الصحة: على طوارئ المستشفيات التعامل مع الحالات الحرجة دون تأخير
دعت وزارة الصحة أقسام الإسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية والخاصة إلى التعامل مع الحالات المرضية الطارئة والحرجة دون تأخير والقيام بالإجراء الطبي والفحص اللازمين وتبسيط الاجراءات القبلية للكشف عليها.
جاء ذلك في رد للناطق الإعلامي في الوزارة حاتم الازرعي، حول خطط وبرامج الوزارة المعدة للتعامل مع الاعداد الكبيرة من المراجعين لهذه الأقسام في المستشفيات الحكومية لا سيما مستشفى البشير والأمير حمزة والبيروقراطية في إدخال المريض لهذه الأقسام وآلية تطويرها للتخفيف على المواطن.
وبين الازرعي أن من واجب أقسام الإسعاف والطوارئ بشقيها العام والخاص، تقديم الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي لا تستدعي وضعها الصحي التأخير وتحت طائلة المسؤولية القانونية لأي تقصير يثبت، مؤكداً أن صحة المواطن هي الأساس والأولوية بالنسبة للوزارة والحكومية بشكل عام.
وحول خطط الوزارة لمواجهة الأعداد الكبيرة المراجعة للطوارئ، اوضح الأزرعي أن الوزارة لديها خطة طموحة خلال السنتين المقبلتين لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطن ورفد هذه الأقسام بالكوادر الطبية اللازمة من أطباء مقيمين واختصاص وتمريض عارضاً حالة التطوير لإسعاف وطوارئ البشير ليصار إلى تعميمها على باقي مستشفيات الصحة الحكومية.
وعزا الأزرعي بيروقراطية بعض المستشفيات وتأخيرها لحالات لا تحتمل القيام بالإجراءات المطلوبة للكشف عليها، إلى قصور وضعف الإدارة التنظيمية، مؤكداً أن صحة المواطن أغلى وأبدى من أي إجراءات قد تؤخر عملية عرضه وفحصه وإدخاله وتشخيص حالته.
وبين أن بعض التصرفات غير المسؤولة لا تمثل رسالة الوزارة الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية الأفضل للمواطن.
وقال إن الوزارة لديها خطة لتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ وتوسعتها وتأهيلها في المستشفيات الحكومية كافة، لا سيما أن هذه الخطة نجحت بكل المقاييس في مستشفى البشير.
وأضاف الازرعي أن البشير اتبع نظام تصنيف الحالات المرضية حسب وضعها الصحي وخطورتها وإعطاء الأولوية للحالات الحرجة وتحويلها بعد الفحص إلى المعالجة والرعاية الصحية العاجلة.
ولفت إلى أن الوزارة باشرت بإنشاء مبنى جديد للإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير ليكون بديلاً عن القسم الحالي والذي ينتهي العمل به خلال السنتين القادمتين، كذلك التوسع في برامج الإقامة بشكل عام ومن ضمنها برنامج الإسعاف والطوارئ للحصول على الإسعافات لتوفير الاحتياجات لهذه الأقسام بأطباء الاختصاص.
يذكر أن وزارة الصحة وفي إطار أولويات الحكومة للعامين 2019-2020 تنفذ جملة مشاريع ومبادرات لإحداث نقلة نوعية كبيرة في القطاع الصحي والطبي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأنحاء المملكة كافة وتوفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والصيدلانية وغيرها من المهن، ما من شأنه تعزيز المستشفيات والمراكز الصحية بهذه الكوادر وسد النقص الذي تعانيه الوزارة.
وذكرت الوزارة انه ستعمل على تعيين حوالي 400 طبيب و750 صيدلانياً وممرضاً وكوادر طبية مساندة، والتعاقد مع أطباء اختصاص عن طريق شراء الخدمات لسد النقص الموجود في الاختصاصات التي تحتاجها بشكل ملح وتعاني من نقص فيها.
وبينت أنها ستطور برنامجاً للمواعيد المحددة مسبقاً لمراجعة العيادات الخارجية في مستشفياتها ما يتيح للمريض المراجعة في موعد محدد وعدم الانتظار للحصول على الخدمة الطبية التي يحتاجها.
والخطة التنفيذية للوزارة تتضمن مشاريع إنشائية لمستشفيات جديدة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين وسينتهي بعضها العام المقبل، والبعض الآخر مع نهاية 2020.
