومتين الأردنية والعراقية إرادة قوية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين "وهذا يشكل فرصة لمجتمع الأعمال، لاسيما واننا قطعنا شوطا كبيرا في سبيل دخول قائمة من المنتجات الأردنية إلى العراق ما يعطي دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية على السواء".

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، عزم الحكومة الأردنية على تذليل أي معيقات تواجه المستثمرين، خصوصا العراقيين، لافتا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتمكين المستثمرين العراقيين من الاستثمار في المملكة والحصول على الإقامة والجنسية في حال رغبوا بذلك، مؤكدا أن الأردن يشكل وجهة استثمارية للجميع بما يحتويه من فرص استثمارية وللخدمات والمزايا التي يوفرها للمستثمرين.

واستعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، المزايا الاستثمارية التي تقدمها العقبة والخدمات التي توفرها للمستثمرين، مؤكدا أن العقبة، بفضل ما تقدمه من خدمات نقل البضائع للسوق العراقية، أصبحت بحق بوابة اقتصادية لهذه السوق، مؤكدا ان السلطة تضع كل الامكانات أمام المستثمرين، وخصوصا العراقيين، وتوفر لهم التسهيلات، وأن زيارة الوفد العراقي للعقبة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون حيث سيتعرفون على واقع الخدمات التي تقدمها العقبة ومستوى التطور الذي وصلت له.

بدوره، قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي ان "العقبة كانت ولا زالت البوابة الاقتصادية والمينائية الأقرب بالنسبة للعراق باتجاه أوروبا، إذ عملت على تسهيل حركة التجارة، ليس فقط بين الأردن والعراق وإنما بين العراق وباقي دول العالم"، مشيدا بالتسهيلات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الأردنية للجانب العراقي.

وأكد الحمامي، حرص الجانب العراقي أن يكون التعاون المشترك قائم مع الأردن على مبدأ المعاملة بالمثل وبما يصب في خدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على دخول الشاحنات العراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها إلى الأردن وبالعكس دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق وبالشروط نفسها، وأن تنفيذ هذا الاتفاق سيتم في القريب العاجل.

وأشار إلى أن مباحثات جرت مع الجانب المصري للسماح للشاحنات العراقية بالنفاذ إلى السوق المصرية بالشروط نفسها، وهو ما يعزز من التجارة البينية وينشط التجارة بالعبور (الترانزيت) عبر الأردن وميناء العقبة ويزيد من حجم التبادل التجاري بينها.

الدور الذي يقدمانه لخدمة الاقتصاد العراقي وتوفير أدوات تمويلية للنشاطات الاقتصادية فيه، مؤكدة أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وصولا للتكامل والمشاركة الحقيقية التي تعكس التوجهات الحكومية في البلدين.

وأشارت إلى أن اللجان المشتركة حول المشروعات الاستثمارية مستمرة بالاجتماع والتنسيق للوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات.

وفي رد على سؤال حول سمات الدخول للسائقين الأردنيين للأراضي العراقية، قالت إن "السفارة لا زالت تنتظر قائمة بأسماء سائقي الشاحنات المحتمل دخولها إلى السوق العراقية".

وحول قائمة السلع الصناعية الأردنية التي وعد الجانب العراقي بإعفائها، أشارت الى أن الموضوع في مراحله النهائية وبانتظار توجيه من الحكومة العراقية للإدارة الجمركية باستثناء هذه السلع والتي لا تشكل خطورة على الصناعات العراقية بالدخول إلى العراق دون احتساب رسوم جمركية عليها.

وكان الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك علاء قمصية استهل اللقاء بالتأكيد على تعاون البنك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدا أن استراتيجية البنك قائمة على الإيمان بأهمية التكامل بين الاقتصاد الأردني والعراقي لتحقيق المنفعة المتبادلة، ولذلك عمل البنك على الاستثمار في العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي.

وأعرب قمصية عن أمله في أن يعود التبادل التجاري بين البلدين إلى سابق عهده بعد إعادة فتح معبر الكرامة - طربيل، بموازاة ميناء العقبة، وبما يسهم في بناء العلاقة التكاملية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

وقدم عدد من المسؤولين في ميناء العقبة عرضا للمزايا التي يوفرها الميناء كبوابة بحرية للمملكة وبالتالي للسوق العراقية، حيث تمر معظم بضاعة الترانزيت من موانئ العقبة إلى تلك السوق.

وعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، المهندس غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمد المبيضين، والمدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، ستيفن يوجالنجام، ورئيس مجلس ادارة قرية العقبة اللوجستية ردين قعوار، لميزات العقبة كمحطة مينائية على البحر الأحمر وبوابة غربية للسوق العراقية، والتي تضم 32 رصيفا بأعماق وأطوال متعددة تكفي لاستقبال الأجيال المقبلة من السفن لاسيما سفن بنامكس العملاقة.

كما عرضوا للبيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها العقبة للمستثمرين إلى جانب استفادتهم من خدمات المناطق الصناعية والانتفاع باتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة، وقدرة موانئ العقبة على التعامل مع أي نوع من السفن، وتوفير خدمات لوجسيتة، لاسيما التخزين المبرد والجاف والنقل والتوزيع.