بالصور ... الرزاز: تعويضات لمزارعي الاغوار المتضررين من تسييل مياه سد الملك طلال

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستقوم بصرف التعويضات للمتضررين من مزارعي وادي الأردن جراء تسييل مياه سد الملك طلال إثر امتلائه نتيجة الأمطار الغزيرة بالمنخفض الجوي الأخير.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من مزارعي الأغوار الوسطى المتضررين، انه وجه سلطة وادي الأردن ووزارة المالية للتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها لحصر الاضرار ليصار الى صرف التعويضات للمزارعين المتضررين .

وأشار الرزاز خلال اللقاء، الذي حضره وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز، ومحافظ البلقاء نايف الهدايات، والنائبة فضية الديات إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والحماية للقطاع الزراعي من منطلق المسؤولية والشراكة مع هذا القطاع الاستراتيجي.

وأكد دعم ومساندة الحكومة للمبادرات والريادة في هذا القطاع بما يلبي احتياجات السوق وفق آلية تدعم المزارع وتحمي المستهلك.

وقال الرزاز، إننا حريصون على لقاء المزارعين في الميدان والاستماع إلى همومهم وقضاياهم والعمل بشراكة على وضع الحلول المناسبة مؤكدا أن المزارعين هم أبناء هذا الوطن وهم ملح الأرض. من جهته، أكد وزير الزراعة الشحاحدة، دعم الحكومة للمزارعين الذين يقومون بتوفير الأمن الغذائي وثباتهم على أرضهم. كما اكد ان عملية تسييل جزء من مياه السد كانت ضرورية للمحافظة على السد وقد تمت بمراقبة حثيثة ولكن شيئا من الاضرار حصل بعدد من المزارع .

وعرضت النائبة فضية الديات لاحتياجات ابناء المنطقة المتمثلة بتجنيد ابناء اللواء ممن لا يحملون الشهادة الثانوية العامة، وتوفير الخدمات للمباني السكنية على الاراضي الزراعية.
بدوره أوضح امين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، ان قطاع السدود في المملكة والعامل منذ ستينيات القرن الماضي آمن ومستقر، مبينا ان الموسم المطري الحالي رفع نسبة تخزين المياه في السدود إلى اكثر من 50 بالمائة الى 171 مليون متر مكعب، منها 34 مليون متر مكعب خلال المنخفض الاخير.

ولفت الكوز، الى ان تسييل المياه من سد الملك طلال كان اجراء تشغيليا لحماية السد الذي كان يدخله ما معدله 5ر1 مليون متر مكعب بالساعة خلال المنخفض الجوي الأخير.

وكانت لجنة حكومية لحصر الأضرار تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمياه والري والزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن قأنهت أعمالها ورفعت توصياتها لرئاسة الوزراء بوجود أضرار، ليصار إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة بصرف المبلغ للمتضررين.