معتصمون امام الامانة: نظام الابنية تسبب بشلل قطاع الانشاءات

نفذت اللجنة التحضيرية لحراك المكاتب الهندسية اعتصاما في ساحة امانة عمان احتجاجا على نظام الابنية و لمدينة عمان شارك فيه اصحاب مكاتب هندسية وشركات اسكان ومقاولون وتجار متضررون من النظام.

وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف العمل بالنظام، الى حين تعديله بما يلبي المصلحة العامة ويساهم في تنشيط قطاع الانشاءات الذي اصابه الجمود من جراء النظام.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للاعتصام محمد السكر ان النظام ادى الى تراجع الامتار المرخصة لغايات البناء بنسبة 30% خلال شهر كانون ثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف ان النظام تسبب بطرد الاستثماراتالمحلية والاجنبية وشكل طعنة في خاصرة قطاع الانشاءات الذي يعتبر المحرك الرئيس للعديد من القطاعات.

واكد ان المطلوب هو وقف العمل بالنظام الجديد والعودة الى النظام القديم بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.

ومن جانبه قال مالك احدى شركات الاسكان حسن الخشة ان قطاع الاسكان يحتضر من جراء تطبيق النظام، وادى الى هجرة وهروب المستثمرين، وان الامور وصلت الى حالة الشلل التام لدرجة ان الكثير من المستثمرين توقفوا عن العمل تماما.

واضاف ان اكثر من 11 جهة معنية بقطاع الانشاءات طالبت بتعديل النظام والاخذ بملاحظاتها التي من شانها التخفيف من اسعار الشقق وتمكين المواطن من امتلاك شقة في ظل الارتفاع الكبير على اسعار الاراضي وخاصة فيما يتعلق ب"معادلة الكثافة" وبدل المواقف..

واشار الى ان النظام يفرض غرامات فلكية ترهق المواطن والمستثمر على حد سواء، كما انه يميز بين مواطن يسكن في رصيفة ويطبق عليه نظام البلديات ومواطن يسكن في ماركا ويطبق عليه نظام عمان، او مواطن يقطن في ناعور واخر في مرج الحماما او في ماحص واخر في دابوق.

واشاد بموقف الحكومة ممثلة برئيس الوزراء د.عمر الرزاز، ووزير البلديات م.وليد المصري الذين فتحوا المجال للحوار حول النظام، داعيا امانة عمان الى الاستجابة للمطالب التي تدعو الى تعديل النظام.

ومن جانبه قال ممثل قطاع الانشاءات والبناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبدالمولى في تصريح صحفي ان هناك تراجع كبير في رخص البناء وصل الى 39%، الامر الذي انعكس سلبا على مختلف القطاعات التجارية التي لها علاقة بقطاع الانشاءات والتي يصل عددها الى نحو 40 قطاعا.

واكد على ضرورة تعديل النظام بما يساهم في الخروج من حالة الركود الاقتصادي والتجاري، وان على الحكومة ان تقدم تسهيلات وتزيل العوائق التي تعترض دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ولفت الى ان دفع عجلة قطاع الانشاءات يساهم في تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وانه لابد من الاسراع بتعديل النظام للخروج من حالة الركود.

وكانت اللجنة التحضيرية للاعتصام قد اشارت الى ان الهدف من إجراءاتها التصعيدية رفع الضرر عن المجتمع الاردني، وان فشل الحوار لتعديل نظام الابنية و التنظيم لمدينة عمان كان بسبب تعنت امانة عمان و عدم رغبتها بسماع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل عصب الاقتصاد الاردني وعلى مدى اشهر عديده و نتيجةً لتلكؤ الحكومة في اقرار تعديل نظام الابنية و التنظيم للمدن و القرى (نظام البلديات).

واوضح البيان ان تاخر تعديل النظام ادى الى توقف عجلة الاقتصاد و تدمير قطاع الانشاءات بصورة مباشرة و القطاعات الاقتصادية المساندة.

واشار انه اصبح لزاماً على المتضررين من هذه الانظمة من مختلف القطاعات و الهيئات الوقوف بحزم لوقف العمل في هذه الانظمة العقيمة.