السلفيتي : ارتفاع اجمالي موجودات "بنك الإتحاد" بمقدار (1.013) مليار دينار وبنسبة (39.6%) عن مستواها في العام 2016
هوا الأردن – إسلام العياصرة
عقدت الهيئة العامة العادية لـ"بنك الاتحاد" اجتماعها السنوي الواحد والأربعين برئاسة رئيس مجلس الإدارة عصام حليم سلفيتي وأعضاء مجلس الإدارة ومنودبي مراقبة الشركات والبنك المركزي ومدققي الحسابات ومساهمين يحملون أسهم بالأصالة والوكالة يشكّلون ما نسبته 92.31 % من رأس المال ، حيث اعلن الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات قانونية الإجتماع والزامية القرارات الصادرة عنه .
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عصام سلفيتي ان بنك الإتحاد واصل خلال عام 2017 تنفيذ خطته الإستراتيجية نحو تحقيق اهدافه وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة حصته السوقية ، حيث اتم البنك مطلع العام 2017 صفقة الاستحواذ على بنك صفوة الإسلامي من خلال شركته التابعة "الاتحاد الإسلامي للإستثمار" ليمتلك ما نسبته 61.8% من اسهم بنك صفوة الإسلامي مع بقاءه كبنك مستقل يعمل وفق نظام الصيرفة الإسلامية .
واشار الى ان بنك الاتحاد اطلق خلال ذات العام خدمات مصرفية نوعية اسهمت في رفع عوائد ه المالية واستقطاب المزيد من العملاء من مختلف الشرائح بفضل برامجه وخدماته ومنتوجاته المصرفية من جانب وتطوير برامج حسابات التوفير من خلال تقديم الجوائز النقدية والعينية المميزة والتي اسهمت في زيادة استقطاب عملاء جدد للبنك حيث بلغت نسبة نمو هذه الحسابات (55.6%) مقارنة بالعام 2016 ، لافتا الى ان البنك قد انتهى من وضع خطته للتحول الرقمي وتوسيع شبكة فروعه لتصبح (44) فرعا في مختلف مناطق المملكة ، اضافة الى الحفاظ على الشراكات مع الشركات الكبرى وتعزيز الميزة التنافسية للبنك في هذا الصدد ضمن استراتيجية ادارته لتحقيق افضل مستويات الخدمة لعملائه من خلال حلول وبرامج وخدمات مصرفية ذات جودة عالية ومميزة .
وأوضح السلفيتي الى أن نتائج الأعمال المالية للعام 2017 أثمرت عن تحقيق أرباح للبنك قبل الضريبة بلغ مجموعها (52.1) مليون دينار أردني مقارنة مع (41.7) مليون دينار أردني بنهاية العام 2016، كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات في نهاية العام الماضي (34.8) مليون دينار أردني بارتفاع نسبته (19.0 %) مقارنة مع نهاية العام 2016، مع الاستمرار بممارسة الحصافة والتحوط المالي وادارة المخاطر وفق معايير دولية وعالمية اسهمت في تعزيز متانة المركز المالي للبنك.
وبين السلفيتي أنه وبالرغم من لبيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي، فقد تمكن بنك الاتحاد من زيادة حصته السوقية عبر تحقيق نسب نمو في الودائع والتسهيلات فاقت نسب النمو في هذا القطاع ، حيث بلغ إجمالي موجودات البنك ارتفع بمقدار (1.013) مليار دينار عن مستواها في العام 2016 بنسبة بلغت (39.6 %) ، ليصل مجموع الموجودات مع نهاية 2017 الى (3.572) مليار دينار ، لافتا الى ان هذا الإرتفاع الكبير جاء نتيجة ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة (50.4 %) ، اضافة الى ارتفاع رصيد إجمالي ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت (44.9 %) .
واضاف السلفيتي خلال اجابته على استفسارات المساهمين ان مؤشرات الملاءة المالية للبنك حتى نهاية العام 2017 اشارت الى متانة المركز المالي للبنك وشركاته التابعة ، حيث وصلت كفاية رأس المال (14.7 %) ، كما بلغ معدل العائد الإجمالي لموجودات البنك (1.1 %) ، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية (10.3 %) ، بالإضافة الى تغطية مخصص تدني التسهيلات لصافي الديون غير العاملة ما نسبته (79.1 %) دون احتساب الضمانات القائمة مقابل هذه التسهيلات.
ولفت سلفيتي الى ان بنك الاتحاد سيواصل جهوده نحو التميز الدائم بكل ثقة واقتدار ، مؤكدا على دعم البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مصرفية وبرامج مالية واخرى غير مصرفية بهدف مساعدتهم وتمكينهم على تطوير أعمالهم وتنميتها وفق معايير ومنظومة عمل متكاملة تعود بالنفع عليهم وعلى ديمومة هذه المشاريع وضمان إستمراريتها .
وشدد الشلفيتي الى ان القيمة الدفترية للاسهم هي اعلى بكثير من القيمة السوقية وفق سوق عمان المالي ، لافتا الى ان البنك يعمل وفق ضوابط وحاكمية رشيدة تمكنه من مواجهة التحديات وتذليل اي عقبات في طريقه نحو التميز .
واكد السلفيتي في تصريحات خاصة لـ "هوا الأردن" ان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الافراد والشركات هو قرار من شانه التأثير سلباً على الإقتصاد الأردني من ناحية تخفيض الاقبال على الاقراض على صعيد الافراد او الشركات خاصة وانعكاسه على الانتاج وديمومة بعض الشركات المتوسطة والصناعية في ظل توجه الحكومة الى رفع الضرائب وتوسيع قاعدة الشمول ضريبة الدخل ، متسائلا ماذا سيقدم اي مصنع او مستثمر اذا حاول الاقتراض ونسبة الفائدة عالية وكم سيربح حينها ، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في هذه القرارت لان الاقتصاد يبنى على أبناء الوطن قبل المستثمرين وان اهم عامل من عوامل المستثمرين هو توفير بيئة اقراضية وتسهيلات بنكية كبيرة .
معرباً عن تخوفاته من وجود عوامل تنعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية ، داعيا الى اعادة النظر في مختلف التشريعات التي تنظم هذه العوامل للأسراع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتذليل العقبات امام المستثمرين وديمومة استثماراتهم في ظل التنافسية العالية على جذب المستثمرين في دول الجوار ، اضافة الى تسهيل الاجراءات وتقديم تسهيلات تمكن المواطنين محدودي الدخل من الاقتراض بفوائد تفضلية .
وفي ختام الإجتماع صادقت الهيئة العامة على قوائم البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام 2017 وابراء ذمة المجلس في حدود احكام القانون عن ذات الفترة ، كما وافقت الهيئة على الخطة السنوية لمجلس الإدارة للعام 2018 ، وقررت الموافقة على توصية المجلس بتوزيع 16 مليون دينار أردني أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل نسبة 10 % من رأس المال.
