قرارات مجلس الوزراء

قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، تمديد مهلة إعفاء المُكلّفين من الغرامات المُترتّبة على المبالغ المستحقة عليهم حتّى تاريخ الحادي والثلاثين من آذار الحالي، وللمرة الأخيرة، وذلك في حال تسديد الرصيد المستحق، مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.

 

 

ويأتي القرار نظراً للإقبال الكثيف من المُكلّفين على تسديد المبالغ المُترتّبة عليهم بعد قرار الحكومة بإعفائهم من الغرامات المُترتّبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المُكلّفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتّى نهاية العام الحالي.

 

 

كما قرر مجلس الوزراء، الإبقاء على نسب بدل إجارة العقارات الموجودة في قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 وعدم رفعها لتفادي أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

 

 

وقد أوجب المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وأحكام المادة 5 من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم 78 لسنة 2013 على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات.

 

 

وكانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين رفعت كتاباً لرئيس الوزراء تطالب فيه عدم إعادة النظر ببدلات الإجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وعدم زيادتها بالوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي والتراجع في حركة النشاط العقاري. على صعيد آخر وبهدف دعم مسيرة التنمية في محافظة معان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح خصم تشجيعي للمشاريع الممولة من برنامج تمويل المشاريع الانتاجية في المحافظة.

 

 

وتضمن القرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الخصم التشجيعي لهذه المشاريع بتقديم طلب من قبل المقترض لغايات الحصول على الخصم التشجيعي وديمومة واستمرارية المشروع وأن يكون مرخصاً لمدة أربع سنوات من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة من القرض.

 

 

وأن يكون المقترض ملتزماً بسداد كافة الأقساط المستحقة على القرض عند صدور قرار الموافقة على منح الخصم.

 

 

ومن شأن القرار أن يسهم في تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمساهمة في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.

 

 

واستعرض مجلس الوزراء ردود وزارات الداخلية والشؤون البلدية والسياحة والآثار والأشغال العامة والإسكان حول مخرجات اللجان المشكلة فيما يتعلق بحادثة البحر الميت.

 

 

وتضمنت الردود للإجراءات التي تم اتخاذها كل من قبل الوزارات في مجال اختصاصه بشكل يرفع من مستوى التنسيق فيما بينها ويسهم في تلافي أي اختلالات قد تحد من سرعة عملية الاستجابة للحوادث والأزمات.

 

 

ووجه مجلس الوزراء وضع جميع الإجراءات المتخذة ضمن مصفوفة إجرائية قيد التنفيذ ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

 

 

وكانت رئاسة الوزراء نشرت في وقت سابق التوصيات المشتركة للجنتين المحايدة والوزارية للوقوف على حيثيات فاجعة البحر الميت وقامت بتبويب النتائج والتوصيات لكلا اللجنتين على شكل مصفوفة تتضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفادي الاختلالات والأخطاء وتفادي تكرارها في مثل هذه الحوادث.

 

 

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق بمعاملة السائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والأثرية حتى تاريخ 31 / 12 / 2019 باستثناء مدينة البترا الأثرية كونه قد تم إقرار خصم تشجيعي على أسعار (تذكرة الخدمات المقدمة للزوار العرب غير المقيمين) بمبلغ خمسة دنانير اعتبارا من تاريخ 1/ 3 / 2019 وحتى 31/ 12 / 2019.

 

 

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء قاعدة إلكترونية للبيانات المتعلقة ببلديات المملكة "المرصد البلدي الأردني".

 

 

ويهدف المشروع إلى توفير بنك للبيانات والمعلومات تغطي جميع محاور العمل البلدي في المملكة وبما يسهم في التنمية المحلية وسيتم تنفيذه بمنحة خاصة مقدمة من مؤسسة فاوندايشن التي تمتلك خبرات فنية متخصصة في هذا المجال دون أن تتحمل الخزينة أي نفقات مالية مع مراعاة حماية المعلومات والبيانات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية قبرص بشأن البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.

 

 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والعلماء والمعلومات العلمية والتكنولوجية وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ومعارض علمية.

 

 

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019 تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

 

 

ويهدف مشروع النظام لضمان سلامة المريض من خلال تقييم الممرضين والقابلات الجدد وخريجي الجامعات غير الأردنية والتأكد من مدى توافق جودة مخرجات التعليم التمريضي مع المهارات والكفايات المطلوبة ضمن نطاق عمل التمريض وتحسين هذه المخرجات.