إتاحة تسجيل الأراضي المستغلة عشائريا للخزينة

وافق مجلس النواب، الأربعاء، على تسجيل "العقارات المتروكة"، المستخدمة لمنفعة قرية أو عشيرة، باسم الخزينة، على أن يرتبط التسجيل بمن لهم منفعة بها.

 

 

وأقر المجلس، فقرة في المادة 42 من مشروع قانون الملكية العكارية، تجيز "التسجيل باسم الخزينة للعقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها".

 

 

ويُعرّف القانون الأراضي المتروكة، بأنها "العقارات العائدة رقبتها للخزينة وتُرك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم".