توافق على حل قضية عقود "الاطباء المقيمين" في وزارة الصحة

قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه تم الاتفاق مع وزير الصحة الدكتور غازي الزبن على خفض مدة التزام الاطباء المقيمين من خلال العقود الموقعة مع الوزارة من 3 سنوات الى سنتين عن كل سنة إقامة وذلك لجميع التخصصات.

 

واضاف الدكتور العبوس لوكالة الانباء الاردنية" بترا" انه تم الاتفاق على ان تكون مدة التزام التخصص الفرعي بالخدمة في وزارة الصحة (ما بعد البورد) 3 سنوات عن كل سنة تدريب في الوزارة، وذلك اقل مما هو معمول به في الخدمات وهو 4 سنوات .

 

وبين انه استفسر من المستشار القانوني لوزارة الصحة عن المقصود بالتكاليف التي يدفعها الطبيب غير الملتزم بالعقد وهي 5 آلاف عن كل سنة اما المبعوثين خارج الوزارة تضاف لها الرسوم المدفوعة للجهات المبتعث اليها، وتبين ان هذا امر معمول به في كل المؤسسات العامة.

 

اما بخصوص مطلب النقابة تعيين الاطباء خريجي 2012 و 2013، فاستغرب الدكتور العبوس وجود عبارة ابداء الرأي الواردة في كتاب رئيس الوزراء لرئيس ديوان الخدمة ووعد الوزير بتعديل الكتاب.

 

وقال الدكتور العبوس أنه تم عرض قضية الاطباء حملة الشهادات حيث وافق الوزير على مطلب النقابة المتضمن عدم اشتراط شهادة الدكتوراه لوحدها بل يمكن ايضا اضافة الى الدكتوراه اي شهادة تخصص تمكنه من ممارسة التخصص في بلد المنشأ.

 

اما فيما يخص مسمى الاطباء المؤهلين، فأكد الدكتور العبوس عزمه بان يصبح المسمى أخصائي بالتدريب بدل مساعد اختصاصي، وانه سيكون هناك لقاء مع الوزير لمناقشة هذا الموضوع.