"ضريبة الدخل" يؤسس لشراكة حكومية شعبية في مواجهة الفساد

ليس غريبا أن تكون قوانين "ضريبة الدخل" أكثر القوانين تعرضا للهجوم ومحاربة من الفاسدين والمتهربين ، لما تحمله من نصوص تحاصرهم وتضيق الخناق عليهم. ومع كل محاولة لإقرار قانون الضريبة فانه يواجه بحملة من الشائعات والتحريض لاقناع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بان القانون ضدهم.

 

ويرى مراقبون ان الحكومة انطلقت في حوار لإعداد قانون عصري يختلف عن اي قانون اخر وركزت فيه على محاربة التهرب والفساد الناجم عنه والمحافظة على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعدم المساس بمصالحهما من خلال اعفاء ما يقارب 91% من المواطنين بحسب ما تم تسريبه من معلومات حول العناصر الرئيسة للقانون.

 

مصدر مطلع أكد الى "الرأي" أن مسودة القانون والتي ما زالت في مراحلها النهائية تختلف وبشكل جذري وكامل عن مسودة القانون التي وضعتها الحكومة السابقة ، مشيرا ان أعداد مشروع القانون قام على أساس محاربة التهرب وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتحت عنوان رئيسي يؤطر ويؤسس لمرحلة جديدة تحمل شعار "شراكة حكومية شعبية لمحاربة الفساد".

 

وبين المصدر أن مشروع القانون والذي سيتم الانتهاء منه خلال الايام القليلة المقبلة ليتم مناقشته من قبل الفريق الاقتصادي بترو ويصار الى عرضه على مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير ، أعتمد مبدأ الفوترة كركن رئيسي لاعفاء من تطالهم الضريبة من الاردنيين والذين لا تتجاوز نسبتهم 9% ، بالاضافة الى تحقيق مبدأ العدالة في توزيع مكاسب التنمية وتوظيفها في خدمة المواطنين في القطاعات الاساسية من تعليم وصحة وبنية تحتية.

 

وأضاف المصدر أن القانون لن يطال المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن 3500 دينار شهريا بالاضافة الى انه يراعي عدم المساس بالخصوصية المصرفية للمكلفين بالاضافة الى تغليظ العقوبات على المتهربين بطرق عصرية وقانونية تحد من التهرب ، مضيفا ان القانون تعامل مع الاسرة زوجا وزوجة في احتساب دخل العائلة ولم يشمل الابناء وتعامل معم بشكل فردي وضمن شريحة الافراد.

 

خبراء اقتصاديون اكدوا الى "الرأي" أن قانون ضريبة الدخل لايحتمل التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها المملكة وبخاصة انه لا يمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة ولا يشمل الشرائح ذات الدخول المحدودة كما أكدت الحكومة الحالية ، مؤكدين على ان تأجيل اقراره يعكس عدم الجدية من قبل الحكومة والمواطنين على حد سواء في محاربة الفساد الاعظم ويتمثل بالتهرب الضريبي الذي يحرم الاردنيين من 600 مليون على اقل تقدير سنويا.

 

و قال الخبير الدكتور ماهر المحروق ان قانون ضريبة الدخل يهدف الى تحقيق العدالة وتحصيل الأموال من أصحاب الدخول المرتفعة لغاية تمكين الاقتصاد الوطني من تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بالاضافة الى انه يساهم في بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني حاليا.

 

وبين المحروق ان ما اطلقته الحكومة من وعود وبعض التسريبات عن مسودة القانون تشير الى ان غالبية الاردنيين لن تنعكس عليهم ضريبة الدخل ولا بأي شكل من الاشكال وأشار الى ما يشيعه البعض من المتضررين من أن اقرار القاون سينعكس على الاسعار ليس دقيقا، مشيرا الى ان كلما ارتفعت سعر السلعة المقدمة من مزود الخدمة يزيد دخله ما يعني اقتطاع مبلغ مالي اكبر منه كضريبة على اساس الضريبة التصاعدية ما يجعل من رفعه للاسعار امرا غير مجد على الاطلاق ويؤدي الى تراجع القوة الشرائية لديه.

 

وأكد الخبير اياد ابو حلتم أن اقرار قانون ضريبة الدخل يصوره المتضررون والمتهربون على انه يهدد الامن الاجتماعي لما سيلحقه بهم من ضرر،ولغايات تعطيل الاجراءات الاصلاحية ، مؤكدا على ان الحكومة التزمت وخلال الحوارات بعدم المساس بالشرائح ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتقاعدين.

 

وأضاف ابو حلتم ان التأخر في اقرار القوانين الاصلاحية من شأنه تعميق الازمة ، مشيرا الى ان عملية التهرب الضريبي والتي تتجاوز 850 مليون دينار تؤثر بشكل كبير على سياسات الحكومات اتجاه المواطنين من خلال تحميلهم أعباء ضريبية لسد العجز في الموازنات ، مشيرا الى ان التهرب الضريبي تسبب في فقدان خزينة الدولة وخلال العشر سنوات الماضية بما لا يقل عن 7 مليارات دينار .