"التعليم العالي" يصادق على السياسة العامة للقبول بالجامعات للعام المقبل

صادق مجلس التعليم العالي في جلسته عقدها امس برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على السياسة العامة للقبول في الجامعات للعام الجامعي 2018/2019.

 

و أكد المجلس على الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا تنفيذ نص الفقرة الثالثة من السياسة العامة لقبول الطلبة في السنة التحضيرية،. وتضمنت الفقرة تخصيص "نسبة (5%) من المقاعد المقررة في كل كلية / تخصص في الجامعات الاردنية للطلبة الأردنيين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من السنوات السابقة"، وعلى عدم إدراج متطلبات الجامعة الإختيارية والإجبارية في الخطة الدراسية للسنة التحضيرية بحيث تقتصرعلى متطلبات التخصص الإجبارية فقط، وعلى إعتماد المعدل التراكمي للطلبة كأساس لتوزيعهم في نهاية السنة التحضيرية بغض النظر عن معدل الطالب في الثانوية العامة. وفي حال تساوي معدل طالبين أو أكثر يتم قبولهم جميعاً، على أن تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي 2018/2019 في نهاية السنة التحضيرية وأن يستثنى من دراسة السنة التحضيرية الطلبة الذين يقبلون على البرنامج العادي أو البرنامج الموازي الذين أنهوا دراسة سنة أو أكثر من الخطة الدراسية لتخصص الطب أو طب الأسنان".

 

ونصت على أن يعالج مجلس العمداء في الجامعات المعنية الحالات التي لم يرد فيها نص بأسس السنة التحضيرية.

 

ووافق المجلس على تغيير إسم (كلية طلال أبو غزالة الجامعية التطبيقية للأعمال وتكنولوجيا المعلومات) لتصبح (كلية طلال أبو غزالة الجامعية للإبتكار. إضافة إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على تعيين الدكتور رائد قاقيش قائم بأعمال عميد كلية الخوارزمي الجامعية التقنية حتى نهاية العام الجامعي 2018/2019. كما وافق المجلس على إستحداث برنامج الماجستير بتخصص (الهندسية الجيوتقنية) في الجامعة الأردنية. ووافق على استحداث برنامج الماجستير بتخصص (إدارة الأعمال) في جامعة الطفيلة التقنية، وإستحداث برنامج البكالويوس في تخصص (تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة عمان الأهلية. ووافق على إستحداث برنامج البكالوريوس بتخصصي (التقنيات اللوجستية، هندسة الصوت) في كلية لومينوس الجامعية التقنية. ونسب المجلس إلى رئيس الوزراء بالموافقة على النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (151) لسنة 2003 في الجامعة الهاشمية لإستكمال الإجراءات التشريعية لإصداره حسب الأصول.