الاردن يستضيف اجتماعا لبحث انتشار الجراد على جانبي البحر الأحمر

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا تتزايد بسرعة على طول جانبي البحر الأحمر إلى السعودية ومصر وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل والأمن الغذائي. وقال بيان للمنظمة ان اجتماعا سيعقد في الأردن الأسبوع المقبل لبحث تكثيف إجراءات المكافحة مع البلدان المتضررة.

وذكرت المنظمة أن "الأمطار الجيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين منذ أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراد، وتشكل أسراب سريعة التنقل".

وعبر سرب واحد على الأقل إلى الساحل الشمالي للسعودية في منتصف يناير كانون الثاني تبعته أسراب أخرى بعد أسبوع.

وهيأت الأمطار المصاحبة لعاصفتين خلال العام الماضي المجال لتكاثر الجراد في منطقة الربع الخالي بالسعودية قرب الحدود مع اليمن وعمان ووصلت أسراب قليلة إلى الإمارات وجنوب إيران.

وحذر بيان المنظمة من خطر انتقالها المحتمل باتجاه الحدود الهندية-الباكستانية.

وقال كيث كريسمان الخبير بالمنظمة في بيان "الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إلى أن يصبح الموقف تحت السيطرة قبل بدء التكاثر الصيفي".

وأضاف "اتساع التفشي الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين وهما المكافحة الفعالة وإجراءات المراقبة في مناطق تكاثر الجراد بالسودان وإريتريا والسعودية والدول المجاورة، وكثافة سقوط الأمطار بين مارس آذار ومايو أيار على جانبي البحر الأحمر وداخل شبه الجزيرة العربية".

وقالت المنظمة إن عمليات المكافحة عالجت 200 ألف فدان منذ ديسمبر كانون الأول منها نحو 74 ألف فدان في الأسبوعين الأخيرين بمصر وإريتريا والسعودية والسودان.

وأضافت أنه تجري أيضا إجراءات مكافحة في إيران بعد وصول سرب واحد على الأقل إلى الساحل الجنوبي في نهاية يناير كانون الثاني.

وتستطيع أسراب الجراد الطيران لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اتجاه الريح، وبوسع الحشرات البالغة تناول طعام طازج كل يوم يوازي وزنها تقريبا. ويستهلك سرب صغير للغاية في اليوم الواحد ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص مما يشكل تهديدا مدمرا للمحاصيل والأمن الغذائي.

وفي تعليق بالبريد الالكتروني إلى رويترز قال كريسمان إن آخر انتشار كبير للجراد الصحراوي وقع في الفترة بين عامي 2003 و2005 عندما واجه أكثر من 29 مليون فدان تهديدات في غرب وشمال غرب أفريقيا بتكلفة بلغت نحو 750 مليون دولار شملت مساعدات غذائية.

ومنذ ذلك الحين، وقعت حالات انتشار متعددة بامتداد السهول الساحلية على جانبي البحر الأحمر لكن معظمها قوبلت بإجراءات مكافحة.